تتفاوض وزارة النقل حاليا مع البنك الاهلي لتمويل مشروع انشاء القناة الجانبية لممر شرق التفريعة بميناء شرق بورسعيد، والمقرر الانتهاء منه قبل شهر يناير 2012.
وقالت مصادر لـ»المال« إن قيمة التمويل التي يتم التفاوض بشأنها تصل الي 95 مليون دولار حوالي »550 مليون جنيه« تمثل %80 من اجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع التي تبلغ قيمتها نحو 114 مليون دولار.
ومن المقرر منح القرض بأجل متوسط بين 5 و7 سنوات، منها عام فترة سماح لاستخدام التمويل، علي ان يحتفظ »الاهلي« بكامل قيمة القرض دون تسويق اي شرائح تمويلية.
علي صعيد متصل، علمت »المال« ان وزارة النقل تلقت عروضا من شركات عالمية ومصرية تعمل في قطاع المقاولات البحرية لاقتناص تنفيذ عمليات انشاء القناة الجانبية، وتتراوح قيمة العروض المالية للشركات المتقدمة بين 40 و50 مليون دولار، وقالت مصادر بالوزارة إن الاستقرار علي احد العروض يعني إلغاء المناقصة المحدودة التي كانت الوزارة تعتزم تنفيذها خلال ايام بعد تسلمها مستندات الطرح من مركز البحوث والاستشارات التابع لقطاع النقل البحري.
وألزم تعاقد شركة قناة السويس للحاويات مع هيئة ميناء بورسعيد عام 2007 الحكومة بتنفيذ القناة الجانبية مع تعميق مراسي المرحلتين الاولي والثانية وقنوات دخول محطة حاويات الشركة لتصل الي نحو 17 مترا بتكلفة اجمالية لهذه المشروعات تصل الي 700 مليون جنيه، كما الزم العقد هيئة ميناء بورسعيد بمسئولية دخول نحو 2500 سفينة سنويا الي المحطة قبل انشاء القناة الجانبية عبر توفير خدمات القطر والارشاد لهذه السفن، علي ان تكون مسئولة ايضا عن إتاحة الخروج والدخول من المحطة الي البحر المتوسط.
وحصلت الشركة بموجب التعاقد علي حق امتياز 49 عاما بعد ان كان 25 عاما فقط، مقابل ان تتنازل عن حق الاحتكار في نشاط الحاويات بمنطقة شرق بورسعيد في وقت تخطط فيه الحكومة لطرح 14 محطة اخري بميناء شرق بورسعيد، حتي يمكن تداول نحو 17 مليون حاوية خلال عام 2020.
وتتركز اهمية القناة الجانبية في امكانية دخول السفن من الشمال لميناء شرق بورسعيد لفك الاشتباك مع التفريعة الشمالية لقناة السويس، بما يساهم في دخول السفن ميناء شرق بورسعيد دون الانتظار وفقا لنظام القوافل المتبع في مرور السفن لقناة السويس.
وينص عقد الشركة علي انه في حال عدم التزام الحكومة بتنفيذ القناة الجانبية او اي بند في التعاقد تقوم الشركة بإخطار الهيئة قبلها بـ14 يوما، وإن لم يتم تنفيذ المتفق عليه بالتعاقد يقوم الطرف الذي أخل بالتعاقد بتعويض الطرف المتضرر، ودفع كل الخسائر التي لحقت بالشركة وللشركة الحق في القيام بهذه الاعمال من نفسها او عن طريق الغير.