ترصد “المال” فى الإنفوجراف التالي أبرز عقوبات قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات” المعروف إعلاميا بالجريمة الإلكترونية أو جرائم الإنترنت والذي يهدف لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام وحماية بيانات الأفراد، وتم تطبيقه لأول مرة على إحدى شركات مكافحة الحشرات نوفمبر الجاري،عقب إصدار المحكمة الاقتصادية حكمًا بتغريمها مبلغ 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة.
ويتضمن القانون ضوابط وعقوبات الاستخدام السيء للإنترنت والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد والتي تصلح للحبس والغرامة، كما يرفض التصالح بحالتين هما:
المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونا أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.
حالات لا يسمح فيها بالتصالح فى قانون «تقنية المعلومات»
وفي حال الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
كما تتضمن الحالة الثانية عدم التصالح فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، باسم ولحساب الشخص الاعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلى. وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد على سنة، ولها فى حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري.