كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، عن خطة الحكومة لإصلاح المسار المالي للموازنة وخفض العجز إلي %3.5 من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2015، وأعلن »غالي« في بيان صحفي أمس، عن حزمة من الإجراءات تتضمن إصلاح ضريبة المبيعات، والتحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإدخال بعض التعديلات علي قانون الضريبة العامة علي الدخل، وأكد »غالي« أن هذه الإجراءات ستسهم مع تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في زيادة إجمالي الإيرادات العامة من 282.5 مليار جنيه عام 2009/2008 إلي نحو 525 مليار جنيه في عام 2015، منها 408 مليارات جنيه إيرادات ضريبية مقابل 163.222 مليار خلال العام الماضي، وقال »غالي« إن حزمة الإجراءات تستهدف خفض نسبة الدين العام من %80.2 من إجمالي الناتج المحلي حالياً، إلي حوالي %44 فقط من الناتج خلال 5 سنوات.
l
 |
| يوسف بطرس غالى |
وتشمل الإجراءات استكمال تطوير منظومة حساب الخزانة الموحد، والذي بدأ العمل به منذ أقل من عامين، كما تشمل مواجهة حالات تسرب دعم البوتاجاز، والتوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص، وإصلاح نظام المعاشات.
وقال الوزير إن هذ الإصلاحات المالية سوف تحقق إيرادات عامة إضافية بدءاً من عام 2012/2011، تقدر بنحو 6 مليارات جنيه تصل إلي 61.400 مليار جنيه بحلول عام 2015، وهو ما سيحقق إيرادات إضافية بقيمة 112.3 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
وأوضح الوزير أن هذه الموارد الإضافية سوف يتم توجيهها لزيادة مخصصات التعليم والصحة بالموازنة العامة لدعم تراكم رأس المال البشري، وزيادة حجم الاستثمارات العامة للاحتفاظ بها عند نسبة %3 من إجمالي الناتج المحلي سنوياً، ومن ثم الوفاء بالمتطلبات التنموية العاجلة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وحماية محدودي الدخل ومساندة الفئات الأكثر استحقاقاً للدعم، ومواجهة حالات تسربه لغير المستحقين، وعلاج التشوهات السعرية في أسعار الطاقة بما يعظم العائد من استخدامها ويرشد الاستهلاك، وأخيراً تخفيض عبء المديونية العامة علي كاهل الموازنة العامة، بحيث تصل نسبة الدين العام لنحو %44 إلي %51 من الناتج المحلي عام 2015.
وأشار الوزير إلي أن هذه الإجراءات سوف تستفيد من تطور الناتج المحلي الإجمالي والمتوقع أن يتضاعف خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلي 2 تريليون و608 مليارات جنيه، مقابل تريليون و198 مليار جنيه عام 2010/2009، وذلك بفضل معاودة النمو الاقتصادي للارتفاع فوق حاجز الـ%7، حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو %7.55 عام 2013، و%8.1 عام 2014، و%8.5 عام 2015.
وحول توقعات تطور الإنفاق علي الدعم والمزايا الاجتماعية خلال السنوات الخمس المقبلة، أوضح »غالي« أن التوقعات تشير إلي ارتفاعها من 95.172 مليار جنيه العام الحالي إلي نحو 110 مليارات جنيه عام 2015، كما سيرتفع الإنفاق علي الأجور وتعويضات العاملين من 85.987 مليار جنيه العام الحالي إلي 145.473 مليار جنيه عام 2015.