■ حددت اللائحة 6 حالات ينتهى فيها حق الانتفاع، وهى انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب من أسباب الانقضاء، سواء بوفاة المنتفع، أو انتهاء المدة المقررة للانتفاع أو عدم الموافقة على تجديدها، أو انقضاء المدة الإجمالية لأى من شروط العقد.
■ نصت اللائحة على أنه من يرغب من غير المصريين فى إقامة مشروع للاستثمار أو التنمية بالمنطقة أن يتقدم بطلب إلى الجهاز مرفقاً به المستندات المؤيدة لاتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن %55 من كامل الأسهم وأنها مؤسسة طبقاً لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها فى هذا الشأن وجواز تداول الشركة المساهمة المصرية فى بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر وطرح الأوراق المالية الخاصة بالشركة للاكتتاب العام أو الخاص، على ألا تترتب على هذا الطرح زيادة نسبة المساهمة لأى من المساهمين على %10 من رأسمال الشركة، إلا بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تترتب على عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية زيادة نسبة الأوراق المالية أو رأس المال أو الأسهم لغير المصريين فى تلك الشركات على %45.
■ ألزمت اللائحة المصرى الذى اكتسب جنسية أخرى واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أرض أو عقارات مبنية فى منطقة شبه جزيرة سيناء لمصريين حاملين للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة، فإذا انقضت مدة ستة أشهر دون إتمام التصرف تؤول ملكيتها للدولة مقابل ثمن المثل ويسدد إلى المالك، ويتم تحديد هذا الثمن من قبل لجنة خبراء يصدر بتشكيلها وتحديد مهمتها قرار من وزير العدل.
■ حظرت اللائحة تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة وجزر البحر الأحمر التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع، كما حظرت تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى تصرف على المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها والموجودة بالمنطقة، ويكون تحديد تلك المحميات والمناطق الأثرية وحرمها وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن.
■ أعطت اللائحة القوات المسلحة الحق فى حيازة الأراضى الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة، وحظرت على أى شخص طبيعى أو معنوى حيازة أو وضع يد أو التعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
■ ألزمت اللائحة جميع جهات الدولة المختلفة التى لها اختصاص بشأن تنظيم وتنمية واستغلال وحماية أراضى شبه جزيرة سيناء، بتوفيق أوضاعها القانونية مع أحكام المرسوم بقانون الخاص بتنمية سيناء ولائحته التنفيذية، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها، كما ألزمت ذوى الشأن ممن لهم نشاط استثمارى أو تنموى بالمنطقة، بتوفيق الأوضاع القانونية المشار إليها بالتنسيق مع الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء لتنفيذ القواعد والشروط والضوابط المعمول بها فى هذا الشأن.
■ حددت اللائحة الجهات المسئولة عن تحديد مناطق التنمية المحدودة، التى تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة، والمناطق الاستثمارية مثل السياحية والعمرانية والزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية وغيرها من المشروعات، كما حددت أيضاً الجهات المسئولة عن تحديد مناطق التنمية الشاملة المتكاملة، التى تقام فيها المشروعات القومية كمحور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالى سيناء المعيشى فى مختلف المجالات، ومنها ميناء شرق التفريعة، والمدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية ومشروع 400 ألف فدان بترعة السلام، ووادى التكنولوجيا، والساحل الشرقى لخليج السويس، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى.