تتجه شركة آبل اليوم الأربعاء إلى طلب رفض القضية المرفوعة ضدها من قبل وزارة العدل الأمريكية أمام قاضٍ فيدرالي، حيثتتهم الدعوى الشركة المصنعة لهواتف آيفون بالسيطرة غير القانونية على سوق الهواتف الذكية، وذلك في أحدث صدام قضائي حول احتكار شركات التكنولوجيا الكبرى، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.
من المقرر أن يستمع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جوليان نيلز في نيوآرك بولاية نيوجيرسي إلى مرافعات محاميي آبل والمدعين العامين الذين يزعمون أن الشركة تحصر المستخدمين ضمن نظامها البيئي وتمنع المنافسة من خلال تقييد التوافق بين أجهزة آيفون وتطبيقات وأجهزة الطرف الثالث.
تدافع شركة آبل عن موقفها وتطالب برفض القضية، مؤكدة أن قيودها على وصول المطورين لتقنياتها معقولة، وأن إجبارها على مشاركة التكنولوجيا مع المنافسين سيؤدي إلى إعاقة الابتكار.
وتجدر الإشارة إلى أن قضايا مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى تمثل اتجاها مشتركا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ففي الواقع، بدأت القضية ضد آبل خلال الولاية الأولى للرئيس السابق دونالد ترامب، وتم رفعها رسميا خلال إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.
على صعيد آخر، تواجه شركات تكنولوجيا كبرى أخرى قضايا مماثلة، مثل شركة ألفابيت (جوجل) المتهمة باحتكار غير قانوني لبحوث الإنترنت، وشركة ميتا بلاتفورمز (فيسبوك سابقاً) التي تخضع لمحاكمة بشأن مزاعم قمع المنافسة من خلال الاستحواذ على شركات ناشئة منافسة، وشركة أمازون التي تخوض صراعا قضائيا حول سياساتها تجاه البائعين والموردين.
ومع ذلك، لم تكلل بعض الدعاوى المماثلة الموجهة ضد شركات تكنولوجيا كبرى بالنجاح. فعلى سبيل المثال، رفض قاضٍ دعوى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ضد ميتا بشأن قيود منصة التواصل الاجتماعي على مطوري تطبيقات الطرف الثالث.
وفي قضية احتكار محرك بحث جوجل، رفض القاضي ادعاءً بأن على غوغل توفير المزيد من المزايا للمعلنين على محرك بحث مايكروسوفت (بينج). واستشهدت آبل بهذا الحكم في قضيتها، مؤكدة أنه لا ينبغي اعتبار حجب الوصول إلى التكنولوجيا بمثابة ممارسة معادية للمنافسة.
تركز دعوى وزارة العدل الأمريكية وتحالف من الولايات، التي رفعت ضد آبل في مارس الماضي، على القيود والرسوم المفروضة على مطوري التطبيقات، والعراقيل التقنية التي تضعها الشركة أمام أجهزة وخدمات الطرف الثالث، مثل الساعات الذكية والمحافظ الرقمية وخدمات الرسائل، والتي من شأنها منافسة منتجات وخدمات آبل نفسها.
يعتمد استمرار القضية على قرار القاضي بشأن مدى معقولية الادعاءات المقدمة. ففي حال وجد القاضي أن هناك أساسا منطقيا لهذه الادعاءات، سيتم السماح باستمرار القضية.