شيرين راغب:
أثار النشاط السياسي للجنة الحريات بنقابة الصحفيين ازمة حادة في اروقة مجلس النقابة حيث تزايدت الخلافات بين الأعضاء حول دور اللجنة، وسماحها لبعض الحركات السياسة بالتظاهر دون اخذ موافقة المجلس.
اكدت تقارير صحفية ان مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين هدد باستبعاد محمد عبد القدوس من رئاسة اللجنة معتمدا علي قوة الجناح المؤيد له داخل المجلس في حالة اجراء تصويت علي ذلك ، مما يطرح تساؤلات عديدة حول دور لجنة الحريات وحقيقة نشاطها .
في البداية قال الكاتب الصحفي ياسر رزق عضو مجلس نقابة الصحفيين، ان هناك ضوابط وقواعد اقرها مجلس النقابة في اول جلسة له بعد انتخابه ، بشان تنظيم الوقفات الاحتجاجية امام النقابة ، مشددا علي ضرورة ان تقوم الجهة التي تريد تنظيم وقفة احتجاجية بالاستئذان من المجلس لأنه الجهة المسئولة عن منح التصاريح.
واشار الي ان كل وقفة احتجاجية لها غرض يجب الا تخرج عنه ، ولجنة الحريات كاي لجنة في النقابة تعرض برنامجها لاقراره وفي حالة وجود امور عاجلة يمكن التنسيق بين مقرر اللجنة والسكرتير العام لمجلس النقابة . فمجلس النقابة هو الذي يعين مقرر اللجنة .
واضاف رزق ان ما حدث في اجتماع المجلس الاثنين الماضي كان مجرد مناقشات عادية و آراء مختلفة ومتعارضة ونقاش ساخن . فالنقيب و اعضاء المجلس تمسكوا بما تم الاتفاق عليه فأي وقفة احتجاجية هدفها محدد ولا تخرج عن هدفها ولابد ان تكون بتصريح . وأشار الي ان مظاهرة »كفاية« يوم الخميس الماضي كانت بدون تصريح . كما أكد أن نقابة الصحفيين هي نقابة رأي وقبلة لكل الراغبين في التعبير. ونفي طرح فكرة اقصاء محمد عبد القدوس عن رئاسة لجنة الحريات خلال اجتماع المجلس الأخير.
من جانبه اكد محمد عبد القدوس ، مقرر لجنة الحريات ، ان اجتماع المجلس كان به شد وجذب ولم يحدث مطلقا ان طرحت فكرة استبعاده من رئاسة اللجنة ، مشيرا إلي ان الاحد القادم سيشهد مظاهرتين ،الاولي ينظمها الاستاذ جمال فهمي عضو مجلس النقابة للتضامن مع الفلسطينيين ، والثانية ينظمها شباب الصحفيين للمطالبة بزيادة اجور الصحفيين .
واكد الكاتب الصحفي كارم محمود ، عضو مجلس النقابة الاسبق، الي ان دور لجنة الحريات ينقسم الي شقين: الاول يتعلق بالمهنة والدفاع عن الصحفيين ضد الحبس وتعسف ادارات بعض المؤسسات الصحفية ضد الصحفيين،وايضا والدفاع عن الصحافة كمهنة تهدف الي اطلاق حرية التعبير والاصدار من حيث الغاء التشريعات السالبة للحريات وما يتعلق بالجانب المهني والنقابي.
اما الشق الثاني فهو الاهتمام بالقضايا العامة ، فلا يمكن ان نتصور نقابة الصحفيين دون ان تهتم بالشأن العام والحريات في الوطن موضحا ان الخلاف حول دور اللجنة هو خلاف قديم حول طريقة اداء اللجنة علي الوجة الاكمل . حيث يوّجه اليها النقد بأنها لا تلتفت الي قضايا المهنة وتنشغل بالاحداث العامة عن دورها الاساسي .
ويري كارم ان اللجنة تقوم بالشق المهني علي نحو معقول .. ولا نستطيع ان نقول جيد وذلك في ضوء رؤية مقررها الذي يري ان الحبس في قضايا النشر من مهام مجلس النقابة بشكل عام وليس اللجنة فقط . واضاف ان اللجنة انشغلت بالقضايا العامة وخرجت عن الاهتمام بالحريات واهتمت بزيادة الاسعار والاجور ومتضرري قلعة الكبش . واعلن تضامنه مع ان يكون للنقابة دور في تاييد مطالب اي فئة من فئات الوطن تتعرض لظلم لان الشعب عندما يتوجه الي نقابة الصحفيين يري فيها امكانية ايصال صوتهم الي الحاكم وهذا حق مشروع . واعترف كارم بوجود تجاوزات اثناء التظاهرات ، مبررا ذلك بان النقابة ملجأ ولها دور قومي ووطني .
ووجه النصح إلي مقرر لجنة الحريات محمد عبد القدوس ان يركز علي الكم لا الكيف بمعني ان مقرر اللجنة يسعي دائما الي اقامة نشاط اسبوعي او حتي يومي حتي تُنعت اللجنة بانها نشيطة ، ولكن من الافضل ان يكون هناك اجتماع دوري مرة كل شهر حتي يكون اكثر تركيزا وتاثيرا مما يعطي امكانية للحشد والخروج بآليات عمل محددة لحل القضية المطروحة . مؤكدا اهمية دور اللجنة ولا يمكن تصور النقابة دون لجنة الحريات .
واكد الكاتب الصحفي سعيد شعيب رئيس مركز »صحفيون متحدون«، انه من حق كل مواطن مصري ان يتظاهر علي سلالم النقابة وليس لاحد ولا حتي النقيب ان يمنع اي شخص من التظاهر السلمي . ولكن المحظور الوحيد هو التحريض علي استخدام العنف والسلاح في التعبير عن الرأي وانتهاك خصوصية اي شخص في هذه المظاهرات بالسب والقذف . مشددا علي انه ضد فكرة منع التظاهر امام النقابة وفي ذات الوقت يرفض ان يتحمل مجلس النقابة والنقيب مسئولية اي موقف سياسي يطرح علي سلم النقابة ، فالمواطنون من حقهم التظاهر السلمي ولكن بشرط إبلاغ الاجهزة الامنية وليس الاستئذان حتي يتم تنظيم المرور .
وأشار شعيب إلي أن لجنة الحريات مثل كثير من لجان النقابة تم اختطافها سياسيا لصالح تيار بعينه، منبها الي انه ضد اختطاف النقابة من قبل اي تيار سياسي حكومي او غير حكومي . ولفت الي ان ما حدث بين النقيب وعبد القدوس خلاف علي استغلال السلم فمن حق كل منهم ان يقول رأيه بصفته السياسية وليست النقابية .
ونبه الي ان النقابة مهددة الآن بالاختطاف من الحزب الحاكم . مشددا علي وجوب ان تكون نقابة وليست حزبا سياسيا.
واضاف ان قضية الصحفيين ليست السلالم بل هي فكرة الاجر العادل من قبل ملاك الصحف وحماية عادلة لكل الصحفيين في مواجهة كل الملاك. والمشكلة تكمن في عدم وجود خطة واضحة لكل الصحفيين وحماية لأي صحفي .وما يحدث حاليا هو عبارة عن تفريعات عن الاهتمام بالموضوع الاصلي والتيارات السياسية في النقابة مستفيدة من (الغلوشة) عن القضايا الاساسية كحرية القيد في النقابة ورفع الاجور والاهتمام برعاية الزملاء صحيا والدفاع عن الصحفيين الفقراء .
أثار النشاط السياسي للجنة الحريات بنقابة الصحفيين ازمة حادة في اروقة مجلس النقابة حيث تزايدت الخلافات بين الأعضاء حول دور اللجنة، وسماحها لبعض الحركات السياسة بالتظاهر دون اخذ موافقة المجلس.
اكدت تقارير صحفية ان مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين هدد باستبعاد محمد عبد القدوس من رئاسة اللجنة معتمدا علي قوة الجناح المؤيد له داخل المجلس في حالة اجراء تصويت علي ذلك ، مما يطرح تساؤلات عديدة حول دور لجنة الحريات وحقيقة نشاطها .
في البداية قال الكاتب الصحفي ياسر رزق عضو مجلس نقابة الصحفيين، ان هناك ضوابط وقواعد اقرها مجلس النقابة في اول جلسة له بعد انتخابه ، بشان تنظيم الوقفات الاحتجاجية امام النقابة ، مشددا علي ضرورة ان تقوم الجهة التي تريد تنظيم وقفة احتجاجية بالاستئذان من المجلس لأنه الجهة المسئولة عن منح التصاريح.
واشار الي ان كل وقفة احتجاجية لها غرض يجب الا تخرج عنه ، ولجنة الحريات كاي لجنة في النقابة تعرض برنامجها لاقراره وفي حالة وجود امور عاجلة يمكن التنسيق بين مقرر اللجنة والسكرتير العام لمجلس النقابة . فمجلس النقابة هو الذي يعين مقرر اللجنة .
واضاف رزق ان ما حدث في اجتماع المجلس الاثنين الماضي كان مجرد مناقشات عادية و آراء مختلفة ومتعارضة ونقاش ساخن . فالنقيب و اعضاء المجلس تمسكوا بما تم الاتفاق عليه فأي وقفة احتجاجية هدفها محدد ولا تخرج عن هدفها ولابد ان تكون بتصريح . وأشار الي ان مظاهرة »كفاية« يوم الخميس الماضي كانت بدون تصريح . كما أكد أن نقابة الصحفيين هي نقابة رأي وقبلة لكل الراغبين في التعبير. ونفي طرح فكرة اقصاء محمد عبد القدوس عن رئاسة لجنة الحريات خلال اجتماع المجلس الأخير.
من جانبه اكد محمد عبد القدوس ، مقرر لجنة الحريات ، ان اجتماع المجلس كان به شد وجذب ولم يحدث مطلقا ان طرحت فكرة استبعاده من رئاسة اللجنة ، مشيرا إلي ان الاحد القادم سيشهد مظاهرتين ،الاولي ينظمها الاستاذ جمال فهمي عضو مجلس النقابة للتضامن مع الفلسطينيين ، والثانية ينظمها شباب الصحفيين للمطالبة بزيادة اجور الصحفيين .
واكد الكاتب الصحفي كارم محمود ، عضو مجلس النقابة الاسبق، الي ان دور لجنة الحريات ينقسم الي شقين: الاول يتعلق بالمهنة والدفاع عن الصحفيين ضد الحبس وتعسف ادارات بعض المؤسسات الصحفية ضد الصحفيين،وايضا والدفاع عن الصحافة كمهنة تهدف الي اطلاق حرية التعبير والاصدار من حيث الغاء التشريعات السالبة للحريات وما يتعلق بالجانب المهني والنقابي.
اما الشق الثاني فهو الاهتمام بالقضايا العامة ، فلا يمكن ان نتصور نقابة الصحفيين دون ان تهتم بالشأن العام والحريات في الوطن موضحا ان الخلاف حول دور اللجنة هو خلاف قديم حول طريقة اداء اللجنة علي الوجة الاكمل . حيث يوّجه اليها النقد بأنها لا تلتفت الي قضايا المهنة وتنشغل بالاحداث العامة عن دورها الاساسي .
ويري كارم ان اللجنة تقوم بالشق المهني علي نحو معقول .. ولا نستطيع ان نقول جيد وذلك في ضوء رؤية مقررها الذي يري ان الحبس في قضايا النشر من مهام مجلس النقابة بشكل عام وليس اللجنة فقط . واضاف ان اللجنة انشغلت بالقضايا العامة وخرجت عن الاهتمام بالحريات واهتمت بزيادة الاسعار والاجور ومتضرري قلعة الكبش . واعلن تضامنه مع ان يكون للنقابة دور في تاييد مطالب اي فئة من فئات الوطن تتعرض لظلم لان الشعب عندما يتوجه الي نقابة الصحفيين يري فيها امكانية ايصال صوتهم الي الحاكم وهذا حق مشروع . واعترف كارم بوجود تجاوزات اثناء التظاهرات ، مبررا ذلك بان النقابة ملجأ ولها دور قومي ووطني .
ووجه النصح إلي مقرر لجنة الحريات محمد عبد القدوس ان يركز علي الكم لا الكيف بمعني ان مقرر اللجنة يسعي دائما الي اقامة نشاط اسبوعي او حتي يومي حتي تُنعت اللجنة بانها نشيطة ، ولكن من الافضل ان يكون هناك اجتماع دوري مرة كل شهر حتي يكون اكثر تركيزا وتاثيرا مما يعطي امكانية للحشد والخروج بآليات عمل محددة لحل القضية المطروحة . مؤكدا اهمية دور اللجنة ولا يمكن تصور النقابة دون لجنة الحريات .
واكد الكاتب الصحفي سعيد شعيب رئيس مركز »صحفيون متحدون«، انه من حق كل مواطن مصري ان يتظاهر علي سلالم النقابة وليس لاحد ولا حتي النقيب ان يمنع اي شخص من التظاهر السلمي . ولكن المحظور الوحيد هو التحريض علي استخدام العنف والسلاح في التعبير عن الرأي وانتهاك خصوصية اي شخص في هذه المظاهرات بالسب والقذف . مشددا علي انه ضد فكرة منع التظاهر امام النقابة وفي ذات الوقت يرفض ان يتحمل مجلس النقابة والنقيب مسئولية اي موقف سياسي يطرح علي سلم النقابة ، فالمواطنون من حقهم التظاهر السلمي ولكن بشرط إبلاغ الاجهزة الامنية وليس الاستئذان حتي يتم تنظيم المرور .
وأشار شعيب إلي أن لجنة الحريات مثل كثير من لجان النقابة تم اختطافها سياسيا لصالح تيار بعينه، منبها الي انه ضد اختطاف النقابة من قبل اي تيار سياسي حكومي او غير حكومي . ولفت الي ان ما حدث بين النقيب وعبد القدوس خلاف علي استغلال السلم فمن حق كل منهم ان يقول رأيه بصفته السياسية وليست النقابية .
ونبه الي ان النقابة مهددة الآن بالاختطاف من الحزب الحاكم . مشددا علي وجوب ان تكون نقابة وليست حزبا سياسيا.
واضاف ان قضية الصحفيين ليست السلالم بل هي فكرة الاجر العادل من قبل ملاك الصحف وحماية عادلة لكل الصحفيين في مواجهة كل الملاك. والمشكلة تكمن في عدم وجود خطة واضحة لكل الصحفيين وحماية لأي صحفي .وما يحدث حاليا هو عبارة عن تفريعات عن الاهتمام بالموضوع الاصلي والتيارات السياسية في النقابة مستفيدة من (الغلوشة) عن القضايا الاساسية كحرية القيد في النقابة ورفع الاجور والاهتمام برعاية الزملاء صحيا والدفاع عن الصحفيين الفقراء .