شهدت الجلسة الأولى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين فى دورته الثامنة، والذى ينعقد على مدار يومين، وتنظمة شركة «المال جى تى إم»، تحت عنوان «عام التحديات الكبرى»، محادثات ساخنة حول طبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المحلية خلال 2023، وما دور الحكومة المصرية فى دعم القطاع الخاص، إلى جانب التأثيرات التى أحدثها سعر الصرف على تحركات الشركات بالفترة الأخيرة.
أدار الجلسة أحمد الجندي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب بشركة تنمية كابيتال فينشر TCV، وضمت مجموعة من المتحدثين، وهم كريم سعادة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الأهلى كابيتال، وعمرو أبو العينين الرئيس التنفيذى بشركة سى آى استس مانجمنت، ومحمد القلا الرئيس التنفيذى بشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وأحمد عطا الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، وأشرف حامد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية، وأحمد عرابى الشريك بشركة إس بى آى كابيتال.
وتنوعت محاور الجلسة، إذ تناولت الحديث عن خطط الشركات خلال العام المقبل، وأبرز التحديات التى تواجهها فى ظل المتغيرات الأخيرة التى شهدتها الأسواق.
قال المتحدثون إن تغيرات سعر العملة وزيادة التكاليف الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة، وتحديدًا للكيانات الصناعية، إلى جانب طول الإجراءات المتعلقة بالاستثمار بشكل عام، على رأس قائمة التحديات التى من المتوقع أن تواجهها الشركات خلال العام الجديد، ولفتوا إلى أن السوق المحلية لا تزال بها المزيد من الفرص بالعديد من القطاعات، ومن بينها التكنولوجى والتعليم والصحة.
وكان السؤال الذى استهل به أحمد الجندى الجلسة: ما توقعات الاستثمار العام المقبل؟
قال محمد القلا، إن التوقعات الاستثمارية للعام المقبل صعبة، وما هو قادم يجب أن يتم حسابه جيدًا، لأن مؤشرات الاقتصاد الكلى يصعب معها التنبؤ بأى شيء، ونواجه أزمة فى كيفية الموازنة بين ارتفاع التكاليف وزيادة أسعار الخدمة.
وأضاف أنه فى الوقت نفسه لا أحد يفكر فى الخروج من السوق، ومستمرون فى الخطط، وسوف يتم افتتاح الجامعة الجديدة بنهاية العام الحالي، ولكن فى انتظار لوضوح الرؤية للتخطيط للمستقبل.
وقال حامد: «لا أريد التحدث عن المخاطر، ولكن الإيجابى أننا نستطيع الوفاء بالمتطلبات واحتياجات المستهلك، فمنذ 25 عامًا أعمل فى مجال الصناعات الغذائية والفترة الحالية هى الأصعب، وكانت لدينا رؤية تفاؤلية للتحسن بعد تحرير سعر الصرف إلا أن التحسن لم يكن بالمعدل المأمول».
وتابع : «نحتاج إلى 40 ألف طن لبن خام شهريًا، يضاف إليها 30 ألف طن زيت نخيل لتصنيع الأجبان لا نستطيع الحصول على 7 أو 8 آلاف طن لبن بسبب وجود عجز، ويتم تعويض ذلك باستيراد «البودرة» من الخارج، والذى تبلغ تكلفته مليار جنيه سنويا».
ولفت إلى أننا مع مواجهة مشكلة توفر الألبان قررنا عمل مشروع مزرعة لمواجهة هذه الأزمة، ولكننا حصلنا على رخصتها فى فترة عامين، ودخول الدولة فى القطاع الاستهلاكى لن يكون مفيدًا؛ إذ إن كل الصناعات الاستهلاكية ومجال الألبان لديها طاقات أكبر من إنتاج السوق، إذن السوق ليست بحاجة إلى منتجين ولكن تحتاج إلى خامات”.
وأضاف أن الدولة قد تحتاج إلى مليار أو 600 مليون جنيه لاستيراد الألبان من الخارج، فى حيث إنه يمكن سد فجوة الألبان المحلية باستثمارات لن تتجاوز 50 أو 60 مليار حنيه.
وطرح سؤالًا عن مدى قدرة الدولة على الشراكة مع القطاع الخاص، وأعتبر أن المشكلة الراهنة تتمثل فى زيادة التكاليف، وأن معدل تحمل الفرق بين الأسعار والتكلفة له حد.
واستكمل قائلًا: «أرى فرصة للاستثمار فى مجال الألبان، ولدينا هدف لبناء المزرعة، ولن يوفى إنتاجنا الاحتياج المحلى فى مقابل تكلفة مرتفعة للغاية».
وقال أحمد العرابي، أريد توضيح صورة سريعة عن مجال عملنا، فنحن صندوق يدير محفظة بقيمة 350 مليون دولار، ويركز على دول شمال إفريقيا، وهناك نحو 15 صندوقًا تركز على الاستثمار فى هذه المنطقة.
وتابع أننا استثمرنا 90 مليون دولار فى مصر خلال 3 سنوات، وأود الإشارة إلى أن هناك طفرة كبيرة حدثت فى الاستثمار بين 2017 إلى 2019 وفترة تردد من 2019 إلى 2021، لأن الوضع فى مصر كان فيه عدم وضوح رؤية وحسم اتخاذ قرار للإصلاحات الاقتصادية، وضبابية لمؤشرات الاقتصاد الكلى للمستثمر الأجنبي، وهذه الأزمة مستمرة حتى الآن بسبب ظروف الكورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أننا نحتاج إلى وضوح فى الفجوة التمويلية وكيفية سدادها كى أتمكن من وضع رؤية استثمارية بناءً على ذلك.
وأضاف قائلًا: «لدينا فرص استثمارية قوية خاصة أننا اقتصاد متنوع، وندرس حاليًا فرصًا استثمارية فى قطاع الأدوية، والأثاث، والتعليم، والصحة، ونرى توجهًا قويًا نحو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وطلبًا قويًا من المواطنين عليها».
واستكمل: «هناك ما يتراوح من 2 إلى 3 مليارات دولار ستستثمرها الصناديق فى هذه القطاعات، ولكن هناك حاجة إلى تسريع التشريعات ووضوحها أولًا».
ثم عقب كريم سعادة قائلا: «المشكلة حاليًا أننا دخلنا كدولة فى مأزق لأننا مستورد صافى وهو ما أضعف العملة ورفع التضخم، ويجب التركيز على مشروعات حجمها كبير تصدر ذات مدخلات محلية، ونحتاج إلى تحويل استهلاكنا الى الصناعة المحلية، خاصة أن هناك مخاوف مستقبلة من الأوضاع الاقتصادية».
ثم وجه أحمد الجندي، مدير الجلسة سؤالًا جديدًا للمتحدثين عن رؤيتهم للعلاقة بين سعر الصرف والاستثمار فى 2023؟
بدأ «أبو العطا» قائلًا: “نحن حاليًا فى مرحلة استعادة الثقة، وأتصور معالجة السياسة المالية والنقدية شرط ضرورى قبل جذب الاستثمارات، وعند التحدث مع شركائنا فى الخليح هناك حالة من عدم اليقين، ونحتاج حاليًا من متخذى القرار إعادة الثقة فى العملة الوطنية لاستعادة ثقة المستثمرين، ومساعدتهم على اتخاذ القرار الاستثماري، إلى جانب حل مشكلة الإجراءات، مدللًا على قوله بأن تحويل شركة احتاج إلى فترة عام ونصف رغم وجود نخبة من أفضل المحامين تساعدنا.
وأضاف: «أتفق أن يكون لدينا توجه استثمارى للمشروعات التى لديها قدرة على التصدير، ولكن أخشى أن تكون سياسة الإحلال محل الواردات ليست الأفضل لمصر، ولكن أرى استبدالها بسياسة الإنتاج من أجل التصدير».
فيما قال عمرو أبو العينين: «بالنظر إلى المشكلة الأساسية، لدينا فى الميزان التجاري، وعجز فى موارد العملات الأجنبية، وأيضًا ارتفاع تكلفة الدين المحلى».
وأضاف: «التركيز على المنتج المصدر يجب أن يكون هدفًا قوميًا، فلا يجب أن تكون دولة فى حجم مصر لديها عجز 50 مليون دولار فى الحساب الجاري، وبالنظر إلى أن المنتج المحلى يجب أن نركز على كل منتج لدينا فيه ميزة تنافسية، وأول هذه المنتجات هو المنتج السياحي، وهو مردوده سريع، ولكن يجب الاهتمام به، وسوف يولد إيرادات ضخمة حالة الاهتمام به».
«والمحور الثانى يجب تحديد الهوية الصناعية، كانت لدينا تجارب كبيرة فى شرق آسيا، يجب التركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن يكون لدينا قاعدة صناعية قوية، وفقًا لعمرو أبو العينين».
وتابع «أبو العينين» على صعيد وضع البورصة المصرية، فإن سوق المال خلال الوقت الحالى لا يعكس حجم الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن حجم الاقتصاد المحلى حاليًا يُقارب الـ400 مليار دولار، وهو يمثل %14 من حجم الاقتصاديات العربية، وحوالى %0.5 فقط من الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أنه بالرجوع لعام 2007 فكانت البورصة المصرية مرآة حقيقية للاقتصاد، وكانت تضم مجموعة متنوعة من الشركات بمختلف القطاعات، إذ كان حجم سوق المال المصرى حوالى 140 مليار دولار، والحجم الاقتصادى ككل محليًا 150 مليارًا.
وتابع أن أسواق المال المصرية بعام 2007 كانت تمثل حوالى %10 من حجم الأسواق العربية المنافسة، والتى كان يبلغ حجمها حوالى تريلون ونصف.
وأضاف «أبو العينين» أن البورصة المصرية تمثل خلال الوقت الحالى أقل من %1 من حجم الأسواق العربية، وعلى العكس تقدمت باقى الأسواق الأخرى بشكل كبير، فالسوق السعودية صعدت من 500 مليون دولار خلال السنوات الماضية لتصل حاليًا إلى 3 تريليونات دولار، وبنحو 600 مليار لأبو ظبى و200 مليار لدبي، وقطر بقيمة مماثلة وبنحو 60 مليار لسوق عمان، وهناك أخرى حافظت على نفس الأداء مثل المغرب عند 70 مليارا.
ونوه بأن تمثيل البورصة المصرية فى الاقتصاد المحلى حاليًا أقل من %10 وبالتالى يصعب مقارنتها بباقى الأسواق المجاورة، مقارنة بـ%96 بعام 2007.
وقال إن سوق المال المحلية بحاجة لمضاعفة حجمها لأربع أضعاف الرقم الحالي، حتى تتمكن من التحرك فى اتجاه موازٍ للأسواق المجاورة، موضحًا أن الإسراع فى وتيرة تنفيذ الطروحات من أبرز العوامل التى تساعد على ذلك.
وتابع: أنه من الصعب أن يتم جذب مستثمرين، فى ظل ضعف تمثيلها على المؤشرات، معتبرًا أن الوقت الحالى مناسب جدًا لتنفيذ الطروحات، خاصة أن الأسواق الخليجية نفذت ما يقرب من 31 طرحًا منذ بداية العام الجارى.
ثم انتقل أحمد الجندى للحديث عن أهمية الصناعة، ووجه سؤاله لمحمد القلا الرئيس التنفيذى بشركة «القاهرة للاستثمار»، وهل كان هذا دافعًا له لإنشاء أول جامعة للتعليم الفنى فى مصر؟
واعتبر «القلا»، أن التعليم هو أكبر مَورد للعملة الصعبة فى مصر، موضحًا أن المواطن المصرى الذى يعمل بالخارج هو أكبر سلعة رابحة للسوق المحلية وواحدًا ضمن المصادر الرئيسية لدخول الدولار.
ولفت إلى أن المواطن المصرى يعتبر ثروة حقيقة، يجب استغلالها، من خلال تعليمه بشكل أمثل، ما يجعله قادرا على شغل الوظائف الشاغرة فى الدول الخارجية، موضحًا أن الأسواق الأوروبية بها 10 ملايين وظيفة شاغرة خلال الـ10 سنوات المقبلة.
وقال إن التعليم الطبى يعد الأفضل فى السوق المحلية خلال وقتنا الحالي، موضحًا أن حوالى 50% من الخريجين بها يعلمون فى الأسواق الخارجية، وبالتالى فهذا مصدر جيد للعملة الصعبة يسبق الصناعة.
وأكد أن الحاجة حاليًا للتعليم التكنولوجي، بما يمكنه من العمل فى العديد من القطاعات المختلفة، مثل اللوجيستيات، والدواء وغيرهما، لافتًا إلى أن هذا كان دافعا كبيرا لدخول شركته بالشراكة مع الأهلى كابيتال لتأسيس الجامعة التكنولوجية بتجهيز الطلاب للعمل بالخارج.
ولفت إلى أن شركته تستهدف تخريج ما يقرب من 3 أو 4 آلاف طلاب خلال العامين المقبلين قادرين على العمل بالخارج، ويكون مورد للعملة الصعبة للسوق المحلية.
ثم وجه مدير الجلسة سؤالًا آخر لـ«كريم سعادة»، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بشركة “الأهلى كابيتال”، وما رؤيته لدور التكامل فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هل هى منافسة أو فرصة جيدة للاستثمار؟
وقال كريم سعادة إن شركة الأهلى كابيتال هى مملوكة بالكامل للبنك، وهى شركة استثمار تعمل على جانبين، أحدهما الاستثمار فى المشروعات والآخر يهدف إلى النمو الاجتماعي، ولديها قدرة على المخاطرة بشكل أكبر.
وأكد أنه على صعيد شركة «الأهلى كابيتال» فإن هدفها الرئيسى قائم على تقديم الدعم أكثر من المنافسة، وكانت الشراكة مع القاهرة للاستثمار هى خير دليل على ذلك.
وعقب ذلك وجه مدير الجلسة سؤاله لأشرف حامد نائب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى بشركة «عبور لاند»، عن دور الدولة فى مساعدة الشركات للتوسع خارج نطاق القاهرة وفى الأسواق الخارجية بشكل عام عقب إثبات النجاح؟
ولفت أشرف حامد أن الدولة بحاجة لإعادة التوظيف، على أن يتم التعاون بدلاً من المنافسة، بغرض تشجيع الاستثمار والتصدير، فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك المحلية لزيادة حجم السوق المتتالية.
وأوضح أن السوق المصرية تستورد ما يقرب من %60 من احتياجها الأساسية للاستهلاك، وبالتالى فإن العمل على تدبير جزء منها عبر إنتاجها محليًا، فهذا نجاح الكبير، مثل التوسع فى زراعة القمح أو توفير الألبان.
وتابع أن التوسع فى بعض الصناعات ستكون له قيمة مضافة أخرى تتمثل فى زيادة العمالة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وإمكانية التوجه للتصدير، على غرار ما حدث فى الغاز والبترول.
واقترح أن تتم دراسة وضع القطاعات الغذائية ومعرفة الأكثر استيرادًا من المواد الخام، ومن ثم العمل على توفيرها محليًا، موضحًا أن مشاريع الألبان على سبيل المثال فوق إمكانية القطاع الخاص، وبالتالى فإن مشاركة الدولة بها أمر جيد.
وأوضح أنهُ يتفق مع محمد القلا فى نظرتهُ بأن المواطن المصرى لا يمثل أى عبء، ولكن يمثل ثروة يمكن استغلالهُ.
وأكد توفير الخامات مطلب رئيسى لا بد من العمل على حله، معتبرًا أنه لا جدوى من تشجيع الشركات على التصدير، وهى تستورد الجزء الأكبر من مستلزمات إنتاجها من الخارج.
ولفت إلى أن وضع السوق غير ممثل بشكل كافٍ للوضع الاقتصادي، ولا بد من زيادة حجمها، لافتًا إلى أن ذلك قد يتحقق من خلال الطروحات، ما يجعل له تمثيلًا جيدًا على المؤشرات.
وتنوعت محاور الجلسة، إذ سأل أحمد الجندى محاور الجلسة الرئيس التنفيذى بالشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية أحمد عطا، عن إمكانية دخول شركته للاستثمار فى كيان به منافسة من الدولة؟
وقال أحمد عطا، إن هذا لا يمثل أزمة، خاصة إن كان الكيان الممثل للدولة يعمل بنفس طريقة القطاع الخاص، ولكن من الأفضل أن تتم الإدارة من جانب الثانى على أن تشارك الأولى بحصص أقلية.
ونوه بأن السوق المحلية بها نقص فى الاستثمار، وبالتالى فإن تشجيع الدولة من خلال المشاركة فى المشروعات أمر جيد.
وعن وثيقة ملكية الدولة سأل مدير الجلسة أحمد عرابي، هل ممكن أن تعتبر خطوة على الطريق الصحيح؟ وما تأثيرها على تحركات صندوق الاستثمار التابع لشركته؟
واعتبر أحمد عرابى الشريك بشركة «إس بى إى» أنها بداية جيدة، ولكن الاستراتيجية الخاصة بها بحاجة لمزيد من الوضوح خلال الفترات المقبلة، بما يمكن المستثمرين من تحقيق أقصى استفادة.
وعقب ذلك، ألقى المتحدثون بالجلسة الأولى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين فى نسخته الثامنة كلمة أخيرة، وبدأ بها عمرو أبو العينين، وتحدث عن أهم القطاعات الجاذبة للمستثمر الدولي، وتتمثل فى الطاقة، ونظيره التكنولوجى.
ولفت إلى أن أكبر الطروحات التى تمت خلال الفترة الماضية كانت بقطاعى الطاقة والتكنولوجيا ايضًا.
وأوضح أنه على الصعيد المحلي، فقد شهد قطاع الطاقة اهتمامًا كبيرًا، خلال الفترة الأخيرة، وحاليًا من المفترض أن يتم طرحه للمستثمر مثل شركات الكهرباء ومحطات التوليد الخاصة بها.
وتابع: أنه بالنظر للأسواق المجاورة فقد تم طرح شركة «ديوا» فى سوق دبى بقيمة 6 مليارات دولار، وشركة سالك بحوالى 1.5 مليار، وشركة «مرافق» بالسوق السعودى بقيمة 1.25 مليار.
ولفت إلى أن السوق المصرية بها العديد من المؤسسات المتاحة للطرح مثل البنوك الكبيرة التى بها قيمة، إضافة إلى قناة السويس التى يقترب تقييمها من 80 مليار دولار، وحجم اعمال 6 مليارات سنويًا.
وقال أحمد عطا فى كلمته الأخيرة، إن السوق بحاجة لتحسين المناخ الاقتصادي، بما يمكن من جذب مزيد من الاستثمارات، فيما اعتبر أشرف حامد أن تشجيع المستثمر المحلى هو الأهم، ويجذب نظيره الخارجي، إلى جانب العمل على إنتاج مستلزمات التصنيع محليًا لتحقيق جانب الاكتفاء الذاتى.
وقال أحمد عرابى إن الفترة القادمة بحاجة لمزيد من الحسم لرفع ثقة المستثمرين.
وأوصى كريم سعادة بالتركيز على الاقتصاد الحقيقى والمشروعات المدرة للعملة الصعبة، فيما أوصى القلا باستغلال الفرص المتاحة.
محمد القلا: التوقعات للعام المقبل صعبة.. والتعليم هو أكبر مَورد للعملة الصعبة
أحمد عطا: نحن حالياً فى مرحلة استعادة الثقة.. ومعالجة السياسة المالية والنقدية شرط ضروري
أحمد عرابي: نُدير محفظة بقيمة 350 مليون دولار.. ونركز على دول شمال أفريقيا
أشرف حامد: دخول الدولة للشراكة فى القطاع الاستهلاكى لن يكون مفيدًا
عمرو أبو العينين: البورصة تمثل خلال الوقت الحالى أقل من %1 من حجم الأسواق العربية
كتب ـ فريق المال: