سجلت قضايا النصب والابتزاز المادي، التي كشف عنها نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، 102 قضية من خلال استغلال شبكة الإنترنت داخل عدد من مديريات الأمن، آخرهم تمكن مباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، من ضبط مستريح جمع 11 مليون جنيه من المواطنين بدعوى توظيفهم.
صفحات فيس بوك للنصب
وأوضح قطاع نظم المعلومات، أن القضايا بينها ابتزاز وتهديد، سب وقذف وتشهير، ملكية فكرية، سرقة حسابات، انتحال صفة، نصب إلكتروني.
وأيضًا ترويج لأدوية مستوردة وآثار وتزوير محررات رسمية، بلغ فيها إجمالي المتهمين 102، و102 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي.
مدير شركة يستولى على 11 مليونًا
في سياق متصل، استولى مدير شركة استيراد وتصدير بالاشتراك مع اثنين آخرين على 11 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم.
كان بلاغًا تلقاه فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من 5 مواطنين، عن المتهمين وهم:
مدير وشريك بشركة استيراد وتصدير، مقيم بمصر القديمة بالقاهرة، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة.
ومهندس زراعي، مقيم فرشوط بقنا، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة، سبق اتهامه فى قضية “إتلاف”.
صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، سبق اتهامه في 2 قضية “شيك – مبانى”.
وكشفت التحريات عن تجميعهم 11 مليون جنيه من الشاكين، بقصد توظيفها لهم واستثمارهـا بمـجال تجارة المواد الغذائية، مقابل حصولهم على أرباح.
وأكدوا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحريات صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول والثاني أثناء تواجدهم بمركز شرطة وادى النطرون.
واعترفوا بوقائع النصب، بالاشتراك مع الثالث جارٍ ضبطه، وتباشر النيابة التحقيقات مع المتهمين.
شركة وهمية للسفر للخارج
يذكر أن مباحث الأموال العامة بغرب الدلتا ضبطت عامل بالبحيرة -أمس الإثنين- لاستيلائه على 240 ألف جنيه من مواطنين بدعوى تسفيرهم لدول عربية.
وتقدم البلاغ لمباحث الأموال العامة بعد اكتشاف مواطنين منحهم تأشيرات وعقود عمل مزورة، ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها.
وأكدت التحريات صحة البلاغ، واكتشفوا ممارسته مجال النصب والاحتيال على راغبى السفر للدول العربية للعمل بها، وتأسيس شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج.
واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطة الإجرامي، وبالاستعلام من الجهات المعنية أكدت عدم صدور أي تراخيص للشركة لمزاولة هذا النشاط.
وعثر داخل شركته على 30 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة جميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة.
و4 أختام أكلاشيه باسم الشركة ومدون بها ترخيص مزور، مجموعة من عقود العمل المنسوبة إلى بعض الدول العربية مزورين.
ومجموعة من التأشيرات بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة إلى بعض الدول العربية مزورين، مجموعة من المستندات والسير الذاتية الخاصة بضحاياه