ترصد “المال” في الانفوجراف التالي أبرز التعديلات التي أدخلها البرلمان علي قانون العقوبات فيما يخص الأحوال الشخصية وتهرب الأزواج من سداد النفقة سواء للأبناء أو الزوجة.
وتضمنت التعديلات إدراج عقوبات جديدة تصل إلي الحبس عاما وغرامة 500جنيه للمتنعين عن السداد ثلاثة شهور حال صدور حكم قضائي بات.
كما نصت التعديلات علي حرمان الممتنعين من الحصول على الخدمات الحكومية الضرورية في نشاطه المهني.
وأقر البرلمان في جلسته العامة الثلاثاء الماضي بعض التعديلات علي قانون العقوبات في إطار دوره التشريعي .