شهدت اخبار المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى قوى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين وحجم تداولات بلغ 2.2 مليار جنيه مليون جنيه على الأسهم.
وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 4.9% عند 11511 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.83%، ليسجل 1979 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 3.53% إلى 2996 نقطة.
وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 2.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 131 سهم من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 21 سهمًا، وبقي 43 دون تغيير.
اخبار البورصة المصرية..وزارة المالية تعفى صناديق الاستثمار من الضرائب
وشهدت اخبار البورصة ،إعلان عن حزمة تحفيزات للبورصة المصرية تتضمن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستمرة من الضريبة.
وقالت وزارة المالية، إن التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها.
وأشار د.محمد معيط وزير المالية فى بيان صحفى إلى وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة.
كما تم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسى، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية.
وتنص القرارات على إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية.
كذلك تقرر إعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وإنشاء كيان شفاف ضريبيًا لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصرى.
وقال الوزير، إن التعديلات تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولأغراض تحقيق العدالة الضريبية تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.
كما تمنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات فى البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.
كذلك تتضمن خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلي ٢٥٪ بعد ذلك.
اخبار البورصة المصرية..إيديتا تدعو المساهمين لمناقشة توزيع أرباح 200 مليون جنيه
كما شهدت الجلسة إعلان شركة عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 12 أبريل المقبل لمناقشة جدول أعمال يتضمن مقترحا لتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون جنيه.
وقالت إيديتا في إفصاح مرسل الإثنين، إن هذا الاجتماع سيناقش القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقرير مراقب الحسابات عن نتائج أعمال المالى الماضي.
واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 200 مليون جنيه عن نتائج أعمال العام الماضي 2021، على أن يجرى عرض الاقتراح على الجمعية العامة العادية فى أقرب انعقاد لإقراره.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع مبيعاتها بشكل قياسي إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021 مقارنة بمبيعات بلغت 4 مليارات جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 30.7% تقريبا.
وكشفت مؤشرات مالية للشركة معلنة في 3 مارس الجارى،ارتفاع مجمل الربح إلى 1.66 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة بمجمل ربح قدره 1.3 مليار جنيه خلال العام السابق.
بينما كشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة في وقت لاحق ارتفاع صافي الربح 528.8 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بصافي أرباح 347 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.
اخبار البورصة..مصر الجديدة للإسكان تبيع حق حوالة بقيمة 320 مليون جنيه
كما أعلنت شركة ، عن بيع محفظة مالية جديدة تبلغ قيمتها الاسمية 320 مليون جنيه إلى البنك المصري لتنمية الصادرات.
وقالت مصر الجديدة للإسكان فى إفصاح مرسل للبورصة، إن هذا القرار يأتى فى إطار خطتها الاستراتيحية لتنويع مصادر التمويل والسيولة اللازمة للتنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة.
وأشارت الشركة إلى أن المحفظة عبارة عن (حوالة حق) قيمتها الاسمية حوالى 409 ملايين جنيه، بينما تبلغ قيمتها الحالية 320 مليون جنيه.
ويتشابه عقد الحوالة مع عقود التخصيم والتوريق وبعض العقود المالية الوسيطة،التى تباع من خلالها مستحقات الشركات الآجلة لدى العملاء إلى طرف ثالث (بنوك أو شركات مالية غير مصرفية) على أن يدفع قيمة الديون بشكل عاجل ثم يقوم بتحصيلها من العملاء نظير خصم مالى يتفق عليه بين الطرفين.
وعادة ما تلجأ شركات العقارات إلى هذه العقود بهدف توفير سيولة مالية عاجلة تمكنها من التوسع أو إنهاء مشروعات قائمة بما يعود عليها بالنفع على المدى المتوسط والطويل.
وسبق لمصر الجديدة للإسكان توقيع عقد حوالة مالية لمحفظة حقوق آجلة بقيمة 392 مليون جنيه مع البنك المصرى لتنمية الصادرات فى يونيو الماضى.