إعداد ـ خالد بدر الدين
يسعي معهد التمويل الدولي »IIF « الي ابتكار آلية شاملة تمنع وقوع البنوك متعددة الجنسيات في ازمات مالية مرة اخري، وذلك من خلال وضع قواعد محددة لتقسيم الاصول وتحميل المؤسسات الدائنة نسبة كبيرة من الخسائر.. بالاضافة الي توحيد قوانين الافلاس لمنع تنازع المصالح بين الدول.
ويجتمع من الآن ممثلو المعهد مع المسئولين في الحكومة الفرنسية للمساعدة في وضع هذه الآلية علي قائمة جدول اعمال القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين »G20 «، المقرر عقدها في باريس خلال نوفمبر المقبل لمعالجة حالات الفشل التي تتعرض لها البنوك العملاقة.
وتأتي جهود المعهد في الوقت الذي تحاول فيه الوكالات الامريكية ومؤسسات الاتحاد الاوروبي كل منهما علي حدة وضع خطط لمعالجة فشل البنوك العالمية، وإن كانت هذه الخطط متناقضة وتتصارع فيما بينها.
وتأتي هذه الجهود ايضا في الوقت الذي تطور فيه هيئة الاستقرار المالي »FSB « ـ وهي هيئة عالمية تضم محافظي البنوك المركزية والهيئات الرقابية من الدول المتقدمة ـ توصيات خاصة بها لجعل البنوك العالمية الضخمة اكثر امانا.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز ان البنوك العالمية تريد قرارات علي مستوي عالمي مثل قرارات مجموعة العشرين التي تكون لها سلطة معالجة القضايا القانونية والتنظيمية التي تطرأ بين الدول الكبري.
ويري تشارلز دالارا، مدير عام معهد IIF ضرورة مشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والهيئات القضائية في تطوير الآلية اللازمة لحل ازمة البنوك خلال فترة زمنية محددة.
واذا لم يتوصل المسئولون الي وضع النظام المطلوب فإن استقرار البنوك العالمية سيظل كما هو عندما تعرض للازمة المالية في عامي 2007 و2008.
وهذا يعني ان الحلول غير الكافية وعديمة الفاعلية ستؤدي الي انهيار المزيد من البنوك العالمية اذا اندلعت ازمة مالية اخري بنفس مستوي الازمة السابقة.
وتطالب الهيئات الرقابية من البنوك العالمية ان تكتب وصايا يمكن تنفيذها قبل وفاتها او افلاسها حتي يسهل علي هذه الهيئات معالجة الازمة في حالة فشل البنوك.. وإلا فإنها ستشبه وصية رجل مات.. لكن جثته اختفت مما يتعذر تنفيذها.
واذا كانت لجنة »بازل« التي تشرف علي البنوك العالمية قد انتهت من وضع الاصلاحات اللازمة لتحديد متطلبات رؤوس الاموال والسيولة اللازمة للبنوك، إلا أنها مازالت تحاول معالجة مشاكل البنوك العالمية الضخمة التي كان يعتقد استحالة مواجهتها لعثرات.
وكان المجلس الاوروبي قد وافق في يونيو الماضي علي ان تقدم الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مقترحات تحدد نسب الضرائب والرسوم علي البنوك والمؤسسات المالية لضمان مشاركة عادلة في الاعباء الناجمة عن انهيار البنوك مع تحديد الحوافز اللازمة لاحتواء المخاطر التي تظهر في الاسواق المالية.
ووافقت بريطانيا مثلا علي تطبيق آلية تساعد في توليد 1.25 مليار جنيه استرليني »1.95 مليار دولار« خلال هذا العام علي ان يرتفع الي ملياري جنيه استرليني في العام المقبل بشرط ان يستخدم فقط لتمويل اي تدابير مطلوبة لعلاج ازمة مالية في المستقبل.
كما وافقت المانيا ايضا علي تخصيص مليار يورو »1.29 مليار دولار« سنويا في آلية مماثلة، وإن كانت فرنسا لن تنفذ مثل هذه الآلية إلا العام المقبل مع توافر 555 مليون يورو.
ولكن دولا اخري مثل المجر لن تشارك في تطبيق مثل هذه الآلية لان الحكومة تفرض فعلا علي بنوكها ضرائب تعد الاكثر ارتفاعا في اوروبا، حيث تصل لنسبة %0.5 من ميزانية البنك مقارنة بـ%0.075في بريطانيا و%0.04 في المانيا و%0.25 في فرنسا.
ومع ذلك تحذر البنوك من ان هذه الضرائب المرتفعة تحمل مخاطر تتسبب في تأجيل الانتعاش الاقتصادي لانها تؤدي الي خفض القروض وتقليل الحوافز التي تشجع البنوك علي الاستثمار.
كما انها لن تساعد في حل مشاكل العجز الهيكلي الذي تعاني منه العديد من الدول لاسيما الاوروبية.
وترفض البنوك الهولندية والالمانية فكرة فرض ضرائب مرتفعة علي البنوك فقط وتريد ان تشارك مؤسسات مالية اخري مثل صناديق التحوط وشركات التأمين في زيادة حصيلة الضرائب المخصصة لمنع انهيار البنوك وقت الازمات المالية.
فمن غير المعقول افتراض ان البنوك وحدها هي المسئولة الوحيدة عن اي ازمة مالية.
كما ان بنوك التوفير المحلية البعيدة تماما عن الاسواق العالمية مطلوب منها ايضا دفع ضرائب مرتفعة.
وتعتزم البرتغال رفع الضريبة المفروضة علي البنوك.. ولكن الحكومة لم تنشر اي تفاصيل حتي الآن غير ان خوزيه سوكريتس، رئيس الوزراء يؤكد انها ستتفق مع النسب المطبقة في دول اوروبا.
ويري محللو الاسواق المالية ان هناك مخاطر اخري في نظام الضرائب الجديد، ومنها ان هذه الضرائب تحسب علي الميزانية وليس علي ارباح البنوك، مما يجعلها مرتفعة للغاية وغير واقعية.. لاسيما اذا كانت هذه الارباح ضعيفة.
ولكن المؤيدين للنظام الجديد يؤكدون ان عقاب البنوك التي ترفع ميزانياتها من خلال تحملها استثمارات عالية المخاطر هو افضل وسيلة لجعل البنوك تحترس في المستقبل وتجعل ميزانياتها منخفضة المخاطر. 
يسعي معهد التمويل الدولي »IIF « الي ابتكار آلية شاملة تمنع وقوع البنوك متعددة الجنسيات في ازمات مالية مرة اخري، وذلك من خلال وضع قواعد محددة لتقسيم الاصول وتحميل المؤسسات الدائنة نسبة كبيرة من الخسائر.. بالاضافة الي توحيد قوانين الافلاس لمنع تنازع المصالح بين الدول.
ويجتمع من الآن ممثلو المعهد مع المسئولين في الحكومة الفرنسية للمساعدة في وضع هذه الآلية علي قائمة جدول اعمال القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين »G20 «، المقرر عقدها في باريس خلال نوفمبر المقبل لمعالجة حالات الفشل التي تتعرض لها البنوك العملاقة.
وتأتي جهود المعهد في الوقت الذي تحاول فيه الوكالات الامريكية ومؤسسات الاتحاد الاوروبي كل منهما علي حدة وضع خطط لمعالجة فشل البنوك العالمية، وإن كانت هذه الخطط متناقضة وتتصارع فيما بينها.
وتأتي هذه الجهود ايضا في الوقت الذي تطور فيه هيئة الاستقرار المالي »FSB « ـ وهي هيئة عالمية تضم محافظي البنوك المركزية والهيئات الرقابية من الدول المتقدمة ـ توصيات خاصة بها لجعل البنوك العالمية الضخمة اكثر امانا.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز ان البنوك العالمية تريد قرارات علي مستوي عالمي مثل قرارات مجموعة العشرين التي تكون لها سلطة معالجة القضايا القانونية والتنظيمية التي تطرأ بين الدول الكبري.
ويري تشارلز دالارا، مدير عام معهد IIF ضرورة مشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والهيئات القضائية في تطوير الآلية اللازمة لحل ازمة البنوك خلال فترة زمنية محددة.
واذا لم يتوصل المسئولون الي وضع النظام المطلوب فإن استقرار البنوك العالمية سيظل كما هو عندما تعرض للازمة المالية في عامي 2007 و2008.
وهذا يعني ان الحلول غير الكافية وعديمة الفاعلية ستؤدي الي انهيار المزيد من البنوك العالمية اذا اندلعت ازمة مالية اخري بنفس مستوي الازمة السابقة.
وتطالب الهيئات الرقابية من البنوك العالمية ان تكتب وصايا يمكن تنفيذها قبل وفاتها او افلاسها حتي يسهل علي هذه الهيئات معالجة الازمة في حالة فشل البنوك.. وإلا فإنها ستشبه وصية رجل مات.. لكن جثته اختفت مما يتعذر تنفيذها.
واذا كانت لجنة »بازل« التي تشرف علي البنوك العالمية قد انتهت من وضع الاصلاحات اللازمة لتحديد متطلبات رؤوس الاموال والسيولة اللازمة للبنوك، إلا أنها مازالت تحاول معالجة مشاكل البنوك العالمية الضخمة التي كان يعتقد استحالة مواجهتها لعثرات.
وكان المجلس الاوروبي قد وافق في يونيو الماضي علي ان تقدم الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مقترحات تحدد نسب الضرائب والرسوم علي البنوك والمؤسسات المالية لضمان مشاركة عادلة في الاعباء الناجمة عن انهيار البنوك مع تحديد الحوافز اللازمة لاحتواء المخاطر التي تظهر في الاسواق المالية.
ووافقت بريطانيا مثلا علي تطبيق آلية تساعد في توليد 1.25 مليار جنيه استرليني »1.95 مليار دولار« خلال هذا العام علي ان يرتفع الي ملياري جنيه استرليني في العام المقبل بشرط ان يستخدم فقط لتمويل اي تدابير مطلوبة لعلاج ازمة مالية في المستقبل.
كما وافقت المانيا ايضا علي تخصيص مليار يورو »1.29 مليار دولار« سنويا في آلية مماثلة، وإن كانت فرنسا لن تنفذ مثل هذه الآلية إلا العام المقبل مع توافر 555 مليون يورو.
ولكن دولا اخري مثل المجر لن تشارك في تطبيق مثل هذه الآلية لان الحكومة تفرض فعلا علي بنوكها ضرائب تعد الاكثر ارتفاعا في اوروبا، حيث تصل لنسبة %0.5 من ميزانية البنك مقارنة بـ%0.075في بريطانيا و%0.04 في المانيا و%0.25 في فرنسا.
ومع ذلك تحذر البنوك من ان هذه الضرائب المرتفعة تحمل مخاطر تتسبب في تأجيل الانتعاش الاقتصادي لانها تؤدي الي خفض القروض وتقليل الحوافز التي تشجع البنوك علي الاستثمار.
كما انها لن تساعد في حل مشاكل العجز الهيكلي الذي تعاني منه العديد من الدول لاسيما الاوروبية.
وترفض البنوك الهولندية والالمانية فكرة فرض ضرائب مرتفعة علي البنوك فقط وتريد ان تشارك مؤسسات مالية اخري مثل صناديق التحوط وشركات التأمين في زيادة حصيلة الضرائب المخصصة لمنع انهيار البنوك وقت الازمات المالية.
فمن غير المعقول افتراض ان البنوك وحدها هي المسئولة الوحيدة عن اي ازمة مالية.
كما ان بنوك التوفير المحلية البعيدة تماما عن الاسواق العالمية مطلوب منها ايضا دفع ضرائب مرتفعة.
وتعتزم البرتغال رفع الضريبة المفروضة علي البنوك.. ولكن الحكومة لم تنشر اي تفاصيل حتي الآن غير ان خوزيه سوكريتس، رئيس الوزراء يؤكد انها ستتفق مع النسب المطبقة في دول اوروبا.
ويري محللو الاسواق المالية ان هناك مخاطر اخري في نظام الضرائب الجديد، ومنها ان هذه الضرائب تحسب علي الميزانية وليس علي ارباح البنوك، مما يجعلها مرتفعة للغاية وغير واقعية.. لاسيما اذا كانت هذه الارباح ضعيفة.
ولكن المؤيدين للنظام الجديد يؤكدون ان عقاب البنوك التي ترفع ميزانياتها من خلال تحملها استثمارات عالية المخاطر هو افضل وسيلة لجعل البنوك تحترس في المستقبل وتجعل ميزانياتها منخفضة المخاطر.