إيمان دراز
تحديات كبيرة تواجه الربط بين احتياجات سوق العمل والعملية التعليمية في الجامعات المصرية، علي الرغم من جهود القطاع الخاص في توفير التدريب اللازم للطلاب حتي يتمكنوا من الالتحاق بفرص العمل، هنا تجدر الإشارة إلي طبيعة التدريب الذي يحصل عليه الطالب، وكذلك الفوائد التي عادت عليه بعد الحصول علي هذا التدريب، إلا أن العديد من التساؤلات التي تحيط بآليات اختيار الطالب الدورات التدريبية، وكذلك اختياره فيما بعد شغل وظيفة معينة سواء في الشركة التي حصل علي التدريب من خلالها أو مع شركاء العمل التابعين لها.
ويطرح البعض فكرة تكوين شركات خاصة تقوم بعمل تقييم شامل للطالب قبل وبعد الحصول علي التدريب، وكذلك تحديد المهارات الفردية الخاصة بالطالب وتوضيح نقاط القوة والضعف وتوضيح الوظائف التي تتناسب مع إمكاناته بشكل أفضل، وهي نوعية من شركات القطاع الخاص موجودة في الهند وغيرها من الدول.
قال الدكتور عادل خليفة، رئيس اتحاد البرمجيات المصري، إن كل طالب له خصوصياته، ويجب التعرف علي قدراته واحتياجاته، وبناءً علي ذلك يمكن تحديد نوع التدريب الذي يحتاج إليه، وأضاف أنه في كثير من الدول المتقدمة هناك نوعية من الشركات متخصصة في عمل تقييم مبدئي كامل عن الطالب يحدد النقاط السابقة بشكل جيد، مؤكداً أن السوق المصرية في حاجة لوجود هذه النوعية من الشركات علي أن تخضع لإشراف وزارة الاتصالات.
وأكد خليفة أن القطاع الخاص يمكنه القيام بدور أساسي في هذا المجال بالتعاون مع »إيتيدا« ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير آليات جديدة للاستفادة من المبادرات وتوجيه عمليات التدريب بالشكل الصحيح.
من جهته أوضح حسين الجريتلي مدير معامل»Orange « ومدير »Oracle « مصر سابقا أن الالتحاق بسوق العمل لا يتوقف فحسب علي تلقي التدريبات الخاصة بالبرمجيات المختلفة المطروحة في الأسواق، وإنما يعتمد بشكل كبير علي المهارات الشخصية للفرد، الذي لابد ان يمتلك خلفية معرفية لا بأس بها، بالإضافة إلي مهارات التخاطب والتعامل مع الآخرين والعمل وسط مجموعات فضلاً عن تحدث لغة أجنبية واحدة علي الأقل وغيرها من المهارات التي تختلف حسب طبيعة كل وظيفة، وهي مهارات يصعب الوصول إليها فعليا في مجموعات التدريب حيث لا يمكن للشركات أن تقوم باختيار الطلاب. من جهته أوضح شريف سامي، رئيس شركةLink Skill لتنمية الموارد البشرية، أن المقياس الوحيد للحصول علي المنح التدريبية التي يقدمها القطاع الخاص لطلاب الجامعات هو التأهيل الذاتي ومهارات الفرد، وأنه لا توجد معايير أخري ملموسة كأداء العمل والخبرة نظرا لان الطالب لم ينه دراسته بعد.
وأضاف ان وزارة الاتصالات تقوم بعمل بعض الاختبارات البسيطة لتقييم الطلاب ومستوي اللغة لديهم ومهاراتهم الفردية ومستوي إجادة استخدام الكمبيوتر وذلك في المبادرات المشتركة مع شركات القطاع الخاص، إلا أنها قد لا تكون كافية بالشكل المطلوب.
وأشار سامي إلي أن بعض الشركات تقوم بعمل بعض التحليلات لشخصيات الطلاب وقدراتهم ولكنها تعمل من خلال بعض التوكيلات لشركات أجنبية أخري تعمل خارج مصر وقاموا علي تطويره بشكل جيد، إلا أننا لا نمتلك هذه النوعية من الشركات في مصر.
من جهة أخري أوضح أحمد عادل، مدير قطاع المطورين بشركة »مايكروسوفت مصر«، أنه في هذا الصدد لابد من التفريق بين الكم والكيف، أي ضرورة توفير الكم الكافي من الفرص التدريبية، وكذلك الارتقاء بنوع التدريب المقدم للطلاب حتي يمكنهم الالتحاق بسوق العمل بشكل قوي.
ويري عادل ان السنوات الثلاث الماضية شهدت طفرة كبيرة في مجال تدريب الطلاب، إلا أن عدد الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية والمقدر بمليوني ونصف المليون طالب وهو ما يعني أننا بحاجة إلي المزيد من تضافر الجهود لزيادة عدد فرص التدريب.
تحديات كبيرة تواجه الربط بين احتياجات سوق العمل والعملية التعليمية في الجامعات المصرية، علي الرغم من جهود القطاع الخاص في توفير التدريب اللازم للطلاب حتي يتمكنوا من الالتحاق بفرص العمل، هنا تجدر الإشارة إلي طبيعة التدريب الذي يحصل عليه الطالب، وكذلك الفوائد التي عادت عليه بعد الحصول علي هذا التدريب، إلا أن العديد من التساؤلات التي تحيط بآليات اختيار الطالب الدورات التدريبية، وكذلك اختياره فيما بعد شغل وظيفة معينة سواء في الشركة التي حصل علي التدريب من خلالها أو مع شركاء العمل التابعين لها.
ويطرح البعض فكرة تكوين شركات خاصة تقوم بعمل تقييم شامل للطالب قبل وبعد الحصول علي التدريب، وكذلك تحديد المهارات الفردية الخاصة بالطالب وتوضيح نقاط القوة والضعف وتوضيح الوظائف التي تتناسب مع إمكاناته بشكل أفضل، وهي نوعية من شركات القطاع الخاص موجودة في الهند وغيرها من الدول.
قال الدكتور عادل خليفة، رئيس اتحاد البرمجيات المصري، إن كل طالب له خصوصياته، ويجب التعرف علي قدراته واحتياجاته، وبناءً علي ذلك يمكن تحديد نوع التدريب الذي يحتاج إليه، وأضاف أنه في كثير من الدول المتقدمة هناك نوعية من الشركات متخصصة في عمل تقييم مبدئي كامل عن الطالب يحدد النقاط السابقة بشكل جيد، مؤكداً أن السوق المصرية في حاجة لوجود هذه النوعية من الشركات علي أن تخضع لإشراف وزارة الاتصالات.
وأكد خليفة أن القطاع الخاص يمكنه القيام بدور أساسي في هذا المجال بالتعاون مع »إيتيدا« ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير آليات جديدة للاستفادة من المبادرات وتوجيه عمليات التدريب بالشكل الصحيح.
من جهته أوضح حسين الجريتلي مدير معامل»Orange « ومدير »Oracle « مصر سابقا أن الالتحاق بسوق العمل لا يتوقف فحسب علي تلقي التدريبات الخاصة بالبرمجيات المختلفة المطروحة في الأسواق، وإنما يعتمد بشكل كبير علي المهارات الشخصية للفرد، الذي لابد ان يمتلك خلفية معرفية لا بأس بها، بالإضافة إلي مهارات التخاطب والتعامل مع الآخرين والعمل وسط مجموعات فضلاً عن تحدث لغة أجنبية واحدة علي الأقل وغيرها من المهارات التي تختلف حسب طبيعة كل وظيفة، وهي مهارات يصعب الوصول إليها فعليا في مجموعات التدريب حيث لا يمكن للشركات أن تقوم باختيار الطلاب. من جهته أوضح شريف سامي، رئيس شركةLink Skill لتنمية الموارد البشرية، أن المقياس الوحيد للحصول علي المنح التدريبية التي يقدمها القطاع الخاص لطلاب الجامعات هو التأهيل الذاتي ومهارات الفرد، وأنه لا توجد معايير أخري ملموسة كأداء العمل والخبرة نظرا لان الطالب لم ينه دراسته بعد.
وأضاف ان وزارة الاتصالات تقوم بعمل بعض الاختبارات البسيطة لتقييم الطلاب ومستوي اللغة لديهم ومهاراتهم الفردية ومستوي إجادة استخدام الكمبيوتر وذلك في المبادرات المشتركة مع شركات القطاع الخاص، إلا أنها قد لا تكون كافية بالشكل المطلوب.
وأشار سامي إلي أن بعض الشركات تقوم بعمل بعض التحليلات لشخصيات الطلاب وقدراتهم ولكنها تعمل من خلال بعض التوكيلات لشركات أجنبية أخري تعمل خارج مصر وقاموا علي تطويره بشكل جيد، إلا أننا لا نمتلك هذه النوعية من الشركات في مصر.
من جهة أخري أوضح أحمد عادل، مدير قطاع المطورين بشركة »مايكروسوفت مصر«، أنه في هذا الصدد لابد من التفريق بين الكم والكيف، أي ضرورة توفير الكم الكافي من الفرص التدريبية، وكذلك الارتقاء بنوع التدريب المقدم للطلاب حتي يمكنهم الالتحاق بسوق العمل بشكل قوي.
ويري عادل ان السنوات الثلاث الماضية شهدت طفرة كبيرة في مجال تدريب الطلاب، إلا أن عدد الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية والمقدر بمليوني ونصف المليون طالب وهو ما يعني أننا بحاجة إلي المزيد من تضافر الجهود لزيادة عدد فرص التدريب.