استنكر عدد من خبراء سوق المال عدم اهتمام أغلبية المتعاملين بالسوق المصرية بالمؤشرات التي تصدرها المؤسسات الدولية عن أداء الاقتصاد المصري نظراً لعدم توافر الوعي الاستثماري الكافي لدي المستثمرين الذي يؤهلهم لاستخدام تلك المؤشرات كمعيار لقياس لكفاءة السوق.
 |
| كريم هلال |
وارتفع مؤشر حماية المستهلك الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية في تقريرها السنوي بنسبة 35 نقطة، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها هيئة سوق المال مؤخراً لحماية حقوق الأقلية ــ صغار المستثمرين والأفراد، الأمر الذي أشار له الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار في إحدي المناسبات مؤخر،اً مستشهداً به علي تحسن وضع الاقتصاد المصري.
وتم تعديل عدد من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بهدف رفع درجة الشفافية بالسوق من خلال الافصاح عن العمليات التي تجري داخل الشركات والتي قد تؤثر علي حقوق صغار المساهمين، حيث تم تعديل المادة 19 لإلزام الأطراف ذوي العلاقة مثل مؤسسي الشركة والمساهم الذي يملك %5 فأكثر من أسهم الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعاملين بالشركة وأقاربهم حتي الدرجة الرابعة بألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة، كما تم تعديل المادة 24 لكي تضم اخطار البورصة عن أي تعاملات بين الشركة والأطراف المذكورة في المادة السابقة.
واشترطت المادة 17 أن يضم تقرير مجلس الإدارة ملخصاً لأي عقود أو اتفاقيات قائمة ما بين الشركة المصدرة أو أي شركة تابعة لها وبين أحد الأطراف المرتبطين بالشركة مثل مؤسسيها، و تمت اضافة بندين لبنود المادة 7 للتأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة علي أصول الشركة وإجراء تقييم دوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة، وللتأكد من قيام مستشار مالي مستقل بإعداد تقرير يرفع لمجلس الإدارة عن المعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة قبل اعتماد هذه المعاملات.
وأكد الخبراء ايجابية التعديلات حيث تصب كلها في رفع درجة حماية المتعاملين بالسوق نظراً لأن كل العمليات التي تتم داخل الشركات تؤثر في حقوق صغار المستثمرين.
وأكدوا اهتمام المستثمرين الأجانب بحركة مؤشرات قياس أداء الاقتصاد الكلي موضحين أن تحسن تلك المؤشرات من شأنه زيادة جذب المستثمرين الأجانب الي السوق المصرية.
من جانبه أكد كريم هلال، العضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال لتداول الأوراق المالية، اهتمام المستثمرين الاجانب بحركة هذا المؤشر حيث يفضلون توجيه استثماراتهم للأسواق التي بها درجة عالية من الحكومة والرقابة، وأوضح أن المستثمر الاجنبي يقوم بدراسة وضع الاقتصاد الكلي قبل الدخول لبورصة أي دولة.
كما أكد عدم اهتمام المستثمرين المحليين بمثل تلك المؤشرات نظرا لافتقادهم الخبرة والدراية الاستثمارية الكافية التي تؤهلهم لاستخدام مؤشر مثل حماية المستهلك كمعيار لقياس كفاءة السوق.
وأشار هلال الي ان التعديلات التي قامت بها الهيئة كلها تصب في حماية حقوق المستثمرين واتاحة الفرصة لمتابعة كل العمليات التي تجري داخل الشركات المقيدة موضحا أن قيد الشركات في البورصة يجعل من حق كل مستثمر معرفة ما يجري داخل الشركة كما يحدث في اغلب البورصات العالمية.
وأيد الرأي السابق محمد حسين العضو المنتدب لشركة جلوبال لتداول الأوراق المالية مؤكدا أنه لا يوجد بالسوق المصرية من يهتم بحركة مثل تلك المؤشرات سواء من المستثمرين أو من شركات السمسرة، وأوضح أن حركة مؤشر حماية المستهلك لا تؤثر من قريب او من بعيد علي اتجاه السوق او المستثمرين.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة سوق المال كلها تهدف الي رفع درجة الشفافية بالسوق من خلال إلزام الشركات بالافصاح عن العمليات الحققة التي تؤثر بشكل كبير في أداء الشركات.
من جهته استبعد شامل أبوالفضل العضو المنتدب لشركة فاروس لإدارة الاصول أن يؤدي تحسن مؤشر حماية المستهلك لرفع الثقة المستثمرين بالسوق حيث لا يهتم المتعاملون بحركة مثل تلك المؤشرات.
وأكد أبوالفضل أن التعديلات التي قامت بها الهيئة لم تؤثر علي اتجاه السوق صعودا أو هبوطا حيث أن أتجاه السوق يتأثر بالوضع العام للاقتصادين المصري والعالمي.
كما أكد في الوقت نفسه ايجابية تعديل قواعد القيد بصورة ترفع من درجة الافصاح عن العماليات التي تتم داخل الشركات التي قد تؤثر علي حقوق صغار المساهمين مشيرا إلي أن تلك التعديلات تدعم من درجة الشفافية والرقابة علي الشركات مما يرفع من درجة حماية حقوق الاقلية.