بي بي سي
نشرت الإدارة الأمريكية 2800 ملف سري بشأن حادث اغتيال الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة، جون إف كينيدي.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من حق الشعب أن يكون “على دراية تامة” بكل ما يتعلق بهذا الحدث، الذي ظل مادة للعديد من نظريات المؤامرة.
لكن بعض الوثائق حُجبت بناء على طلب جهات حكومية.
وكشفت إحدى المذكرات أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) حذر الشرطة من أن المتهم بقتل كينيدي، لي هارفي أوزولد، مهدد بالقتل.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي حينها، جيه إدغار هوفر “لقد أبلغنا في الحال رئيس الشرطة، وأكد لنا أن الشرطة ستؤمن الحماية الكافية لأوزولد”.
لكن بعد يومين من مقتل كينيدي، قُتل أوزولد، العضو السابق بسلاح مشاة البحرية، بالرصاص في قبو قسم شرطة دالاس.
ومع دراسة الوثائق وتحليلها، اتضحت أمور أخرى، منها مذكرة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) ترجح أن أوزولد تحدث مع الاستخبارات الروسية (كيه جي بي) بسفارة روسيا في مكسيكو سيتي. وبحسب المذكرة، كان الضابط الذي تحدث معه أوزولد يعمل بالقسم “المسؤول عن التخريب والاغتيالات”.
كما كشفت مذكرة أخرى أن مسؤولين في الاتحاد السوفيتي السابق أبدوا خشيتهم من أن يطلق “جنرال غير مسؤول” صاروخا على الاتحاد في أعقاب وفاة كينيدي.
وتروي مذكرة أخرى أن صحيفة “كمبريدج نيوز” المحلية في بريطانيا تلقت اتصالا هاتفيا من شخص لم يحدد هويته، تحدث عن “خبر هام” في الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات من الاغتيال.
ونشر الأرشيف الوطني في الولايات المتحدة نسخة من المذكرة في يوليو الماضي، لكن الأمر لم يحظ بتغطية إعلامية.
ويقضي قانون أقره البرلمان الأمريكي (الكونجرس) في عام 1992 بالكشف عن جميع الملفات المتعلقة باغتيال كينيدي، والواقعة في نحو 5 ملايين صفحة، خلال 25 عاما.
وكان الموعد النهائي للنشر هو يوم 26 أكتوبر 2017.
وأُتيح بالفعل أكثر 90 % من الوثائق للعامة.
وأفادت تقارير بأن وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية ووكالات أخرى ضغطت في اللحظة الأخيرة لإبقاء وثائق معينة قيد السرية.
وتخضع بعض الوثائق السرية للمراجعة مرة أخرى لمدة 6 أشهر، ولكن من الممكن أن تظل هذه الوثائق سرية بعد انقضاء الموعد النهائي المحدد في 26 أبريل من العام المقبل.
ووفقا لمسؤولين في البيت الأبيض، وافق ترامب على مضض على طلبات الوكالة بالإبقاء على بعض الملفات قيد السرية.
وقال “ليس لدي أي خيار سوى أن أقبل بمدة مراجعة جديدة لبعض الوثائق، فذلك أسلم من أن أعرض أمننا القومي لمخاطر لا يمكن التراجع عنها”.
وقد نشرت تلك الوثائق على الموقع الإلكتروني للأرشيف الوطني.
يُشار إلى أنه في 22 نوفمبر اغتيل كينيدي برصاص بندقية أثناء مرور موكبه في مدينة دالاس. وكان يركب سيارة مكشوفة برفقة زوجته جاكلين وحاكم ولاية تكساس جون كونالي.
وقد أصيب حاكم تكساس، الذى كان جالساً أمام الرئيس، بجروح.
واعتقل لي هارفي أوزولد في دالاس يوم إطلاق النار، واتهم باغتيال الرئيس، لكنه نفى التهم التي وجهت له مدعيا أنه “مجرد شخص ساذج”.
وفي 24 نوفمبر، قُتل أوزولد بالرصاص في قبو قسم شرطة دالاس على يد جاك روبي، وهو صاحب ملهى ليلي محلي.
وقال تقرير لجنة وارن، الذي نشر في سبتمبر 1964، إن لي هارفي أوزولد أطلق النار على موكب الرئيس من مبنى مستودع الكتب المدرسية في تكساس.
وقالت اللجنة إنه “لا يوجد دليل على أن لي هارفي أوزولد أو جاك روبي كانا جزءا من أي مؤامرة محلية أو أجنبية”.
وخلص تقرير أعدته لجنة التحقيق في الاغتيالات التابعة لمجلس النواب عام 1979، إلى “احتمال كبير” بوجود مسلحين نفذا الاغتيال.
وكان لي هارفي عنصرا سابقا في قوات مشاة البحرية الأمريكية، وحسب زعمه كان يتبنى الفكر الماركسي، وقد سافر إلى الاتحاد السوفيتي عام 1959 و عاش هناك حتى عام 1962.
وعمل أوزولد في مدينة مينسك في مصنع الراديو والتليفزيون، والتقى زوجته في المدينة.
ووجدت لجنة وارن أنه زار السفارتين الكوبية والروسية في مكسيكو سيتي قبل شهرين من إطلاق النار على كينيدي.
ويشير البعض إلى أنه قد يكون هناك شخص ثان قام بإطلاق النار أيضاً، في حين يقول آخرون إن من المرجح أن الرصاص الذي قتل كينيدي أُطلق من أمامه وليس من خلفه.
وأظهر اختبار بمادة البارافين أجري على صدغ أوزولد بعد اعتقاله أنه لم يطلق رصاصاً من بندقيته، لكن شُكك لاحقا في مصداقية ذلك الاختبار.
كما قال حاكم ولاية تكساس إنه لم يصب بنفس العيار الناري الذي قتل كينيدي، ما يناقض كلياً النتائج التي خلصت إليها لجنة وارن.