الصاوي أحمد:
رفضت نقابة الفلاحين والتجار السعر المتدني الذي أعلنته وزارة التموين أمس لشراء وتجميع الارز من المزراعين لتكوين مخزون استراتيجي ويصل لأعلى سعر ل4700 فقط بينما يتم تداول الطن في السوق الحرة بـ5300جنيه الارز من أرضه.
بداية، قال حسين عبد الرحمن نقيب عام الفلاحين إن سعر شراء الأرز غير منافس بسعر السوق خصوصا مع تحول الأرز إلى سلعة غالية أو ثروة للمزارع بعد تراجع المساحات.
ولفت إلى أنه رغم ذلك الا انهم على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية والحكومة للوصول إلى امن غذاىي زراعي بتوفير المنتجات الزراعية بكميات مناسبة وأسعار مناسبة طول أوقات العام وان محاولات الوقيعة المستمرة بين الفلاحين والحكومة من القنوات والمواقع المعادية لن تنجح.
وأشار إلى أن الفلاحين يلمسون خطوات جادة وحقيقية على ارض الواقع نحو اصلاح احوال الفلاح والزراعة رغم ان معظم مشاكل الفلاحين مزمنة وتـأخذ فترة زمنية طويلة للاصلاح وتحسين الاوضاع الا اننا نلمس ارادة سياسية جادة لاصلاح أحوال الزراعة والمزراعين.
وأضاف نقيب الفلاحين أن اعتراضنا على بعض السياسات الزراعيه ياتي في نطاق المصلحه العليا للبلاد واننا نعي حجم المسؤليه وصعوبة الاصلاح ونعرض وجهة نظر الفلاحين لتحسين الوضع في نطاق المعطيات الموجوده ونبغي الوصول الي تنميه زراعيه شامله وتحسين وضع المزراع في اقرب وقت.
واشار حسين انه عندما تتعارض مصلحة الفلاحين مع المصلحه العامه فاننا نقدم المصلحه العامه ونصبر حتي تتحسن الامور مشيرا الي ان تسعير الارز من جانب الحكومه بسعر الطن ( للحبه الرفيعه من 4400ال 4500 وللحبه العريضه من 4600 الي 4700) حسب درجة النقاوه ودرجة رطوبه لاتزيد عن 14%يحقق ربح كبير لمزارعي الارز الا انه غير مناسب للمرحله الحاليه لقلة المساحه المزروعه ووجود تجار يشترون من الفلاحين باسعار اعلي من ذلك تصل الي اكثر من 5000 جنيه للطن.
ولفت الي انه لا توجد مشكله هذا العام لمزارعي الارز بالنسبه للتسويق علما بان البيع للحكومه اختياري في عدم وجود الزراعات التعاقديه لكن كنا نامل ان يكون سعر الحكومه محفز للفلاحين بحيث يشجع المزراعين للبيع للحكومه حتي لا يحكتر التجار الارز المصري ولا سيما ان الشعب المصري يحب الارز المصري عن المستورد.
وهو ما اتفق معه مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الذي أكد أن قرار الحكومة بتخفيض مساحة الأرز المنزرعة والسعر المتدني الذي أعلنته اليوم لا يمكن معه إن تنجح الدولة في الحصول على أي أرصدة أرز من الفلاحين.
وقررت الحكومة خفض مساحات زراعة الأرز هذا الموسم، من مليون و100 ألف فدان إلى حوالي 820 ألف فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه، لكن المساحة التي تمت زراعتها بعد إضافة المساحات المخالفة تصل إلى نحو مليون فدان.
وتستهلك مصر نحو 3.3 مليون طن من الأرز سنويا، وما زالت تتوقع تغطية أغلبها من المحصول المحلي الذي يكون حصاده عادة في أغسطس وسبتمبر، خاصة مع وجود فائض من العام الماضي.
وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة صناعة الأرز في اتحاد الصناعات، إن الحكومة عليها أن تتحرك سريعا من أجل استيراد كميات من الأرز لتكوين مخزون استيراتيجي، يمكنها من السيطرة على الأسعار في في حالة احتكار التجار للأرز البلدي بعد شرائه من المزارعين.
وكانت الحكومة أعلنت في يونيو الماضي، فتح باب استيراد الأرز الأبيض، وكذلك الشعير لأول مرة، لزيادة المعروض وضبط السوق، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس جودة الأرز المصري، وذلك بعدما قررت خفض المساحات المنزرعة لترشيد المياه.
وبدأت وزارة الزراعة خلال الفترة الأخيرة في دراسة الأسواق المناسبة التي يمكن استيراد الأرز الشعير منها، والتأكد من عدم إصابته بأي أمراض قد تؤثر على المحاصيل المصرية.
وكان شحاتة قال الأسبوع الماضي، إن الحكومة اتفقت مع دولة فيتنام من أجل استيراد نحو مليون طن أرز شعير، خلال الأربعة أشهر المقبلة .
وقال مجدي الوليلي، رئيس لجنة تصدير الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه لا يتفق مع طريقة التسعير التي وضعتها الحكومة لشراء الأرز المحلي، متوقعا أن تؤدي هذه الأسعار إلى عدم تمكينها من شراء الأرز وتكوين المخزون الاستراتيجي من الأرز المحلي.
وأوضح الوليلي أن السوق يخضع لآليات العرض والطلب ،وطريقة التسعير التي أعلنتها الحكومة ستعجز معه الجهات المكلفة بشراء الأرز،لأن الحكومة وضعت سعر معوق أمامها لن يمكنها من الشراء،والحكومة ستفاجئ بهذه الطريقة في نهاية الموسم إن هناك أصحاب مصالح وتجار قامو ا بشراء الارز بالكامل.