محمود جمال :
قال أحمد الوكيل مدير مبيعات شركة “آى تو” الوكيل المعتمد لاتصالات مصر، أن تدخل دار الافتاء فى قضية بيع خطوط المحمول أضاف بعدا دينيا للأزمة “لم نكن بحاجة إليه”، حيث كان من المفترض انهاء الازمة بين الموزعين والشركات بواسطة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، مؤكدا فى الوقت نفسه احترامه الكامل للاحكام الشرعية .
كانت دار الافتاء المصرية قد أصدرت فتوى صباح اليوم بتحريم استخدام خطوط المحمول قبل تسجيل بياناتها لضمان عدم اسخدامها فى العمليات الارهابية أو الاجرامية .
واضافت الدار، اليوم الأربعاء، انه “يحرم شرعًا علي كل من له دور في تفعيل هذه الشرائح والخطوط ان يقوم ببيعها وتشغيلها قبل ان تستكمل كافه الاجراءات التي تلزمه بها اللوائح وجهه الاداره والقوانين المنظمه لها، والا يعد مشاركا في اثم الجرائم والمفاسد التي تمارس تحت ستار البيانات المجهوله او الخاطئه؛ فلولا تشغيل الشريحه لما حدثت الجريمه؛ وذلك لقطع الطريق علي من يحاولون استخدامها في الافساد والجرائم والتفجيرات واعمال الارهاب والقتل”.