حدّدت بنود العقد الذى وضعته شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لاختيار المدير والشريك الإداري، 14 حالة تمثل إخلالًا بتعاقد المدير أو الشريك الاستراتيجي مع الشركة، أبرزها عدم تحقيق نسب الزيادة للمبيعات والأرباح لمدة 3 أعوام متتالية أو 4 متفرقة.
وذكرت بنود العقد، الذي تنفرد “المال” بنشرها، اليوم الثلاثاء، ووافقت عليه الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، أن من بين الحالات تراجع أيٍّ من مؤشر النمو السنوى فى المبيعات أو صافى الأرباح، عن قيمته عند بداية مدة العقد بعد مرور السنة الثانية من مدة المشاركة فى الإدارة.
وتضمنت الحالات خلوّ مقعد العضو المنتدب لمدة شهر دون ترشح شخص جديد، وتأذي السُّمعة التجارية أو مصداقية شركة مصر الجديدة، وإشهار إعسار أو إفلاس شركة الإدارة، أو أىّ من الأشخاص المرتبطة بها.
وعند إخلال شركة الإدارة بأيٍّ من الالتزامات التى حددها العقد، يحق لشركة مصر الجديدة فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائى، مع احتفاظ “مصر الجديدة” بحقها فى التعويضات الناتجة عن الأضرار الناشئة عن الإخلال، فضلًا عن حق الشركة فى تسييل خطاب الضمان.
يُذكر أن مصر الجديدة للإسكان أعلنت مؤخرًا الجدول الزمني لتسلُّم العروض الخاصة باختيار الشريك الاستراتيجي تتضمن شراء كراسة الشروط والعقد لمقدمي العروض اعتبارًا من أمس، وإتاحة الرد على الاستفسارات ابتداء من أول ديسمبر، وأن آخِر موعد لتلقّي استفسارات مقدمي العروض 10 ديسمبر.
وتستعد مصر الشركة القابضة للتشييد والتعمير لطرح نسبة 25% من أسهمها بـ”مصر الجديدة” للإسكان والتعمير.
وسيخصص 10% منها لمستثمر استراتيجي متخصص فى التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استراتيجى وشركة تطوير عقارى.
وتقدمت “مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، فى 6 نوفمبر الحالي، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بمستندات زيادة رأسمالها مرتين من 111.2 مليون جنيه إلى 333.7 مليون جنيه، بزيادة قدرها 222.5 مليون جنيه تقريبًا.
وارتفعت إيرادات “مصر الجديدة للإسكان” إلى مليار جنيه تقريبًا، خلال النصف الأول المنتهى 30 يونيو الماضي، مقارنة بنحو 954 مليون جنيه، خلال النصف المقارن من 2018.
كما ارتفع صافى ربح الشركة بعد الضرائب إلى 376.3 مليون جنيه، خلال النصف المذكور، مقارنة بصافى ربح قدره 265.3 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2018، بزيادة قدرها 42% تقريبًا.
وقالت الشركة إن الزيادة في صافي أرباح النصف ترجع إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة بيع قطع الأراضى، إلى جانب انخفاض التكاليف؛ حيث إن تكلفة الأرض أقل من تكلفة الوحدات.