يصوت مجلس النواب (البرلمان ) في جلسته العامة اليوم الإثنين علي مشروع قانون «تنظيم التمويل الاستهلاكي»، والذي يهدف إلى وضع تنظيم متكامل لنشاط التمويل الاستهلاكي وإدراجه تحت مظلة رقابية لتحقيق الاستقرار بين المتعاملين في هذا النشاط، ولحماية المستهلكين من الممارسات الضارة.
يأتى ذلك عقب موافقة البرلمان علي مشروع القانون في مجموعه وتأجيل التصويت النهائي عليه لجلسة اليوم الإثنين.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي من الخدمات غير المصرفية، لذلك وجب استبعاد بعض الأنشطة من تطبيق القانون، كالتمويل الذى تقدمه البنوك، و«العقاري»، والتأجير التمويلى والتخصيم، ومتناهى الصِغر.
كما استبعد التشريع المرتقب تطبيقه على شراء العقارات من خلال المطورين، على أن تسرى أحكام قانونى «الشركات» و«تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية» على شركات التمويل الاستهلاكي، فيما لم يرد به نص خاص.
وكشف تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن تناول تعريف مفهوم التمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أسباب إصدار قانون ينظم عمل هذا النشاط، ومن أبرزها حجم القطاع الذى بلغ حوالى 70 إلى 80 مليار جنيه عام 2015 (قبل تحرير سعر الصرف).
وكشفت اللجنة الاقتصادية في البرلمان عن استنادها لهذا التقدير وفقا لعدة عوامل، أبرزها حجم القطاعات التى يعمل بها نشاط التمويل الاستهلاكي، ومنها قطاع السيارات التى بلغ إجمالى مبيعاتها سنة 2015 (عام المقارنة) حوالى 225 ألف مركبة بقيمة 40 مليار جنيه، فيما بلغت سوق «المستعملة» نحو 20 مليارا، والمفروشات المنزلية 200 مليار، والأدوات المنزلية المعمرة 73 مليارا.
كما ذكرت اللجنة فى تقريرها أنه خلال 2015 بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي حوالى 2 مليون شخص، ووصل حجم النشاط إلى نحو 70 مليار جنيه، منها 16 مليارا للمعدات، و32 مليارا للمفروشات، و16 مليارا لشراء السيارات الجديدة والمستعملة، مؤكدة أنه حجم ضخم، خاصة أن الإقراض المصرفى خلال العام ذاته قُدر بحوالى 60 إلى 70 مليار جنيه.
يشار إلى أن «المال» انفردت فى يونيو الماضى، بنشر النسخة الكاملة من مشروع القانون على بوابتها الإلكترونية.