■ رئيس مركز حابى: دخلنا حزام خطر التغيرات والدولة تختصرها فى أزمة «بلاعات»
■ خبير زراعى: إهمال تمويل أبحاث التكيف يعرض الأمن الغذائى للخطر
■ أستاذ مناخيات: «الاقتصاد» له اليد العليا فى تحديد أولويات البلد
آية رمزى:
قبل أن تضيق الأرض بما رحبت.. ماذا قدّمت «مصر» لإنقاذها
استحوذ «مؤتمر تغير المناخ للأطراف 21» الذى بدأ أعماله الإثنين الماضى ويستمر حتى 11 ديسمبر الجارى على حديث وسائل الإعلام المحلية والعالمية، خاصة أن المؤتمر حضره ما يقرب من ممثل لـ147 رؤساء العالم، بينهم عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
تمر أخباره مرور الكِرام على أغلبنا مثله كباقى المؤتمرات العالمية التى لا يعنى لنا فيها شىء نحن المواطنين، فنترك رؤساء الدّول لمصطلحاتهم الخاصة وكلماتهم المُحددّة المُعدّة مُسبقًا.
الخدعة بمؤتمر باريس والتى تحدث دون ضجّة كافية تثيرنا للنّهوض مِنها، أن المؤتمر لا يتحدّث عنّا فحسب، بل يُناقش قضيّة تمسّ استمراريّة نوعنا البَشرى بأكمله، والطرق التى من خلالها يُمكن مصالحة الكُرة الأرضيّة قبل أن تضيق علينا بما ترحَب!
يُعوّل العالم على المؤتمر للوصول لاتفاقات دوليّة تسهّل فى النهاية تنفيذ خطط ومشروعات تعمل على تحسين كفاءات الطاقة، ومن ثم تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، للتحكم فى تثبيت نسبتها فى الهواء على الأقل، لكونها المتسببة فى ارتفاع درجة حرارة الأرض، والتسبب فى التغيّرات المناخية العاتيّة المهدّدة للحياة على الكوكب.
«مصر ليست واحة تعيش فى مَعزل عن التغيّرات المناخية بكوكبنا، وإن حجم التحديات التى ستواجهها مصر فى العقد المقبل من آثار التغيّر المناخى فى دول حوض النيل وآثارها على مواردنا المتناقصة من الماء والطاقة يفوق مستوى استعداد الدولة لمواجهة هذه المشاكل» هكذا علّق عصام حجى المستشار العلمى للرئيس السابق عدلى منصور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، أثناء زيارته لباريس لإلقاء إحدى الكلمات الافتتاحية بالمؤتمر.
ربمّا عذرنا أنفسنا فى الشعور بالاطمئنان والاعتقاد بأننا خارج أننا فى مأمن عن آثار التغيرات المناخية، إن لم تكُن لوّحت لنا بقدومها، لكنّها لم تلوّح فقط، بل حضرت بدون مُقدّمات منذ ما يقرب من عامين جعلت الأجواء أقسى على ما كانت عليه من قبل سواء شتوية أو صيفية.
التغيرات تهاجم.. والحكومة تسد خانات:
يقول محمد ناجى، رئيس مركز حابى للحقوق البيئية: «نحن نمرّ ببروفة ثقيلة تكشف لنا أننا دخلنا بالفعل حزام الخَطر فى التقلّبات والتغيرات المناخية، فلأول مرّة منذ سنوات طويلة توفى أكثر من 100 شخص بسبب مرض لم نسمع عنه من قبل وهو الإجهاد الحرارى فى الصيف الماضى».
وعلق ناجى على التقلّبات الجويّة التى حدثت مؤخرًا بمحافظتى البحيرة والإسكندرية وبعض محافظات الوجه البحرى، وأغرقت العديد من المنازل، وأتلفت المحاصيل وبضائع المخازن، وجاءت على الأخضر واليابس قائلًا: «من الواضح أن تِلك مُجرّد بداية».
واستنكر طريقة تعامل الدولة مع تلك التغيّرات، واختصارها أسباب ما حدث بأكمله إلى «أزمة بلاعات صرف»، وعدم انتباهها إلى المشكلة الأكبر، وهى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، التى تحتاج لاستعدادات أبعد من ذلك.
وألمح ناجى إلى اقتصار دور الدولة تجاه التغيرات المناخية عبر حضور المؤتمرات الدولية، ونَظم التقارير المُلزم تقديمها دون أفعال حقيقية تتضمنها خطط مستقبلية لمجابهة تلك التغيّرات التى لا بد منها.
يقول مدير حابى إن هناك مجالس للتغيرات المناخية مُشكّلة بالفعل إلا أنها لا تقوم بأى دور يُذكر، ولا حتى تجتمع، فهى مجرد «سد خانات».
وقدّمت مصر تقريرًا لسكرتارية مؤتمر تغير المناخ قبيل انعقاد المؤتمر بحوالى أسبوعين كشفت فيه عن توقعات دراسات أعدتها تعرض مصر لعدة ظواهر الفترات القادمة فى حال عدم تنفيذ خطوات جادة ومحكمة للتكيف مع التغيرات المناخية، أهمّها تأثيرات صحيّة خطيرة على المواطنين، واستشهد التقرير بما حدث من حالات وفيات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة منتصف العام الجارى.
وأشار التقرير، والتى تلتزم طوعية كل دولة بالعالم بتقديمه قبيل المؤتمر، إلى أن الدراسات توقّعت أيضًا ندرة مياه الرى والتى تعتمد مصر على توفيرها من نهر النيل بشكل أساسى، وهو ما عظّم الخبير البيئى من وَقعه فى ظل التوقّعات السيئّة التى تُحيط بمنسوب مياه نهر النيل بعد بناء سد النهضة، مشددًا على ضرورة وضع خطة واضحة لإنقاذ النهر من مخاطر التلوث التى تحيده من كل اتجاه سواء زراعى أو صناعى أو صرف صحّى، أو بقع زيتية تتسرب من السفن المارّة، انطلاقًا من مبدأ إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
لا يشفع نقص التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات متعلقة بخطة مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، لدى الخبير عدم وضوح رؤية الدولة فى وضع الخطة من الأساس قائلًا: «على الدولة وضع الخطة ودراسة إمكانياتها الذّاتية فى تنفيذها ومن ثم المطالبة بالتمويل إلّا أن ما يحدث يدل على أنه لا توجد إرادة سياسية لتنفيذ تلك الاحتياطات بجدّية.
70 مليار دولار تحتاجها مصر لتفنيذ مشروعات مواجهة التغيرات المناخية، وفقا لتصريحات وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، بخلاف احتياجات القارة السمراء بأكملها، والتى تتولى مصر عرض مطالبها بالمؤتمر، بصفة وزارة البيئة المصرية رئيسة مجلس ووزراء البيئة الأفارقة العام الحالى.
ويعتبر المطالبة بتوفير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات من الدول المتقدمة على رأس التحديّات، وأيضًا أهم المطالب التى ستضغط الوزارة لتحقيقها خلال مؤتمر باريس.
لم يتوقّع مدير حابى للدراسات البيئية خيرًا من وراء مؤتمر باريس وسط الأجواء الدولية الملتهبة، والتى تعانى من جهة من تهديد عناصر إرهابية مجهولة لأمن الدول العظمى، ومن جهة أخرى من اشتباك عدد من تلك الدول مع بعضها البَعض لخلافات سياسية وأمنية.
يعنى عدم التوصل لاتفاقات واضحة بمؤتمر باريس الغوص فى ظُلمات أعمق من الكوارث الطبيعية الغير مُتوقّع مدى قوّتها، ذلك ما قاله الدكتور ناجى، فضلًا عن رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة الذى أكد فى تصريحات سابقة للمال أنه لا بديل عن التوصّل لاتفاق بمؤتمر باريس، وإلا تكالبت الكوارث الغير قابلة للسيطرة.
مُقابل ذلك تقول مصر وفقًا للتقرير المقدم لسكرتارية مؤتمر تغير المناخ إن السلطات المصرية تركز على اتخاذ سياسات من شأنها تطوير تكنولوجيات إنتاج الطاقة لتتوافق مع التغيرات المناخية واستخدام الطاقة الشمسية فى توفير الطاقة اللازمة كأحد سُبل تثبيت معدلات الغازات الدفينة، مما يساعد على التكيف مع درجات حرارة الأرض الحالية.
من الذى أغضب الأرض؟
وبالكشف أولًا عن ماهية الغازات الدفينة، ولماذا تسبب فى الاحتباس الحرارى؟ ومن الذى ضاعف انبعاثاتها بما وضع الكرة الأرضيّة بأكملها على حافّة الهاوية؟
نعود إلى عصر ما قبل الثورة الصناعية أى قبل القرن الثامن عشر، إذ كانت الأرض تنعم بتوازن من معدلات الغازات الدفينة ومنها غاز ثانى أكسيد الكربون، والتى كانت تتلخص مهمتها فى إبقاء جزء من حرارة الشّمس بالكرة الأرضيّة لتعمل على تدفئة الأجواء بما يحافظ على اعتدال المناخ.
أُسدل السّتار على عصر التّوازن البيئى لتنطلق بعد ذلك أدخنة المصانع فى الهَواء مُتسببة فى مضاعفة انطلاق غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود والفحم والنفط وجميع مصادر الطاقة التقليدية، لتكتب تاريخًا سيّئًا لم تَكُن تَعيه الأجيال التالية لها.
استمرّ تضاعف النشاط الصناعى سنويًّا، فى ظل تنافس الدّول للتّوسّع بِه دون وَعى، حتّى استيقظت البَشريّة منتصف القرن العشرين على ارتفاع درجة حرارة الأرض بِما أطلقته مصانعهم.
لم يَكُن يجعل تلك الدول تتوقف أو تراجع أساليب إدارة أنشطتها الصناعية سوى تجمّع دِولى يحذّرها من الاستمرار فى ممارستها على نفس الطريق، مما قد يهدد ساكنى الأرض بأكملها وليس دولهم المتقدمة فقط، فكانت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية وكانت المؤتمرات السنوية لتغير المناخ.
ورغم أن الدول الصناعية الكُبرى هى المتسببة الأولى فى عملية تزايد معدلات الغازات الدفينة وحدوث ظاهرة الاحتباس الحرارى أو الصوبة الزجاجية، وزيادة درجة حرارة الأرض، فإنّها الأقل تأثرًا بها، فى حين تتعرض الدول الأفريقية والتى لا تسهم بأكثر من %4 من الانبعاثات للتأثير الأكبر.
ويضع ذلك على عاتق الدول العظمى وفقًا لما تراه الدول المتأثرة تحمّل مسئوليتها التاريخيّة وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لمساعدة الدول المتأثرة بالتغيرات بالرغم من عدم مشاركتهم فى انبعاث تلك الغازات.
وكشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للبيئة مارس الماضى، عن وجود »فجوة تكيف فى أفريقيا« وأشار إلى أن مناطق واسعة من القارة سوف يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة بها درجتين بحلول آخر عقدين من القرن الحالى مقارنة بمتوسط درجات الحرارة السنوية فى أواخر القرن العشرين، مما سيؤثر سلبا على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى وصحة الإنسان وتوافر المياه.
وأضاف التقرير »أنه فى عالم ترتفع فيه درجات الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية، فإن التوقعات لأفريقيا تشير إلى أن منسوب مياه البحر قد يرتفع بشكل أسرع من المتوسط العالمى ليصل إلى 80 سم فوق المستويات الحالية بحلول عام 2100 على طول سواحل المحيطين الهندى والأطلسى، بالإضافة لتعرض أعداد مرتفعة من الأشخاص لخطر الفيضانات فى المناطق الساحلية لموزمبيق وتنزانيا والكاميرون ومصر والسنغال والمغرب».
وأوضح التقرير أنه فى ظل هذه السيناريوهات، فإن تكاليف التكيف ستصل إلى 50 مليار دولار سنويا بحلول منتصف القرن الحالى.
الاستعدادات متروكة للصدّفة
خبير التغيرات المناخية وتكنولوجيا الطاقة النظيفة الدكتور السيد صبرى يقول إن مصر لجأت إلى الترويج لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لحل أزمة الطاقة فى الوقت الحالى نظرًا لظهور أزمات فى توافرها بالشكل الكافى، مما اضطّر الدولة لخفض الدعم عليها، ومن ثم خلق سبل أخرى لتوفيرها حتى لا تتوقف الطاقات الصناعية المعتمدة عليها، لافتا إلى أن هذا الاتّجاه خدم بالصّدفة مواجهة التغيرات المناخية.
إلّا أن انتظار حدوث العَوز الاقتصادى المُلحّ ليس كافيًا لمواجهة أزمة بيئية بدأت بوادرها فى التسبب بوقوع حوادث لعدد لا يستهان به من المواطنين، وفقا للخبير البيئى الذى أكد ضرورة إدماج الدولة خطط تكيفها مع التغيرات المناخية بخطط التنمية المستدامة.
وأضاف صبرى أن الدولة قامت بذلك بالفعل فى خطتها لتنوع مصادر الطاقة، ولكنّه يغيب عن المجالات الأخرى المعرضة للخطر أيضًا على رأسها الزراعة، فضلًا عن غياب التوعية من الأساس للمواطنين بماهية ما هم مقدمين عليه.
ويؤكد أيمن أبو هند، رئيس قطاع الاستثمار بـ«كارتل كابيتال للاستثمار»، أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يحظى باهتمام بالغ من المستثمرين فى أنحاء القارة الأفريقية، مما سيساعد الدولة فى «ضرب عصفورين بحجر واحد»، وهو الاحتياط والتكيف مع التغيرات المناخية، وفى نفس الوقت توفير الطاقة اللازمة لتغطية العجز الواقع.
ويتابع أبو هند: ولكنّ الدولة لم تكُن لتحشد جهودها نحو قِطاع غير رَابح!.
الإهمال الزراعى يسرع من وتيرة التغيرات
يكشف جمعة عجمى مزارع بمحافظة الفيّوم، عن ما لاحظه الصيف الماضى من تأثّر محصول القمح بارتفاع درجات الحرارة، مما أدى لتراجع إنتاجيته مقارنة بالعام الأسبق، فضلًا عن تأكيده نفوق العديد من الماشية بعد انتشار الحمى القلاعية، التى كان سببها أيضًا موجات الحر الشديدة التى ضربت الأجواء.
يوافق ما توصّل إليه عجمى رأى خبير الاقتصاد الزراعى جمال صيام الذى يكشف عن ثبات كميات القمح المنتجة سنويًا بما يعادل 18 إردبا لا تزيد ولو نسبة بسيطة على مدار ما يقرب من 15 عاما، مما يعد مؤشرًا سلبيًا على إنتاجية القمح، والذى من المفترض أن يزيد سنويًا من 2 إلى %3 سنويًا.
وكان قد ذكر التقرير المقدم من مصر لمؤتمر تغير المناخ إلى أن دراسات تغير المناخ توقعت انخفاض إنتاجية محصولين رئيسيين فى مصر وهما القمح والذرة بنسبة %15 و%19 بحلول عام 2050 بسبب ارتفاع درجات الحرارة وندرة مياه الرى وأمراض النباتات، فضلا عن تأثر حوالى %12 إلى %15 من الأراضى الزراعية الخصبة فى دلتا النيل بارتفاع منسوب مياه البَحر.
وأشار التقرير أيضًا إلى تأثر الإنتاج الحيوانى الذى سيظهر معه حمى تسمى حمى الوادى المتصدع.
يرى خبير الاقتصاد الزراعى أن الدولة لم تبد أى خطوات جادة تدل على جاهزيتها للتكيف مع التغيرات المناخية وتجنب المخاطر الجسيمة الناتجة عنها فى مجال الزراعة، محذرًا من إهمال الدولة التعامل مع القطاع لعدم تمتّعه بالفرص الاستثمارية الأكثر، لافتًا إلى أن «الزراعة أمن غذائى وحياة» لا يجب أن تعامل كقطاع استثمارى.
وأكد صيام «ستضع الدولة نفسها فى مهب تغيرات عاتية إذا لم تنتبه لما تبقى فى يدها من محاصيل زراعية توفرها لنفسها، تقريبًا نصف الطعام يتم استيراده، وسنفقد أمننا الغذائى بأكمله إذا اضطررنا للاستيراد بأكثر من ذلك فى ظل تراجع وعدم الاهتمام بالمتاح»، يقول جمال.
ويتابع أنه فى حال اعتماد الدولة على استيراد جميع غذائها فإنها تضع نفسها فى مأزق، فمن المُمكن أن تغير التغيرات المناخية طبيعة الدول التى تستورد منها فلا تجد لديها حاجتها، أو أن تحجبها تلك الدّول لكفاية نفسها.
يقول جمال صيام إن تغيير خريطة المحاصيل الزراعية وزراعة المحاصيل التى تتحمل الحرارة ولا تحتاج لمياه رى كثيرة من السّهل تجهيز الدراسات المحددة لها، إلا أن الدولة لا تريد أن تنفق شيئا على الدراسات التى ستنقذ قطاعا بأكمله من الهلاك.
وذكر صيام أن الدولة تخصص 20 مليون جنيه ميزانية فقط لجميع مراكز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بما فيها 10 آلاف باحث، مما يستنبط منه عدم جدية الدولة وغياب رغبتها فى القيام بأبحاث ودراسات لتحسين أداء القطاع.
هناك العديد من الأزمات المعرض لها القطاع فى ظل عدم الاهتمام الجاد بالأبحاث والدراسات الحديثة، يؤكد جمال «لازم تغيير جذرى فى السياسات».
تواجه زراعة المحاصيل بجميع أنواعها أيضًا أزمة نقص مياه الرى، والتى وصفها الخبير الزراعى بالكارثة، خصوصا بعد تدشين سد النهضة، وهو ما يتطلب استراتيجية محكمة بين وزارات الرى والزراعة.
التأثيرات السّلبية للزراعة كانت على سبيل المثال لا الحَصر، إذ يُحذّر التقرير الذى أعدّته مصر بنفسها من تغيرات متعددة فى مجالات أخرى منها التى تواجه قطاع السياحة، بسبب تسبب درجات الحرارة المرتفعة فى موت الشعاب المرجانية التى تجذب السياح فى البحر الأحمر، فضلًا عن احتمالية الأضرار بالتراث الوطنى بسبب الرياح المحملة بالرمال.
وستتعرض المناطق الساحلية وفقًا للتقرير لارتفاع منسوب البحر بنسبة 50 سنتيمترا مما سيؤثر على الأراضى المنخفضة فى دلتا النيل، والمدن كثيفة السكان مثل الإسكندرية وبورسعيد، مما سيخلق تحديات جديدة ناتجة عن هجرة سكان هذه المدن.