لايف

■ نائب الوزير لـ«المال»: التعليم الفنى تدخل دائرة اهتمام الاستثمارات الخاصة

التعليم الفنى يعانى مشكلات نظيره «العام» من ارتفاعات كثافات الطلاب وقلة أعداد المدارس والمدرسين، ومشكلات خاصة على رأسها وصول الطلاب لتلك المرحلة دون إجادة القراءة والكتابة

شارك الخبر مع أصدقائك

الوزارة تتلقى طلبا لإنشاء مدرسة صناعية للمرة الأولى فى تاريخها

تلقت وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى فى تاريخها طلبا لإنشاء مدرسة تعليم صناعى خاص، بعد أعوام من تركز الاستثمارات الخاصة فى مجال التعليم الفنى على القطاع الفندقى.

مع إطلاق الوزارة العام الماضى مدارس التكنولوجيا التطبيقة، التى تعتمد شروطها فى الأساس على منح الطلاب مكافآت شهرية، تلقت التعليم عددا من طلبات إنشاء مدارس من مستثمرين عرب وألمان، ضمن سلسلة التكنولوجيا، التطبيقية إلا أن العروض اقترنت بطلب تحصيل مصاريف من الطلاب.

قال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه قد يحدث مستقبلا قبول طلبات دخول القطاع الخاص فى التعليم الفنى، إلا أن الوقت الراهن تركز فيه الوزارة على تهيئة البيئة التعليمية على أرض الواقع وحل عدد من العقبات التى تضع التعليم الفنى فى صورة سيئة.

قال مجاهد فى حواره لـ»المال»؛ أن التعليم الفنى يعانى مشكلات نظيره «العام» من ارتفاعات كثافات الطلاب وقلة أعداد المدارس والمدرسين، ومشكلات خاصة على رأسها وصول الطلاب لتلك المرحلة دون إجادة القراءة والكتابة، فضلا عن الصورة الذهنية السلبية لخريجى التعليم الفنى، وعدم تطابقهم كليا مع احتياجات سوق العمل.

أشار مجاهد إلى أنه بالبحث فى المشكلات الرئيسية للتعليم، المرتبطة بالاحتياج للمدارس وللمعلمين، فإن الأمر يحتاج إلى مليارات الجنيهات، لبناء مدارس جديدة تستوعب الزيادة السكانية، ومن ثم أخذت الوزارة على عاتقها تطوير التعليم الفنى من خلال تطوير المناهج واستحداث نوعيات مدارس مختلفة بالتعاون مع رجال الاعمال مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس الدمج .

أوضح أن عملية تطوير المناهج بما يواكب متطلبات سوق العمل، واستحداث البرامج الجديدة فى التعليم الفنى تحتاج بين 200 إلى 300 مليون يورو، خلال 3 أعوام المقبلة، وتوفير التمويل اللازم من خلال عدة اتفاقات دولية ابرزها مع ألمانيا.

فند مجاهد بعض مؤشرات التعليم الفنى، منها أن عدد طلاب التعليم الفنى يصل إلى 2 مليون طالب سنويا، مقسمين على 4 أنواع من التعليم «الصناعى، والتجارى، والزراعى، والفندقي».

أعداد الطلاب بلغت 2 مليون منهم %50 بالقطاع الصناعي

استكمل أن 50% من الطلاب فى التعليم صناعى، و%37 فى التعليم التجارى، والباقى فى الزراعى والفندقى، ويصل عدد طلاب التعليم الفندقى إلى 50 ألف طالب، ويعد التعليم الفندقى الأكثر تطورا بين أنواع التعليم الفنى كما يعد الأكثر إقبالا إلا أنه يعانى نقص عدد المدارس.

أشار إلى أن مدارس التعليم الفنى تنقسم إلى نوعين الأولى مدارس كاملة، عددها 1300 مدرسة على مستوى الجمهورية، وهناك نوع آخر عبارة عن مدارس بنظام الفصول الملحقة سواء بمدارس أخرى أو فترات مسائية وعددهم 1200 مدرسة .

تتراوح عدد مدارس التعليم الصناعى بين 700 إلى 800 مدرسة على مستوى الجمهورية، فيما لا يتجاوز عدد مدارس التعليم الفندقى 50 مدرسة.

قال إن التعليم الفنى الفندقى الوحيد الذى يستقطب استثمارات القطاع الخاص، من خلال المدارس الفندقية، وتلقت الوزارة العام الحالى أول طلب لتأسيس مدرسة خاصة صناعية.

تحديث 36 منهجًا من بين 141 تخدم مهن السوق

أكد أن هناك توجيهات قوية من القيادة السياسية بضرورة تطوير التعليم الفنى بما يتلائم مع رؤية مصر 2030 واحتياجات سوق العمل، وبدأت الوزارة أولى خطوات تطوير التعليم الفنى، من خلال تحديث المناهج، بالاستعانة بممثلين سوق العمل، وأرباب الأعمال، للتعرف على المواصفات اللازمة فى خريج التعليم الفنى.

أشار إلى أن عدد المهن المدرجة بالتعليم الفنى 100 مهنة رئيسية يصلوا إلى 141 مهنة متفرعة تنقسم إلى التجارى، والصناعى، والزراعى، والفندقى، من تطوير مناهج التعليم الزراعى والفندقى بالكامل نظرا لمحدودية عددها.

استكمل أن التعليم الصناعى يمثل %75 من المهن، وتم الانتهاء من تطوير مناهج 36 مهنة، منهم 24 منهجا بالتعليم الصناعى، من بين 75 منهجا لمهن مختلفة، ويعد التعليم التجارى أكثر أنواع التعليم الفنى احتياجا للتطوير.

أوضح أن التعليم التجارى مشكلته الرئيسية أنه لا يعد تعليما فنيا، وأنه أقرب إلى التعليم الثانوى المعدل، لافتا إلى أن الوزارة فى المرحلة الحالية تتعرف على المشكلات، ومن الممكن استبعاد التعليم التجارى مستقبلا من أنواع التعليم الفنى.

توفير 200 إلى 300 مليون يورو لتمويل تطوير المناهج خلال 3 أعوام

أشار مجاهد إلى أن عملية تطوير المناهج شهدت إلغاء مهن واستحداث أخرى طبقا للمتغيرات التى فرضتها سوق العمل، وأن الوزارة بصدد استحداث مناهج وتخصصات جديدة تواكب التطور التكنولوجى، منها تخصصات التسويق الإلكترونى، والتجارة الإلكترونية، والمحاسبة الإلكترونية، التى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات.

أزمة «سد النهضة» تضع التعليم الزراعى فى خارطة فرص الازدهار

توقع أن يشهد التعليم الفنى لزراعى ازدهارا فى المستقبل القريب على خلفية التحديات التى تواجهها البلاد بسبب مشكلة بناء سد النهضة فى إثيوبيا وما يترتب عليه من مشكلات قلة حصة مصر من المياه ومن ثم التوجهات لتحويل أنظمة الرى من الغمر إلى التنقيط.

قال مجاهد إن آخر ماوقعته الوزارة من اتفاقيات شراكة ضمن سلسة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، كان بالتعاون مع شركة الصالحية، والتى تعد أكبر شركة فى مصر، إن لم تكن فى الشرق الأوسط امتلاكا لمساحات أراض كبيرة فى الصالحية الجديدة.

أشار مجاهد إلى أن الأراضى المملوكة للصالحية الجديدة لا يصلها مياه النيل ومن ثم تعمل الشركة باستخدام المطر الصناعى، وتستخدم حلول تكنولوجية لتوفير المياه .

استكمل أن هناك مناطق لا يصلها النيل مثل مطروح، وتقوم الزراعة فيها على مياه الأمطار، موضحا أن إحدى العقبات التى تواجه تلك المحافظة هو أن النشئ الجديد لا يجيد آليات الزراعة بمياه الأمطار، ومن ثم طلب منا عمل برامج تعليمية للزراعة المطيرة بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء.

انتهت الوزارة من عمل برامج تعليمة لزراعة النخيل، بناء على طلب من محافظة الوادى الجديد، نظرا لأن أشجار النخيل فى تلك المحافظة ومن ثم تم استحداث برنامج دراسى لزراعة النخيل والصناعات المرتبطة.

قال إن أحد أهم محاور تطوير التعليم الفنى تتثمل فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى دشنتها الوزارة العام الدراسى الماضى 2018/2019، بالشراكة مع القطاع الخاص، التى تتضمن محور التطوير السريع المباشر، إلا أن تأثيرها محدود نظرا لانها تنطبق على بضع آلاف من الطلاب.

اشار إلى أن محور مدارس التكنولوجيا التطبيقة حاذ بصدى سريعا، وبدأت الوزارة العام الماضى 3 مدارس بالتعاون مع توشيبا العربى، وطلعت مصطفى، وألماكو، وتمكنوا العام الدراسى الجديد 2019/2020 من الوصول إلى 11 مدرسة.

لفت إلى أن الوزارة اشترطت على الشركاء من القطاع الخاص منح الطلاب المنضمين لتلك المدارس مكافآت شهرية، بحد أدنى 300 جنيه للطالب، ووصلت فى بعض المدارس إلى 1200 جنيه شهريا .

أكد أن نظام الدراسة بالمكافآت الشهرية ينطبق على مدارس التعليم المزدوج التى تقوم على الدراسة النظرية لمدة يومين والعملية لمدة 3 أيام بالمصانع.

أشار إلى أن عدد الطلاب الملتحقين بمدارس التعليم المزدوج بلغ 50 إلى 60 ألف طالب، مؤكدا أن طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج لديهم فرص كبرى للحصول على عمل عقب التخرج مباشرة .

كشف عن أن الوزارة تدشن وحدة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بتمويل بقيمة 40 مليون جنيه، منحة إيطالية من خلال برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية.

ألمانيا تدعم إنشاء 27 مركزا للتميز خلال 10 أعوام والبدء فى 3 العام المقبل

لفت إلى أنه طبقا لتقييمات من ألمانيا، فإنه من المتوقع زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بواقع 10 مدارس سنويا، وتبقى العقبة الوحيدة وراء انتشار تلك النوعية من التعليم هو تركز رجال الصناعة والأعمال بالقاهرة، وأنه من بين 11 مدرسة هناك 4 مدارس فقط بالمحافظات.

أشار إلى أن الوزارة تلقت مؤخرا طلبا من مستثمرين من ألمانيا لإقامة مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية، إحداهما فى مجال صناعة وإنتاج الدواء، والأخرى فى «الميديا والإعلام بالتعاون مع مؤسسة الأهرام» .

استكمل أن العقبة التى تقف أمام قبول تلك الطلبات تتمثل فى رغبة المستثمرين فى تحصيل مصروفات دراسية من الطلاب، ما لا يتوافق مع مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى تستند فى الأساس على منح الطلاب مصروفات شهرية بحد أدنى 300 جنيه.

أكد أن الوزارة تلقت طلبات من مستثمرين من عدة دول عربية، لإقامة مدارس تكنولوجيا تطبيقية، مقابل سداد الطلاب لمصروفات دراسية.

أكد أن نماذج التكنولوجيا التطبيقية ليست تعليم خاص، إنما شراكات مع القطاع الخاص، يستفيد منه الشريك الصناعى وليس من المطروح حاليا تحويله لنموذج تعليم خاص.

استكمل أن أحد محاور تطوير التعليم الفنى يتمثل فى تطبيق مناهج الجدارات والمهارات، التى تم البدء فيها اعتبارا من العام الدراسى الجديد 2019/2020 على المناهج الدراسية التى تم الانتهاء من تطويرها، البالغة 36 مهنة، والبدء فى تطبيق النظام فى 105 مدارس تغطى جميع محافظات الجمهورية بالكامل ، بمتوسط 3 إلى 4 مدارس فى كل محافظة.

أوضح أن نظام الجدارات عبارة عن نظام تقيمى مختلف، ولا بد أن يكون الخريج ملما بالعديد من المهارات والمعارف، التى تلائم احتياجات سوق العمل، ويتدخل رجال الصناعة , فى تحديد المهارات التى على اساسها يتم منح شهادة الجدارة للطالب، ومن يتقن تلك المهارات يحصل على شهادة جدارة، وحال عدم الاتقان لا ينالها.

لفت إلى أن المدارس التى يتاح فيها تطبيق نظام الجدارات لا بد أن تكون باشتراطات معينة، أبرزها مستوى كثافة الطلاب واشتمال تلك المدارس على معامل.

قال إنه طبقا لبرنامج الجدارات فإن الطالب يكون لديه ملف إنجاز، يتمكن من خلاله الحصول على فرصة عمل بعد التخرج .

لفت إلى أن برنامج الجدارات يمول من الاتحاد الأوروبى، ويهدف لتخريج مجموعة تلبى احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أنه طبقا لتوقعات الاتحاد الأوروبى فإنه سيتم تغطية جميع مدارس التعليم الفنى بنظام الجدارات خلال 3 أعوام.

لفت إلى أنه حال عدم تغطية جميع المدارس لوجود صعوبات مرتبطة بالكثافة والبنية التحتية، والوصول إلى 700 مدرسة فقط، وتكون الوزارة تمكنت من تحديد الأماكن التى تعانى مشكلات، ومن ثم القدرة على توفير حلول جديدة، ويمكن على سبيل المثال مطالبة الأهالى بتوفير أراض وتقوم الوزارة ببناء مدارس عليها لتقليل الكثافات.

أشار مجاهد إلى أن الاتحاد الأوروبى قدم لمصر تمويلا بقيمة 70 مليون يورو، وتتحمل مصر مثلهم لتمويل تطوير التعليم الفنى تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، تحت مسمى TVET2، كما يدعمنا الاتحاد الأوروبى بخبراء أجانب للمعاونة فى تطوير المناهج وتدريب المعلمين والموجهين.

لفت إلى أن بدأت اتخاذ خطوات جديدة لتأسيس هيئة مستقلة لاعتماد جودة التعليم الفنى، فضلا عن أكادمية للمعلمين الفنين.

قال إن الوزارة قامت بدراسة تجارب 22 دولة، تقدمت فى التعليم الفنى منها 20 دولة لديها هيئات مستقلة، تراقب جودة التعليم لافتا إلى أن المانيا على سبيل المثال الجهة المسئولة عن مراقبة التعليم الفنى، هى غرفة التجارة والصناعة وليس وزارة التربية والتعليم من الأساس.

إنشاء هيئة مستقلة لاعتماد الجودة وأكاديمية للمعلمين

أوضح أن الوزارة بصدد تدشين أكادمية لمعلمى التعليم الفنى، لافتا إلى أن تمويل إنشاء هيئة الاعتماد والأكاديمية معظمه تمويل خارجى، تم توفيره، وتوقيع اتفاقات تمويل مع ألمانيا لإنشاء الأكاديمية والهيئة، فضلا عن إنشاء 27 مركزا للتميز خلال 10 أعوام بتكلفة بين 5 إلى 10 ملايين يورو لكل مركز.

قال إنه من المنتظر البدء فى 3 مراكز تميز بالغردقة، وأسوان، ودمياط، العام المقبل، على أراض مدارس صناعية فى الغردقة وأسوان، وعلى أراض بمدينة الأثاث بدمياط.

أما إنشاء الأكاديمية أشار مجاهد إلى أن الوزارة لديها عدة مقرات، ومن الممكن استغلال أحدهما أو إنشائها فى العاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من صياغة ورقة المفاهيم الخاصة بالأكاديمية.

لفت إلى أن الوزارة واجهت مقاومات كبيرة لإنشاء هيئة اعتماد وضمان التعليم الفنى، نظرا لوجود الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إلا أننا نرى ضرورة وجودة هيئة مستقلة بنظام إدارة مختلف، وآليات اعتماد مختلفة عن آليات الاعتماد المؤسسى القائمة حاليًا، التى لا تقيس مهارات التعلم على الخريج.

أشار إلى أنه طبقا لتصورات مشروع قانون إنشاء هيئة اعتماد التعليم الفنى، الذى تم عرضه على مجلس الوزراء، على أمل عرضه على مجلس النواب قريبا لمناقشته، فإن الاعتماد يقوم بمشاركة رجال الصناعة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »