يؤكد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية »OECD « الذي سيعلن غدا الثلاثاء عن الاقتصاد العالمي تراجع نمو اقتصاد الصين هذا العام الي اقل من %6.5 بينما كانت توقعات المنظمة خلال نوفمبر الماضي تعتقد ان نمو الصين لن يقل عن %8 لكن تدهور الاقتصاد العالمي سبب اضراراً كثيرة لتجارة الصين ونشاطها الاستثماري للدرجة التي خفض منها البنك الدولي من توقعاته عن اقتصاد الصين من %7.5 في نوفمبر الماضي الي %6.5 منتصف مارس الحالي.
وجاء في صحيفة »وول ستريت جورنال« ان الناتج المحلي الاجمالي الصين خلال الربع الاول من عام 2009 لن يزيد علي %6.3 كان في ادني مستوي له منذ سبع سنوات مما جعل حكومة بكين تخصص تدابير مالية في نوفمبر الماضي قدرها 4 تريليونات يوان »585 مليار دولار« لانعاش الاقتصاد غير ان تفاقم الركود العالمي الحاد لم يجعل لهذه المعونة الضخمة تأثيرا يذكر .
ومع انكماش الاقتصاد العالمي بحوالي %1 او %2 هذا العام تراجعت صادرات الصين بنسبة %26 في يناير و%28 في فبراير من العام الحالي كما انخفضت صادرات اليابان بنسبة %35 في يناير و%49.4 في فبراير والولايات المتحدة الامريكية بنسبة انخفاض %21.
لكن الصين احتفظت بالمركز الثاني علي العالم في حجم الصادرات التي بلغت قيمتها 1.43 تريليون دولار بعد المانيا التي مازالت تحتفظ بالمركز الاول بصادرات تقدر بحوالي 1.47 تريليون دولار وجاءت الولايات المتحدة الامريكية في المركز الثالث بحوالي 1.3 تريليون دولار في الوقت الذي احتفظت فيه الاخيرة بسهولة بمركز اكبر مستوردة في العالم برصيد 2.2 تريليون دولار وهو ما يعادل تقريبا ضعف حجم واردات المانيا التي احتلت المركز الثاني بحجم واردات قيمتها حوالي 1.2 تريليون دولار.
ويقول ريتشارد هيرد كبير خبراء اقتصاد الصين في منظمة »OECD « بباريس إن الصين التي تعد اكبر منتجة للحديد في العالم وثالث اكبر منتجة للسيارات في العالم تتعرض لخسائر هائلة بسبب تزايد المعروض من هذه المنتجات عن الطلب سواء في الداخل او الخارج لدرجة اعلان وزير صناعة الصين هذا الشهر ان حوالي %30 من الطاقة الانتاجية للالومنيوم معطلة ولا تجد تشغيلا لها في المصانع وكذلك %20 من انتاج الاسمنت والزجاج و%70 من انتاج اشباه الموصلات تجمدت في مناطق انتاجها.
وتعاني الصين حاليا من تضخم طاقتها الانتاجية في بعض الصناعات مما يجعل اي زيادة في الاستثمارات في هذا الوقت لمساعدة الشركات علي تحسين انتاجها يهدد القاعدة الصناعية فيها لعدة سنوات مقبلة ولذلك ينتقد »جورج وانك« رئيس غرفة تجارة الاتحاد الاوروبي في الصين ان السلطات الصينية تقلل من مخاطر الطاقة الانتاجية المبالغ فيها لانها لا تركز إلا علي تحريك النمو الاقتصادي وتقويته علي المدي القصير فقط.
واذا ظل الاقتصاد العالمي ضعيفا لمدة سنة او سنتين علي الاقل فان الطاقة الانتاجية في بعض القطاعات الصناعية في الصين لن تستخدم ابدا وستضطر الحكومة الي التخلص منها في مناطق الخردة والقمامة.
وسينتهي اتجاه حكومة بكين حاليا لزيادة الاستثمارات في الاقتصاد برفع الطاقة الانتاجية في مختلف الصناعات من الحديد حتي البتروكيماويات ولكن مع تراجع الصادرات الصينية بسبب ضعف الطلب العالمي سيجعل المصانع تتوقف عن العمل مما يزيد من الضغوط التنافسية في انحاء العالم ويشعل الحروب التجارية حيث تقوم مصانع الصين بشحن منتجاتها الضخمة الي اي مكان في العالم.
ويعد التوسع الصناعي الذي حققته الصين في السنوات الاخيرة لم يحدث من قبل فقد استثمرت بالنسبة لاقتصادها اكثر مما استثمرته اليابان او كوريا الجنوبية حتي خلال فورة التصنيع في هاتين الدولتين وان كانت استثمارات الصين الضخمة يبررها نموها الذي تجاوز %10 حتي عام 2007 ولكن مع تراجع هذا النمو باتت هذه الاستثمارات تضر اكثر مما تنفع لاسيما مع اتجاه المستهلكين الامريكيين الي الادخار اكثر والانفاق اقل وهذا يعني ان صادرات الصين لن تجد خلال السنوات المقبلة تلك السوق الرائجة التي تعودت عليها اثناء انتعاش نموها.
غير انه اذا استثمرت الصين في الاشغال العامة والانشاءات فانها قد تستخدم الطاقة الفائضة من منتجاتها المتعددة مثل الحديد والاسمنت والزجاج وبذلك تقلل الطاقة المعطلة عن العمل ولكن مع موافقة صناع السياسة في الصين علي تشجيع البنوك لمنح القروض وتنفيذ مشروعات كبيرة مثل محطات البتروكيماويات فان الطاقة المعطلة ستتراكم اكثر واكثر ولذلك يجب ان تسرع حكومة بكين في تشجيع الطلب المحلي لان الاسواق المحلية لن تستوعب هذا الفائض من الطاقة الانتاجية الصينية.
ومع ذلك يحذر المحللون في منظمة »OECD « من استخدام الركود الحالي في الحكم علي حجم الطاقة الانتاجية علي الاجل الطويل لان بعض المصانع المعطلة عن الانتاج ستعاود نشاطها عندما ينتعش الطلب من جديد لانه من المعروف انه في اوقات الازمات الاقتصادية يفوق العرض الطلب ومع الركود الحاد الذي يشهده العالم اليوم فان جميع الاقتصادات لديها فائض في الانتاج وان كانت الصين لا تبذل اي جهود حتي الآن لاغلاق مصانعها التي لا تستطيع تصريف منتجاتها.
وبجانب التدابير المالية التي منحتها حكومة الصين لانقاذ اقتصادها فانها تعتزم ايضا تنفيذ سلسلة من خطط اعادة الهيكلة والانتعاش لصناعاتها الثقيلة والحد من التوسع في الصناعات ذات الفائض في الطاقة الانتاجية وكذلك الاسراع بخفض الطاقة الانتاجية للعديد من الصناعات مثل السيارات التي تنتج منها 12 مليون سيارة سنويا لكنها لم تستطع بيع سوي 9.37 مليون سيارة فقط في العام الماضي ولذلك تشجع الحكومة الاندماج بين شركات السيارات الصينية بامل خفض الانتاج من 12 مليون سيارة الي حوالي 9 ملايين سيارة في السنة.
وتحاول الصين ايضا اصدار سندات حكومية لتوفير المزيد من السيولة المالية لدعم قطاعات الاقتصاد وقد اصدرت مع نهاية مارس الحالي سندات ثلاث سنوات قيمتها 3 مليارات يوان »438.9 مليون دولار« لمساعدة المناطق الفقيرة لتخفيف مخاوف البنك الدولي الذي يري ان برنامج السندات الحكومية سيزيد من الفجوة المالية بين الاغنياء والفقراء او بين الاقاليم الفنية والاخري الفقيرة داخل الصين.
ومن الغريب ان الحكومات المحلية في الصين لا تستطيع اصدار سندات بلدية بنفسها لان الحكومة المركزية في بكين تخشي انفتاح بوابات الاقراض علي مصراعيها كما ان نظام الضرائب الصيني يجعل معظم حصيلة الضرائب تصب في خزائن حكومة بكين وان كان البرنامج الجديد الذي وافقت عليه الحكومة في اجتماعها التشريعي السنوي هذا العام سيعطي الحكومات المحلية دورا كبيرا في توجيه الانفاق الحكومي وزيادة قدرة هذه الحكومات علي اصدار سندات بلدية لمساندة اقتصاداتها المتعثرة داخل الاقاليم الداخلية البعيدة عن المناطق الساحلية التي تخطي بالانتعاش الاقتصادي.
وفي ظل هذا البرنامج الجديد يقوم وزير المالية بدفع المبلغ الاصلي والفائدة علي السندات للمستثمرين نيابة عن الحكومات المحلية عند استحقاق ميعاد سداد هذه الديون ثم تقوم الحكومات المحلية بدفع ديونها لوزارة المالية وان كان هذا البرنامج مازال يختلف عن سندات البلدية في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية لان السلطات المركزية في الصين مازالت تفرض قيودا متشددة علي سندات البلدية.
وكانت بكين قد اعلنت في بداية الشهر الحالي ان حكومات الاقاليم الغربية والوسطي الفقيرة والمتعطشة للسيولة المالية ستمنحها حصصا اكبر من سندات البلدية تزيد عما ستحصل عليه الاقاليم الفنية خلال العام الحالي علي ان تركز سندات البلدية في عام 2010 علي تحسين الاقتصاد الكلي حيث تحاول الحكومة المركزية استعادة نمو اقتصاد الصين الي %8 مع بداية العام المقبل وان كانت توقعات معظم المؤسسات العالمية مثل OECD والبنك الدولي تؤكد انهيار نمو الناتج المحلي الاجمالي الي اقل من %6 عام 2010.