نجحت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى” أى سكور” فى ضم نحو 87 شركة تعمل فى البيع بالتقسيط إلى قاعدة عملائها التى تقدر حالياً بنحو 16 مليون عميل.
قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة شركة “آى سكور” فى تصريح خاص لـ”المال” على هامش المائدة المستديرة التى عقدتها لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الشركة مازالت مستمرة فى حصرها للشركات التى تعمل فى البيع بالتقسيط تمهيدأ لضم المزيد منها.
وأضاف: “هناك مئات الشركات التى تعمل فى هذا القطاع وتسعى الشركة الى حصرها بشكل نهائى لضمها إلى قاعدة عملائنا”.
كان كفافى قد قال لـ “المال” فى سبتمبر الماضى، أن “آى سكور” تجرى حصراً شاملاً عن شركات تمويل البيع بالتقسيط تمهيداً لضمها لقاعدة عملائها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الضوابط التى أطلقها البنك المركزى مؤخرًا بشأن إقراض هذه الكيانات عبر البنوك.
وأشاد كفافى بالضوابط الجديدة التى أطلقها البنك المركزى خاصة نسبة %35 من الدخل لدفعها للأقساط، نظراً لأنها ستخفف كثيرًا من الأعباء المحملة على العميل خوفًا من التعثر.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، أن ضم هذه النوعية من الشركات سيقلل بشكل كبير من نسب التعثر فى هذا القطاع.
وأصدر «المركزى» منذ اشهر قليلة عددًا من المحددات للبنوك المحلية، يجب أن تراعيها عند إقراض شركات البيع بالتقسيط بهدف شراء السلع الاستهلاكية أو المعمرة، واشترط على البنوك أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال، مرجعًا سبب إصدار هذه الضوابط لعدم خضوعها لأى جهة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر والتعثر.
واشترط المركزى آنذاك أن تحصل البنوك من هذه الشركات على تقارير معتمدة من المحاسب القانونى المعتمد للشركة، تتمثل فى: تقرير سنوى يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، بالاضافة الى تقرير ربع سنوى يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، المقررة من قبل البنك المركزى.