نجح البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال عام 2020 في إصدار حزمة من التشريعات الاقتصادية المهمة التي ساهمت بشكل أساسي في تحسين المناخ الاقتصادى والنهوض بمقدرات الدولة.
وترصد “المال” في تقريرها التالي حصاد البرلمان خلال عام 2020 الذي شهد دوري انعقاد من الفصل التشريعي الأول وهما دورا الانعقاد الخامس والسادس، فقد شهدا إصدار نحو 237 قانونا متنوعا في جميع الملفات والاتجاهات المختلفة.
كما وافق البرلمان خلال 2020 على 308 اتفاقيات دولية، وكانت دورتا الانعقاد الخامسة والسادسة أكثر دورات الانعقاد التي شهدت موافقة المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، بواقع 85 اتفاقية.
وعن أبرز القوانين التي أصدرها البرلمان خلال العام الحالي، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكان من أبرز مشروعات القوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس.
كما أصدر البرلمان قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
كما أصدر المجلس قانونا بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وقانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، وقانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وقانون بشأن الزراعة العضوية.
وفيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية، فقد أصدر البرلمان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وقانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وعلى صعيد دور الانعقاد السادس، والذي لم يستمر لأكثر من شهرين، أقر مجلس النواب عدد من القوانين كان أهمها، تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، والقانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاتهما، وإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.
وفيما يلي أبرز 20 قانون أصدرها البرلمان خلال عام2020 :
1 – مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
2- مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة.2008
4- مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
5- مشروع قانون بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.
6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي لألوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
8- مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص.
9- مشروع قانون بإصدار قانون البنك بضريبة الأطيان المركزي والجهاز المصرفي.
10- مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك.
11- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون.
12- مشروع قانون بشأن رقم 203 لسنة 1991، المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
13- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182
لسنة 2018.
14- مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
15- مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري.
16- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.
17- – مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا.
18- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل
19- مشروع قانون بتعديل بعض متناهي الصغر. أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية
20- مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية. العقارات للمنفعة العامة.