كشفت وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عن أبرز تعديلات قانونها المتوقع إقراره من مجلس النواب بشكل نهائى قريباً، وتشمل التعديلات آليات جديدة للتعاقد على المشروعات.
وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة، فى تصريحات لـ«المال»، إن التعديلات تتيح المجال لعدد أكبر من مشروعات الشراكة، فى ظل آليات جديدة للتعاقد.
وأشار إلى أن أبرز وأهم تعديلات القانون المعمول به منذ 2010 تتمثل فى إنشاء لجنة مشتركة بين وزارتى التخطيط والمالية لدراسة المشروعات المطروحة بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، واختيار أفضلها.
كانت وزارة التخطيط أعلنت فى وقت سابق تأسيس وحدة شراكة خاصة بها، ولفت حنورة لـ«المال» إلى أن دورها يختلف عن نظيرتها بوزارة المالية، موضحاً أن الأولى تقوم بعملية فلترة لمشروعات جميع الجهات ثم دراسة ما تم إقراره منها بوحدة الشراكة التابعة للمالية.
وتابع: تأتى أهم تعديلات القانون أيضا فى طرح آليات جديدة للتعاقد بالمشروعات، ومنها الأمر المباشر وفقا لضوابط وشروط محددة.
وكشف أن التعديل يسمح بإدراج آلية جديدة للتعاقد تسمى مبادرة القطاع الخاص، ويتم العمل بها حال تقدم تحالف أو شركة بالقطاع الخاص بمشروع ذو فائدة اقتصادية للدولة لكنه غير مُدرج فى الخطة الخاصة بالوزارة المعنية، فى هذه الحالة تقوم الوحدة بدراسته وإقراره حال ثبوت جدواه.
وتضمنت التعديلات أيضا بعض الإجراءات لتقليص مدة طرح المشروعات، ومنها خفض مدة التظلم إلى أسبوعين بدلاً من شهر، وفقا لحنورة.
وتعتزم وحدة الشراكة بوزارة المالية طرح حزمة مشروعات بالنصف الثانى من العام الحالي، تتضمن محطات تحلية مياه، وميناءً جافًّا، والمرحلة الثانية من مشروع المدارس.
وتشمل المشروعات 4 محطات جديدة لتحلية المياه خلال 2020، بالتعاون مع وزارة الإسكان، ويجرى دراستها حاليا تمهيدا لإتاحتها بالنصف الثانى من العام، وتتوزع بواقع واحدة بمدينة الحمام بالساحل الشمالى فى محافظة مطروح، و3 بالبحرالأحمر بسفاجا والقصير.