سقطت عصابة مكونة من 5 أشخاص تخصصت في سرقة المواطنين بالإكراه بعد تهديدهم بالأسلحة في محافظة مطروح، ضمن أبرز أخبار الحوادث اليوم، كما كشفت لصي لسرقة الشقق السكنية والأدوية من داخل الصيدليات في محافظة القاهرة والقليوبية.
تعود الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح من 3 أشخاص -مقيمين بمحافظة الإسكندرية- بلاغًا قالوا فيه إنه أثناء سيرهم اعترض 6 أشخاص مجهولين طريقهم مستقلين سيارتين ملاكي، وتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء وتمكنوا من الاستيلاء منهم على مبلغ مالي و3 هواتف محمولة، عقب استدراجهم بزعم شراء 2 لودر، وأحدثوا تلفيات بإطارات السيارة خاصتهم باستخدام الأسلحة البيضاء.
وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 6 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبط 5 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.
وضبط بحوزتهم على جزء من المبلغ المالي المستولي عليه، وأقروا بانفاقهم باقي المبلغ المالي، هاتف محمول خاص بالمجني عليهم، السيارتين المستخدمتين في ارتكابها، بندقية خرطوش والمستخدمة بها.
كما قرر اثنين من المتهمين بارتكابهما واقعة سرقة سيارة نقل بأسلوب المفتاح المصطنع، والمحرر بشأنها المحضر اللازم بمديرية أمن البحيرة وأرشدا عنها.
وعلى صعيد متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، وضبط أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، أثناء تواجده وبحوزته كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر.
وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الأدوية من داخل الصيدليات بأسلوب المغافلة، والمضبوطات حيازته من متحصلات 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.
وضبطت أحد الأشخاص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية- أثناء استقلاله دراجة نارية ملكه بدون لوحات معدنية، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لسرقة مبلغ مالي، وبعض المتعلقات الشخصية من داخل إحدى الشقق السكنية، وبحوزته حقيبة بداخلها 2 أجنة حديدية وعتلة.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب “كسر الباب” باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وبارشاده ضبط كافة المسروقات المستولي عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.