تتفاوض شركة «آرشر للتأجير التمويلي» للحصول على قروض بنكية بقيمة تتراوح بين 60 إلى 80 مليون جنيه من بنكي فيصل الإسلامي، والعقاري المصري العربي، بهدف تعزيز الملاءة المالية، وزيادة حجم المحفظة التمويلية إلى 150 مليون جنيه، خلال العام الحالي.
كما تسعى لمضاعفة رأس المال ليبلغ 20 مليون جنيه.
وقال محمد نادر، العضو المنتدب بـ«أرشر للتأجير التمويلي»، إن حجم المحفظة الحالية للشركة يبلغ 65 مليون جنيه، وذلك منذ الاستحواذ على «جراند إنفستمنت للتأجير التمويلي» خلال عام 2017.
يشار إلى أن «أرشر» للاستشارات المالية، استحوذت على «جراند إنفستمنت»، أبريل 2017، في صفقة تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه.
ثم قامت بتغيير اسمها إلى «أرشر للتأجير التمويلي»، في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركة ماليًا وإداريًا، استغرقت تقريبا ما تبقى من العام.
وأوضح أن الشركة تعتمد فى تدبير مبالغ التأجير التمويلي على السيولة النقدية المتاحة لديها، والقروض البنكية إذ تمثل الأولى حوالي 20% من حجم المحفظة والباقي للتمويلات البنكية.
ولفت إلى أنها حصلت على قروض بنكية بقيمة 20 مليون جنيه من بنك «مصر» و40 مليونا من «مصر إيران» في الفترة السابقة.
وأشار في تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن شركته تعتزم رفع المحفظة المالية إلى 150 مليون جنيه على أن يتم تدبير الزيادة من القروض البنكية.
وفي هذا الإطار تجرى مفاوضات مع بنكي «العقاري» و«فيصل» لتدبير تمويلات بقيمة تترواح بين 60 و80 مليون جنيه.
زيادة رأس المال بقيمة 10 ملايين.. وخطة لإضافة نشاط التخصيم
كما تعتزم مضاعفة رأسمالها البالغ حالياً 10 ملايين جنيه.
وتابع: زيادة رأس المال ستكون على مرحلتين الأولى بقيمة 6 ملايين جنيه، والثانية 4 ملايين، على أن تُمول من المساهمين الحاليين.
وقال العضو المنتدب بـ«أرشر»، إن حجم التمويلات التى تمنحها شركته للعملاء يترواح بين 400 ألف جنيه و5 ملايين.
فيما يترواح المتوسط بين 1.5 و2.5 مليون جنيه، وتهتم الشركة بتمويل القطاع الصناعي والذي يمثل النسبة الأكبر، وأيضًا القطاع الخدمى والتوريدات والنقل.
وفيما يتعلق بخطة الشركة المستقبلية، قال نادر إن شركته تنوي إضافة نشاط التخصيم من خلال الحصول على رخصة من هيئة الرقابة المالية خلال 3 سنوات، مع وصول رأسمال «أرشر» لحوالي 30 مليون جنيه.
ونشاط التخصيم مكمل لنشاط التأجير التمويلي، حيث يعد التخصيم تمويلا لرأس المال العامل.
بينما التأجير التمويلي هو تمويل للأصول الاستثمارية، ونتيجة ذلك فإن النشاطين يشتركان معا في تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل، إضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة ترخيصا بممارسة أي من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، لذا فقد تم تنظيم هذين النشاطين في إطار قانون واحد.
يشار إلى أن هيكل ملكية «آرشر كابيتال» يتكون من 4 مساهمين، ويبلغ رأسمالها حاليا 20 مليون جنيه، يشارك فيه محمد نادر، وأحمد بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لشركة إم بي للهندسة، وإحدى شركات الاستشارات المالية، وإسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، والذي يتولى رئاسة مجلس الإدارة.