عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأماني المتولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة ضمت هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر على، وباسل سامي سعد.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتًا، في هذا الصدد، إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولًا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنويًّا.
وأضاف رئيس الوزراء أن قطاع السياحة يمثل، بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة المصرية، خلال هذه المرحلة،
حيث يسعون إلى تنمية هذه القطاعات الواعدة التي يعوّلون عليها في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلًا عن دور هذه القطاعات في زيادة حجم الصادرات المصرية، سواء السلعية منها أم الخِدمية، وهو الذي من شأنه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها مع كبار المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في القطاعات الحيوية المختلفة التي تستهدف الدولة تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية بها؛ بهدف التشاور والتنسيق للنهوض بهذه القطاعات.
تجدد الإشارة إلى أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات التي تسعى الدولة لدعمها وتطويرها وإحداث المزيد من الإصلاحات بها، وأن الاجتماع، اليوم، هدفه بحث سبل النهوض بالسياحة المصرية، وزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية.
وأشار هشام طلعت مصطفى إلى مقومات مصر السياحية الواعدة التي تؤهلها للوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنويًّا، مقترحًا تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية، بحيث تكون قراراته مُلزمة لكل الجهات المعنية، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاري دولي؛ لوضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع السياحة.
وأكد هشام طلعت أن قطاع السياحة يشهد حاليًّا ارتفاعًا في معدلات إشغال الغرف، مطالبًا بضرورة وضع خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 500 ألف غرفة في السنوات العشر المقبلة، فضلًا عن ربط الدعم المقدم للمستثمرين بما يتم إدخاله من عملة صعبة للاقتصاد المصري.
وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أهمية تعظيم إنفاق السائح، من خلال رفع مستوي الغرف والخدمات الفندقية المقدمة له،
لافتًا إلى عدد من المؤشرات التي توضح إمكانية تحقيق ذلك في ظل معدلات الإنفاق الحالية، ولا سيما في الساحل الشمالي الغربي،
ومطالبًا بضرورة العمل على سرعة تقليص وخفض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسائحين الزائرين بالمطارات المصرية،
وكذا النظر في وضع خطة تسويقية من خلال شركة متخصصة لدعم السياحة المصرية، ولا سيما مع وجود موقع ومنتج سياحي متميز في البلاد.
وأشار المهندس نادر على إلى أهمية تطوير قطاع الطيران المدني، ضاربًا المثل بعدد من الدول التي زادت من حجم مقاعد الطيران بها، بما يسهم في استيعاب الطلب المتزايد من السائحين.
كما أكد أهمية وجود شراكة مع القطاع الخاص لمساعدة الدولة فى تحقيق طفرة في قطاع الطيران المدني، سواء فيما يتعلق بتطوير المطارات أو زيادة خطوط الطيران، مُطالبًا بزيادة عدد الغرف الفندقية، ومنح تسهيلات للمستثمرين السياحيين لبناء العدد اللازم من الغرف الفندقية وتطوير المقاصد السياحية.
واقترح أيضًا وضع واحة سيوة على الخريطة السياحية، في ضوء المقوّمات الواعدة بها، والعمل على طرحها للمستثمرين، تعظيمًا لما تمتلكه من إمكانات ومقومات تسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية إليها.
وطالب بضرورة الاهتمام بالعاملين في مجال السياحة، وتمكين المستثمرين من توفير مقرات الإقامة اللائقة لهم، عبر توفير أراض لإقامة منشآت لتلك المقرات، مؤكدًا، في هذا الصدد، ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية لمختلف العاملين بهذا القطاع المهم.
وأشار باسل سامي سعد إلى أن الأرقام الحالية تشير إلى أن متوسط إنفاق السائح يصل إلى حوالي 900 دولار لليلة الواحدة، وهذا الرقم يأتي في إطار المتوسط العام لإنفاق السائح على المستوي الدولي، إلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية زيادة معدلات إنفاق السائحين.
واستعرض باسل سامي سعد، في الاجتماع، الأرقام الخاصة بطلب السائحين على مقاعد الطيران، التي تشير إلى وجود ضغط على خطوط الطيران،
وهو ما يستوجب سرعة تطوير قطاع الطيران المدني، سواء ما يتعلق بتطوير المطارات أم خطوط الطيران، تماشيًا واستجابة لهذا الطلب المتزايد.
وأكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المطارات، أسوةً بعدد من الدول التي قامت بتطبيق هذا النموذج، فضلًا عن الشراكة في مجال تطوير شركة الطيران الوطنية.
كما أكد باسل سامي سعد أهمية مراجعة الدعم الموجه للمستثمرين السياحيين عبر مبادرات الجهاز المصرفي المقدمة في هذا الصدد، فضلًا عن معالجة مختلف الإجراءات والاشتراطات التي من الممكن أن تعوق الاستثمار الفندقي.
من جانبه، أعرب وزير السياحة عن اتفاقه مع ما تم طرحه من أفكار ورؤى من رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة على جذب أكثر من 30 مليون سائح سنويًّا، تعظيمًا لما نمتلكه من إمكانات ومقومات، لافتًا، في هذا الصدد، إلى الجهود المستمرة لتطوير ودعم القطاع السياحي، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولًا لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد شريف فتحي أهمية العمل على تطوير الاستثمار السياحي عبر وضع بنك للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي، مع توفير المزيد من المحفزات والتيسيرات، جذبًا لمزيد من المستثمرين لهذا القطاع الواعد، مشيرًا كذلك إلى أهمية التسويق السياحي، واستهداف العديد من الأسواق الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار ما تزخر به مصر من مقومات سياحية واعدة.
واستعرض وزير السياحة جهود الوزارة في تطوير العديد من المقاصد السياحية، منها ما يتعلق بمسار العائلة المقدسة، والسياحة النيلية، وكذا واحة سيوة،
مؤكدًا العمل على تحقيق التنوع في المقاصد السياحية، ووضع خطة تسويقية تستهدف المزيد من الأسواق الجديدة، بما يسهم في جذب المزيد من حركة السياحة للمقاصد المصرية، مشيرًا إلى أهمية توفير خطوط طيران للأسواق المستهدفة.
ولفت شريف فتحي إلى الحوافز المقدمة لشركات الطيران لجذب مزيد من الحركة السياحية لمصر، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى الدور المهم للقطاع الخاص في التسويق للمقومات والمقاصد السياحية جذبًا لمزيد من السائحين، وموضحًا أنه يتم العمل على تطوير عدد من الإجراءات والسياسات الداعمة التي من شأنها زيادة عدد الغرف الفندقية.
وأضاف الوزير أنهم يعملون على تحسين تجربة السائح الوافد إلى مصر، من خلال النظر إلى مختلف الجوانب التي تتعلق بزيارته لمصر، بدايةً من نقطة وصوله بالمطار وتيسير إجراءاته، إلى جانب ما يتعلق بالمزارات وغير ذلك من الأمور التي تُعد محل اهتمام للسائح لتقييم تجربته في أي دولة.
وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تفعيل عمل اللجنة الوزارية المعنية بقطاع السياحة، وضم خبراء من القطاع الخاص للجنة، فضلًا عن العمل على تعظيم العائدات الدولارية من قطاع السياحة، وحوكمة هذه المنظومة.
حوافز للاستثمار ومنح الرخصة الذهبية وتطوير الطيران بالمشاركة مع القطاع الخاص وربط الدعم بالعائد الدولار
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بطرح المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة، سعيًا من الدولة لتطوير المطارات لاستيعاب الطلب المتزايد، مُقترحًا قيام القطاع الخاص بتقديم توصيات للشراكة مع الدولة في مجال الطيران المدني وتطوير خطوط الطيران.
وطالب رئيس الوزراء من رجال الأعمال تقديم مقترحات لدعم الاستثمار في زيادة الغرف الفندقية، حيث اقترح هشام طلعت، في هذا الصدد قيام الدولة بتوفير الأرض مجانًا مقابل نسبة من عائد الغرفة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، في الختام، بضرورة أن تكون وزارة السياحة هي الجهة الوحيدة المنوطة بمنح الرخص للمستثمرين، وأنه سيتم إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية، مطالبًا الحضور بتقديم مقترحات مُحددة لبحثها خلال أسبوعين، مع عقد اجتماع آخر لبحثها ومناقشتها.