وأﺿﺎف ﻋﺸﻤﺎوي، ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻲ نظمها “اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺘﺤﺪ” اﻟﯿﻮم، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻜﻮك الإﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎدﻳﺔ”، إن اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎﻟﯿﺰﻳﺎ، وﺗﺮﻛﯿﺎ، واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﻗﻄﺮ والأردن، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﯿﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أدوات إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺤﺸﺪ اﻟﻤﺪﺧﺮات وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى .
وﻗﺎل إن ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻜﻮك ﻛﺎﻧﺖ اﻹطﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﻪ مهاتير ﻣﺤﻤﺪ رﺋﯿﺲ وزراء ﻣﺎﻟﯿﺰﻳﺎ ﻟﺒﻨﺎء دوﻟﺘﻪ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﺣﯿﺚ ﻗﺎم ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ ﺻﻜﻮك ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ وﻻﻳة أو ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، وﺣﺪد 20 ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻓﯿﻪ وينتهي ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺣﺪد ﺧﻄﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﺘﻔﻮز اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﻲ تنتهي ﻣﻦ ﺳﺪاد ﻛﺎﻣﻞ ﻗﯿﻤة اﻟﺼﻜﻮك ﻗﺒﻞ ﻏﯿﺮھﺎ وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻓﻲ إنهاء ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﻜﻮك ﻗﺒﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وأﻛﺜﺮھﺎ ﻛﺎن ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ .
وأﻛﺪ ﻋﺸﻤﺎوي أن اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﺳﻮق إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك الإﺳﻼﻣﯿﺔ، واﻟتي بلغت اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ 5 ﻣﻠﯿﺎرات دوﻻر ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ إﺻﺪارات بلغ 85 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر، وذﻟﻚ ﺑﺰﻳﺎدة نسبتها 92.2% ﻋﻦ ﻋﺎم 2010، ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻻﺻﺪارات اﻟﺴﯿﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك الإﺳﻼﻣﯿﺔ ﻧﺤﻮ 59 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر، ﺳﺠﻠﺖ إﺻﺪارات اﻟﺸﺮﻛﺎت منها 19 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر، ﻛﺎن آﺧﺮھﺎ إﺻﺪار ھﯿﺌﺔ اﻟﻄﯿﺮان اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﺼﻜﻮك الإﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻘﯿﻤﻪ 15 ﻣﻠﯿﺎر ريال
وأرﺟﻊ ﻋﺸﻤﺎوي اﺗﺴﺎع ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﻋﺪة اﺳﺒﺎب أهمها اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وأداء اﻟﺼﻜﻮك وهيكلتها، وظهور أﺳﻮاق الأوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺪاول اﻟﺼﻜﻮك فيها وﺗﻮﺳﻊ نطاقها واﻟﺒﺪء ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت والأطﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ بتنظيمها ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪول، ﻣﻊ ﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻜﻮك وﻗﺪراتها ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ طﻮﻳﻞ الأﺟﻞ ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺪرة اﻟﺼﻜﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ .