قالت منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات ، أن أسعار الذهب شهدت حالة من التلاعب على مدار العام، خاصة فى مايو وديسمبر الماضي، بفعل المضاربات على سعر الذهب وتقييمه على سعر أعلى من السعر الرسمي بالبنوك، ما دفع قنوات ومنصات التسعير لتعليق الستعير خلال بعض الفترات لحين استقرار الأسعار.
أوضحت المنصة في تقرير لها ، أن قرار البنك المركزي في فبراير باستخدام الاعتمادات المستندية في معظم عمليات الاستيراد، أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ، ودفع ذلك بعض المستوردين إلى شراء السبائك بالجنيه من أجل تصديرها للخارج كوسيلة للحصول على الدولار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
لفت إلى أن جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات العام عند مستوى 799 جنيهًا، ولامس مستوى 1960 جنيهًا، في ديسمبر جنيهًا، واختتم تعاملات العام عند مستوى 1675 جنيهًا.
واضافت أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية، شهدت حالة من التذبذب على فترات خلال العام، حيث تراجعت الأسعار بقوة مع صعود الدولار خلال مارس الماضي، وتطبيق الفيدرالي الامريكي لسياسة نقدية أثر تشددًا، ورفع أسعار لمواجهة التضخم.
وأشارت إلى أنه خلال شهر نوفمبر الماضى عوض الذهب اتجهت الأسعار لموجة من الارتفاع ليحقق الذهب أفضل أداء فصلى له خلال الربع الأخير من العام مرتفعًا بنسبة 9.2 %، وذلك بفعل التوقعات بأن يبطئ الفيدرالى الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
أضاف، أن الأوقية افتتحت تعاملات العام عند مستوى 1828 دولارًا، ولامست مستوى 2069 دولارًا فى 8 مارس الماضي، كأعلى مستوى لها فى العام، وثاني أعلى مستوى بعد أغسطس 2020، ليمثل الربع الأول أفضل أداء للذهب خلال العام، وذلك مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتوجه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة.
وشهدت الأسعار موجة من التراجع لتصل إلى أقل مستوى لها فى ديسمبر مسجلة نحو 1616 دولارًا ، ومع بداية نوفمبر اتجهت الأسعار لموجة جديدة من الارتفاع لتختم التعاملات عند مستوى 1826 دولارًا.
تابع، أن الفيدرالى الأمريكي رفع أسعار الفائدة 7 مرات خلال 2022، وتشمل أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر، وديسمبر وقبل حملة التشديد النقدي كان سعر الفائدة في مارس الماضي في نطاق 0.25% إلى 0.50%، لتترواح الان فى نطاق بين 4.25 % و4.5 %، وهي أشد موجة من موجات رفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.