Loading...

‮» المال « ‬تنفرد بنشر اللائحة التنفيذية لقانون‮ »‬العاديات والسلع السياحية‮«‬

Loading...

‮» المال « ‬تنفرد بنشر اللائحة التنفيذية لقانون‮ »‬العاديات والسلع السياحية‮«‬
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأثنين, 14 نوفمبر 11

السيد فؤاد
 
حصلت »المال« علي تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون محال بيع العاديات والسلع السياحية والصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 525 لسنة 2011 ضمن الأعمال التي تتولاها الوحدة الوزراية التابعة لوزارة السياحة »إرادة« الخاصة بإصلاح مناخ الأعمال كبديل لما يقرب من 10 قرارات وزارية تنظم القطاع، وكانت وزارة السياحة قد أصدرت اللائحة خلال الأيام القليلة الماضية.

 
l

واعتبرت اللائحة كلا من المنتجات النحاسية كالصواني النحاسية المشغولة وغير المشغولة المطعمة  أو غير المطعمة والأواني والفازات وغيرها من المشغولات النحاسية، بالإضافة إلي المصنوعات الجلدية والخشبية والمشغولات ضمن العاديات والسلع السياحية، إلي جانب كل من المشغولات والحلي من الأحجار الكريمة والطبيعية والمصنوعات القطنية والزجاجية وزجاجات العطور والتماثيل الزجاجية، وكذلك الكتيبات السياحية والمصنفات السمعية والبصرية والتحف من التماثيل وأدوات الصيد والغطس والعطور بأنواعها والمصنوعات من البرديات والسلع التي يقبل السياح عموماً علي شرائها وتكون من المنتجات المصرية ضمن تلك العاديات.
 
وخص القرار الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية التابعة لقطاع الشركات والمحال السياحية بوزارة السياحة، باعتبارها الإدارة المختصة بإدارة الترخيص للبيع لتلك الأنواع من السلع، مع عدم الجواز لأي شخص أن يستغل منشأة سياحية من المنشآت المعنية بهذا القرار أو أن يعمل مديرا لها أو مشرفا علي الأعمال فيها إلا بعد الحصول علي ترخيص خاص وبعد أداء الرسوم المقررة وفقا لأحكام القرار.
 
ومنح القرار الترخيص المؤقت من خلال الإدارة المختصة لمحال بيع العاديات والسلع السياحية التي تقام بصفة عرضية في المناسبات كالأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط التي تضعها الإدارة المختصة لكل مناسبة بشرط أن يتم الإعلان عنها قبل كل مناسبة بفترة مناسبة.
 
وألزم القرار صاحب المنشأة بعدد من المعايير للحصول علي الترخيص، في مقدمتها أن يكون المقر مناسبا لممارسة هذا النشاط وألا تقل مساحة المحل عن 10 أمتار مربعة باستثناء المحال التي تقام داخل المنشآت الفندقية والسياحية والموانئ والمطارات والمراسي النيلية والبحرية والمنافذ البرية والمسارح ودور السينما والملاهي والأماكن السياحية الأثرية وذات الطبيعة الخاصة التي يوفد إليها السياح والمحال المرخص بها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
 
كما اشترط القرار للحصول علي الترخيص ألا يكون العقار آيلاً للسقوط، ويعتمد في ذلك علي شهادة ورسم هندسي من مهندس نقابي معتمد، وألا يكون العقار مقررًا إزالته من خلال شهادة سلبية بذلك يقدمها صاحب الترخيص، وأن يكون في منطقة تتناسب مع السياح وبحسب ما يقدم لهم من خدمات.
 
واشترط القرار أن يكون صاحب الترخيص مصري الجنسية، ومحمود السيرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون عديم الأهلية أو ناقصها، وحاصلاً علي مؤهل متوسط علي الأقل، وأن يكون قد سبق له العمل في هذا المجال بمدة لا تقل عن 3 سنوات، ويكون قد اجتاز الدورة التدريبية الخاصة بمديري هذا النشاط والتي تنظمها غرفة محال السلع والعاديات السياحية، ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة علي أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر علي الأقل وإلا اعتبر لاغيا، بالإضافة إلي انه يتعين تجديد الموافقة علي ترخيص المدير المسئول سنويا.
 
وأوضح القرار أنه علي الإدارة المختصة بوزارة السياحة البت في طلب الترخيص خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب، طالما كان مستوفيا الشروط، علي ان يتم إخطاره بما تم حيال طلبه وما يجب عليه استيفاؤه من اشتراطات تراها إدارة التراخيص خلال تلك المدة ويعتبر نفاد المدة دون رد من الإدارة المختصة بمثابة الموافقة علي طلب الترخيص، وعلي مقدم الطلب تلافي الملاحظات التي قد يتضمنها رد الإدارة قبل شهر ويعتبر فوات المدة دون تلافي الملاحظات بمثابة التنازل عن الترخيص ويسقط حقه في استرداد الرسم ولا ينظر لأي طلبات لم تستوف خلال تلك المدة المحددة.
 
وبموجب القرار تم تشكيل لجنة تظلمات تتكون من رئيس الإدارة المركزية للمحال السياحية ومدير إدارة الشئون القانونية بوزارة السياحة ومدير إدارة العاديات والسلع السياحية للبت في التظلمات بشأن القرارات الصادرة عن الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية في طلبات الترخيص او التعديل أو نقل الأمر أو التنازل موضحاً أن للجنة أحقية الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي الوزارية علي ان تصدر قراراتها بالأغلبية.
 
وأورد القرار أحقية إجراء التظلم لكل من تم رفض طلبه أو قام بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة في رد الجهة الإدارية ولم تقبلها ولم تمنحه الترخيص علي أن يتقدم بتظلم لوزير السياحة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالرفض، وأن يتم البت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز الـ 60 يوما.

 
وأجاز القرار للإدارة المختصة أن تمنح المنشأة طالبة الترخيص وتتوافر فيها بعض الشروط ولم تستوف بعضها الآخر ترخيصًا مؤقتا لمدة 3 أشهر ولحين استيفاء باقي الاشتراطات وتجدد تلك المدة لمرة واحدة فقط، علي أن يتم منح الترخيص المؤقت بعد العرض علي وزير السياحة.

 
وألزم القرار تلك المنشآت بالانضمام إلي عضوية غرفة محال السلع السياحية، ولا تمنح المنشأة الترخيص الدائم إلا بعد إثبات عضويتها في تلك الغرفة، ويجوز لوزير السياحة ولأسباب يقدرها أن يعفي بعض المحال المعنية بهذا القرار من بعض الشروط المشار إليها عدا الشروط المنصوص عليها بالقانون، ومنها أن يكون مصري الجنسية وحسن السير والسمعة وعدم صدور حكم بحقه في عقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة دون رد اعتبار وعدم الأهلية أو انتقاصها وكذلك شروط الانضمام لعضوية الغرفة.

 
وأشارت المادة الـ15 من القرار إلي أنه لا يجوز تعديل المنشأة المرخص بها إلا بعد موافقة الإدارة المختصة ويقدم مسئول المنشأة طلبا بخصوص ذلك قبل اتباع هذا الإجراء.

 
وألزم القرار المنشأة الحاصلة علي ترخيص، وضع العلامة الموضحة بهذا القرار والمميزة لمحال بيع العاديات السياحية علي واجهة المحل ومعارضه وفروعه المرخص بها، في مكان بارز وواضح للجميع باللغتين العربية والإنجليزية علي الأقل ، وإخطار وزارة السياحة باسم المسئول علي إدارة المحل وبأي تغيير يطرأ في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ وقوعه.

 
 كما ألزم المنشأة بالإعلان عن أسعار السلع بتثبيتها عليها في مكان ظاهر باللغة العربية أو إحدي اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية علي الأقل، وإمساك دفاتر لقيد جميع المعاملات التي يجريها.

 
واشترط القرار تنازل صاحب الترخيص عن المنشأة بأن يتقدم المتنازل إليه خلال أسبوعين من تاريخ التنازل بطلب لوزارة السياحة، وأن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها بالقرار ويرفق بطلب نقل الترخيص عقد التنازل عن المحل، مصدقًا علي توقيعات طرفيه، ويجب البت في طلب التنازل خلال شهر من تاريخ تقديمه ويستمر المرخص له مسئولا عن تنفيذ جميع التزاماته التي حددها القانون إلي ان تتم الموافقة علي التنازل وعند مضي أكثر من شهر دون البت في طلب التنازل يعد بمثابة موافقة ضمنية من جهه الإدارة يلتزم بتقنينها.

 
أما في حال وفاة المرخص له يتعين علي ورثته أو من آلت إليه الملكية أن يخطروا وزارة السياحة خلال شهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم ومن ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له وعلي الورثة أو من آلت إليه الملكية أن يتخذوا إجراءات النقل للترخيص إليهم خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة وفي حال عدم توافر الشروط فيمن يرغب نقل الترخيص إليه يمكن للورثة التنازل عن هذا الحق لغيرهم من خارج الورثة أو المستحقين.

 
أما المكاتب التابعة لوزارة السياحة بالمحافظات السياحية فتحول جميع الصلاحيات المعطاة للإدارة المختصة للترخيص بوزارة السياحة في تسلم طلبات الترخيص أو التجديد أو التعديل والمستندات المرفقة وإجراء المعاينة وجميع الإجراءات اللازمة ثم تحيل الأمر برمته إلي الإدارة المختصة بوزارة السياحة لإصدار الترخيص أو تجديده أو تعديله، وكذلك للجنة أن تتابع وتفتش وتحقق في الشكاوي ورفع التقارير بالجزاءات المطلوبة إلي وزارة السياحة عن طريق قطاع الشركات والمحال السياحية.

 
وأوضح القرار أن إدارة العاديات والسلع السياحية بوزارة السياحة ستقوم بإعداد سجلات لقيد هذه المنشآت والتراخيص الخاصة بها وتراخيص مديريها مثبتا بها اسم المرخص، ومحل إقامته ونوعه كشركة، أو فردي، وعنوانه، وسجله الحالي، ورقمه الضريبي، ورقم الترخيص، وتاريخه، ومدته، وما أدخل عليه من تعديلات، وما تم به من تجديد، وموقع المحل ومقره، ومساحته واسم المدير وجنسيته، ومدة الترخيص له.

 
وبالنسبة للمنشآت الموجودة قبل إصدار هذا القرار سواء المرخص لها أو غير المرخص لها فعليها ان تقوم بوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وبما لا يخل بالالتزامات المالية والتعاقدية ومقدار الرسوم اللازمة للترخيص والموقع والمقر، علي أن تلتزم الإدارة المختصة بإخطار المنشأة القائمة بالفعل بصورة من هذا القرار ومتطلبات توفيق الأوضاع ومتابعة تنفيذها.

 
ومنح القرار موظفي وزارة السياحة الذين يصدر لهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير السياحة، صفة الضبطية القضائية، في إثبات وضبط جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة1992  وتعديلاته بموجب هذا القرار.

 
أما حالات الإلغاء للترخيص فتضمنها القرار في 6 حالات، منها إذا أبلغ المرخص له وزارة السياحة بوقف العمل بالمحل وإنهاء الترخيص، أو إذا غير المرخص له نشاطه أو الغرض المخصص للمحل أو المنشأة، أو إذا فقد أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بهذا القرار، أو إذا سقطت عن المرخص له جنسيته المصرية، أو إذا صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية، أو إذا فقد أهليته او انتقصت.

 
أما حالات الغلق فنص القرار علي أن يغلق المحل إداريا بقرار مسبب من وزير السياحة أو من يفوضه وبعد سماع أقوال المرخص له أو من يمثله في حال ثبوت بيع سلع مغشوشة أو مخالفته الأسعار المعلنة بالمحل، أو عدم توريد السلع التي باعها في المواعيد المتفق عليها سواء كان التوريد للداخل أو للخارج دون سبب مقبول وخارج علي إرادته أو إذا وضع العلامة المرفقة بهذا القرار دون الحصول علي ترخيص من وزارة السياحة، أو مارس بيع العاديات والسلع السياحية دون الحصول علي ترخيص، وللمرخص له أن يتظلم من قرار الغلق خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره، وذلك للجهة التي أصدرت القرار ويستمر الغلق إلي أن يصدر قرار من وزير السياحة أو أمر من النيابة العامة أو حكم محكمة مختصة بفتح المحل، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الغلق علي 3 أشهر.
 

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأثنين, 14 نوفمبر 11