تستعد الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور» لتفعيل خدمة إتاحة السجل التجارى للشركات إلكترونيا أمام البنوك خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك فى إطار خطة لتعزيز نشاطها عبر إطلاق المزيد من الخدمات وتيسير التعاملات بين الجهات والمؤسسات فى السوق المحلية.
كشف محمد كفافى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«آى سكور»، أن الخدمة تتضمن ربط بيانات السجل التجارى لنحو4.5 مليون شركة بقاعدة بيانات، بما يتيح للبنوك المحلية إمكانية الاستعلام الفورى عنها، وبالتالى المنافسة على تقديم الخدمات المصرفية والقروض المختلفة لها، مشيرا إلى أن فوائد الخدمة تشمل السرعة فى التعاملات مع البيانات المؤمنة بالإضافة للحد من مخاطر تقديم سجلات تجارية وهمية.
وقال كفافى لـ«المال» إن هذه الخطوة تعزز أيضا من سرعة منح الائتمان والتوسع فى ضخ القروض لجميع قطاعات الاقتصاد المختلفة.
ومن المقرر أن يوقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، بروتوكول تعاون مع كل من البنك المركزى واتحاد بنوك مصر وشركة آى سكور «i-score»، لإتاحة خدمات السجل التجاري عبر بوابة «i-score» كنافذة ومنصة إلكترونية.
يحضر توقيع البروتوكول كل من الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، ومحمد كفافى، رئيس مجلس إدارة شركة آى سكور.
وأوضح كفافى أن عمليات الاستعلام ستتم من خلال توقيع عقود ثلاثية بين البنوك والشركة ومصلحة التسجيل التجارى، بتكلفة بسيطة سيتم الاتفاق عليها قبل تفعيل الخدمة فى سبتمبر، لافتا إلى عدم قصرها على البنوك فقط وإتاحتها لكل الجهات العاملة فى السوق المحلية.
وأشار إلى أن قاعدة بيانات الشركة تضم نحو 16.25 مليون عميل فرد و375 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، كما تصل معدلات الاستعلام السنوية عبر بوابة الشركة إلى 10 ملايين استعلام، مؤكدا سعى «آى سكور» إلى مضاعفة عمليات الاستعلام مع تطبيق وإطلاق المزيد من الخدمات.
فى السياق نفسه، تستعد مصحلة التسجيل التجارى لإتاحة خدماتها أيضا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، والتى تمكن الشركات والجهات المختلفة من الحصول على مستخرج أو شهادة بيانات عبر مكاتبها المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال بوابة الحكومة، أو شركة آى سكور، وفقا لما هو منشور على الموقع الإلكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية.
يذكر أن وزارة التموين أعلنت فى أبريل الماضى عن الربط الإلكترونى بين مصلحة التسجيل التجارى وكل من مصلحة الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك، بهدف إنشاء رقم ضريبى موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى، مثل سجل المصنعين والمصدرين لإنشاء رقم سجل موحد لأى منشأة.
وأوضح إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أهداف التعاون تتضمن تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الائتمان والتزوير والاحتيال والارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتماني، علاوة على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية.