شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، مطالب برلمانية بتحديث التشريعات الخاصة بنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، فضلا عن تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات.
كما طالب البعض بإزالة معوقات التسجيل من خلال تشكيل لجنة من الخبراء لحصر وتسجيل الأراضي والعقارات خلال مدة محددة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد ، أثناء مناقشة عدد من الطلبات بشأن تسهيل إجراءات تسجيل العقارات.
من جانبه ، دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه على الرغم من الطفرة الكبيرة التي يشهدها عمل الشهر العقاري، إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من أجل الحفاظ على الثروة العقارية.
فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة”.
و قال النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة ان ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني او الشهر العقاري ملف مهم للغاية وله تاثير علي الاقتصاد القومي للدولة.
اقتراح بتشكيل لجنة لحصر وتسجيل الأراضي والعقارات والانتهاء منها خلال عام
وأكد دعبس أن البنوك ترفض منح أي قروض على أي عقار إلا إذا كان العقار مسجلا بالسجل العيني أو الشهر العقاري وهذا الأمر متميز للغاية
وطالب بإزالة المعوقات امام التسجيل للاراضي والعقارات لانه وبكل صراحة هناك معوقات كثيرة جدا امام التسجيل حتي الجهات الحكومة سواء وزارة الزراعة او المحافظات لا تمنح المواطن الاوراق الكاملة للتسجيل وبالتالي نحن امام معضلة كبيرة جدا المواطن يكون انهي كافة الاجراءات مع المؤسسات الحكومية التي تمتلك تلك الاراضي الا ان تلك المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ولذلك لابد من التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة للانتهاء من هذا الأمر.
واقترح دعبس أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني أو الضرائب أو شركات متخصصة عالمية في هذا الشأن للانتهاء من ملف حصر وتسجيل الأراضي والعقارات والانتهاء منها خلال عام حتى لا يتاثر الاقتصادي القومي واعتبار هذا الموضوع مشروع قومي.
ولفت إلى أن الجميع يعلم أن هناك وجهات نظر مختلفة بين كل من المساحة والسجل العيني والشهر العقاريمن الناحية القانونية والتنفيذية لابد من حل تلك الأمور. وأشار دعبس بوجود مجهودات كبيرة جدا في الشهر العقاري وهناك تطوير واضح والشهر العقاري أعلن أن الأمور تنتهي خلال 37 يوما وهذا أمر جميل ولكن الشهر العقاري يشترط أن تكون جميع الأوراق كاملة للانتهاء وكما قلت المؤسسات لا تمنح المواطن الأوراق الكافية للتسجيل لذلك لابد من تضافر كافة الجهود.
برلماني : هناك معوقات تصعب نقل الملكيه ولابد من حلول للتسجيل ووقف البيع بالتوكيل
من ناحيته ، قال النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن الحفاظ على الثروة العقارية أمر مهم جدا، والمسألة تتعلق بالمعوقات والإجراءات القانونية التي تصعب عملية نقل الملكية لكن ليس ذلك السبب التي تجعل المواطن يعزف عن التسجيل، لأن هناك كثير من الإجراءات تمت بتخفيض الرسوم والتخفيف ولكن لم تحل المشكلة، وهناك فرق بين التسهيل والتيسير، التسهيل يمكن أن يتسبب في تعدي على ملكية الغير.
داعيا إلى إيجاد حلول للتسجيل والبداية بالعقارات القديمة، ويجب وقف البيع بالتوكيل، كما أن الحيازة بالنسبة للأراضي الزراعية تستغرق وقتا طويلا، ولو عملنا حصر لعدد المنازعات القضائية في المحاكم المصرية حول العقارات ستساوي 50% من القضايا المنظورة، وأشار إلى أن السجل العيني لم يحل المشكلة.
وطالب النائب محمد مجدي فريد، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.