كشف اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن اعتماد مجلس إدارة الهيئة الخطة الاستثمارية النهائية للسنوات الست المقبلة، شاملة العام المالي 2012/2011، والخطة الخمسية 2017/2012، التي طرأت عليها بعض التعديلات.
 |
| عادل نجيب |
كانت »المال«، قد انفردت في عددها الصادر يوم 2 يناير الحالي، بالكشف عن الخطة الاستثمارية للهيئة في صورتها المبدئية، التي تتضمن ترفيق وتنمية 8 آلاف فدان خلال العام المالي المقبل، بتكلفة 7.2 مليار جنيه، و106 أفدنة خلال الخطة الخمسية التالية بتكلفة 40 مليار جنيه. وأوضح »نجيب« خلال زيارة تفقدية لمدينة بدر أمس، أن الاستثمارات التي تم رصدها لخطة العام المالي المقبل، تبلغ نحو 7.9 مليار جنيه لتنمية 8 آلاف فدان، بينما تم رصد 57.1 مليار جنيه للخطة الخمسية 2017/2012 لتنمية 106 آلاف فدان، تتوزع بواقع 17 ألف فدان في العام الأول بتكلفة 12.7 مليار جنيه و20 ألف فدان في عام 2013، بتكلفة 13 مليار جنيه، و22 ألف فدان في العام التالي بتكلفة 11.7 مليار جنيه، و23 ألف فدان ينتظر أن تلقي استثمارات قدرها 10.1 مليار جنيه في العام المالي 2016/2015، وأخيراً ترفيق 24.830 ألف فدان في العام المالي 2017/2016 بتكلفة 9.6 مليار جنيه. وأضاف: إنه من المخطط أن توفر الوزارة 45 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي المقبل، و25 ألف وحدة خلال الخطة الخمسية التالية، حيث سيتم الاعتماد بشكل أكبر علي المستثمرين في توفير الوحدات الخاصة بالشباب. وأوضح أن الوزارة ستبدأ خلال الأسبوع الحالي، طرح مشروع الإسكان، المنتظر أن يأتي ضمن البرنامج الانتخابي المقبل للرئيس مبارك، للوقوف علي حجم المشاركة من الشركات في محور المستثمرين.
ولفت إلي القرار الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الماضي، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد قيمة الأراضي، التي حصلوا عليها من الهيئة، وقال إنه صدرت أحكام بالحبس والحجز علي ممتلكات الشركات المتقاعسة، ورفض الإفصاح عن هوية هذه الشركات ومديونياتها لهيئة المجتمعات العمرانية. وفيما يتعلق بمشروع مدينتي، أكد النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه يجري حالياً تسلم 36 عمارة من حصة الهيئة في المشروع، البالغة %7 من المسطحات المبنية، بعدما انتهت من تسلم 136 وحدة من قبل.
استبعاد إقامة قري سياحية بمدينة »العلمين« المليونية
استبعد اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن يتم إنشاء قري سياحية في مدينة العلمين، إحدي المدن المليونية الجديدة التي صدر قرار جمهوري بإنشائها، وأشار إلي أن الهيئة بصدد طرح مناقصة عالمية بين المكاتب الاستشارية لتحديد استخدامات الأراضي بمدينتي العلمين وشرق بورسعيد. كانت »المال« قد كشفت في عددها الصادر يوم 22 نوفمبر الماضي عن تسلم أول رئيسين لجهازي مدينتي العلمين وشرق بورسعيد مهام عملهما، وبدء تسليم المدينتين من المحافظتين اللتين تقعان في حرمهما، بعد تحديد المواقع التي تشغلانها بدقة علي الطبيعة، وتشغل مدينة شرق بورسعيد 70 ألف فدان، تشمل ميناء شرق التفريعة الذي يشغل مساحة 17 ألف فدان، والمنطقة الصناعية التي تبلغ مساحتها 28 ألف فدان، والمدينة المليونية التي تحددت مساحتها بـ29 ألف فدان، وينتظر أن تشكل الجزء السكني في المدينة بينما تقع مدينة العلمين علي 70 ألفاً و700 فدان، وتوجد المدينة بداية من علامة الكيلو 101 طريق الإسكندرية- مطروح، وهي نقطة التقاء طريق وادي النطرون- العلمين مع طريق الإسكندرية- مطروح، وتنتهي المدينة عند علامة 119 غرباً.
من جهة أخري أصدر »نجيب«، خلال زيارته لمدينة بدر، قراراً فورياً ببدء إجراءات تحويل المقاولين الذين بنوا 5 عمارات من بين 20 عمارة لهيئة تعاونيات الإسكان والبناء بالمدينة إلي النيابة، بعد اكتشاف عيوب خطيرة بها، علي أن تتم إزالة هذه العمارات، فيما يتم استكمال باقي العمارات وتسليمها للمواطنين.
ووافقت الهيئة، حسب المهندس اسلام جاد الحق، نائب رئيس هيئة المجتمعات للشئون العقارية والتجارية، علي مد مهلة حق الانتفاع بالمحال التجارية بمدينة بدر لمدة ثلاث سنوات أخري، بعدما اشتكي المواطنون المنتفعون بها للنائب الأول لرئيس الهيئة، لقرب انتهاء مدة حق الانتفاع بها في فبراير المقبل.