من المنتظر ان يحقق سهم بنك كريدي أجريكول نقلة نوعية علي المدي المنظور نتيجة ظهور القوة الشرائية الكامنة داخل السوق في النصف الثاني من جلسة الاحد الماضي، وذلك بعد ان تعرضت البورصة لهزة عنيفة انعكاسا للاضطراب الذي شهدته أسواق المال الأمريكية والأوروبية في نهاية الأسبوع الماضي، وكان ظهور القوة الشرائية من قبل المؤسسات المحلية قد بدد المخاوف من انهيار السوق تحت ضغط من مبيعات المحافظ الأجنبية والعربية لتغطية مراكزها المكشوفة في الأسواق الخارجية التي اتجهت بالفعل للبيع بقوة في جلسة الاحد.
ومن المنتظر ان تخف حدة هذا البيع علي المدي المنظور بعد قرار مجموعة العشرين وضع خطة انقاذ لليونان، لتفادي مرورها بتجربة اقتصادية سلبية علي غرار ما حدث في دبي، وهو ما سيحد من المخاوف من اتساع نطاق الهزة التي تعرضت لها البورصات الأمريكية والأوروبية علي اثر ذلك.
ومن المنتظر ان تتمكن البورصة من اختراق مستوي 7000 نقطة الذي اجتازته بالفعل الأسبوع الماضي، وعادت لتتحرك تحته الأسبوع الحالي اثر اضطراب أسواق المال العالمية، ليعود المؤشر لاستهداف أعلي مستوياته منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية قرب 7300 نقطة التي سجلها في نهاية اكتوبر الماضي.
ومن المرجح ان تعود قيم التداول من جديد لتجاوز المليار جنيه يومياً علي غرار الأسبوع الماضي، انعكاسا لتزايد شهية المستثمرين للمخاطرة، وسط توقعات بموجة صعودية قوية.
وستبحث القوة الشرائية بالضرورة عن اسهم لشركات وبنوك واعدة لديها القدرة علي التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها السوق.
وتعد البنوك ضمن القطاعات الواعدة التي اثبتت قدرتها علي الحفاظ علي توليد تدفقات نقدية قوية، مع استمرارها في توزيع كوبونات ارباح معتدلة تعوض تراجع السعر السوقي للاسهم بعد القرارات الاقتصادية الصادرة في الخامس من مايو2008 ، وكان سهم بنك كريدي أجريكول يتداول في مايو2008 قرب مستوي 23 جنيهاً، وتبع ذلك ضغط عنيف علي السهم، نتيجة القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو، التي تسببت في هزة قوية للقطاع البنكي نتيجة تراجع العائد علي الاستثمار بعد زيادة تكلفة الانتاج مع رفع أسعار الطاقة، بالتزامن مع الغاء الاعفاءات الضريبية، وهو ما أدي لإحجام القطاع الخاص عن الاقتراض، ليصل السهم في اكتوبر 2008 الي مستوي 10 جنيهات، وتبع ذلك اندلاع الأزمة المالية العالمية، وما صاحبها من مبيعات مكثفة، وصلت بالسهم في فبراير 2009 الي مستوي 6 جنيهات. وتبع ذلك ارتفاع قوي للسهم في الموجة الصعودية التي استهلتها البورصة منذ تكوينها قاعاً تاريخية لحركتها في فبراير 2009 قرب 3400 نقطة، لتصعد في الاثني عشر شهراً التالية بنسبة تخطت %100، وبدوره ارتفع سهم كريدي خلال تلك الموجة من مستوي 6 جنيهات، ليتداول حاليا قرب 12 جنيهاً.
ومن المنتظر ان يواصل السهم تعويض خسائره بعد بدء البنك في انتهاج سياسة ائتمانية هجومية، ليوقف بذلك تحفظه الشديد في منح القروض عقب الأزمة العالمية، لإعادة ترتيب اوراقه، واستقراء قدرة القطاعات المختلفة علي خدمة مصروفات القروض. وكان ذلك قد ولد مخاوف لدي المستثمرين من تأثير التحفظ الائتماني علي الارباح، مما ساهم في الضغط الواقع علي أسهم البنوك.
ومما سيحد من قلق المستثمرين في هذا الشأن فيما يخص كريدي أجريكول قوة اداء البنك الائتماني، حيث نجح في الصعود برصيد محفظته من القروض في الأشهر التسعة الأولي من عام 2009 بنسبة %11 لتصل الي 7.7 مليار جنيه مقابل 6.9 مليار جنيه في ديسمبر 2008، وصاحب ذلك ارتفاع رصيد الودائع بمعدل محدود بلغ %3، ليرتفع معدل تشغيل القروض للودائع في سبتمبر الماضي الي%39 مقابل %37 في ديسمبر 2008. وعلي الرغم من صعود هذا المعدل واعطائه دفعة للعائد من الائتمان، فإنه لا يزال يقل عن متوسط القطاع الذي يتراوح حول%54 ، ومما يعطي أولوية قصوي للصعود بمعدل تشغيل القروض للودائع التراجع الحاد في العائد علي اذون الخزانة بعد التخفيض المتتالي للفائدة، والذي صاحبه رفع الاعفاء الضريبي الممنوح عليها، وهو ما تسبب في قيام البنك ببناء مخصص ضرائب للعائد علي الاذون في الأشهر التسعة الأولي بلغ 55 مليون جنيه، ودفع هذا المخصص صافي الربح للتراجع بنسبة %17، علي الرغم من صعود عائد البنك من الفوائد.
وانتهج بنك كريدي أجريكول سياسة ديناميكية لاعطاء دفعة لمعدل تشغيل القروض للودائع، واستغلال مستويات السيولة المرتفعة التي يتمتع بها، بالاضافة الي جودة اصوله وانحسار نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي المحفظة علي %3.7، وهو ما اعطي كريدي أجريكول مساحة حركة واسعة ليتبع استراتيجية ائتمانية توسعية بالتزامن مع زيادة جاذبية الاقراض، الذي جاء انعكاسا لتراجع تكلفته بعد قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة في ست خطوات متتالية منذ فبراير الماضي، ليقوم بتثبيتها منذ مطلع نوفمبر الحالي.
وصاحب ذلك قيام البنوك بالحد من الضوابط الائتمانية الصارمة الموضوعة علي منح الائتمان، مع بدء خطط الشركات في التبلور حيال سياستها في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكان كريدي أجريكول من ضمن المبادرين بالتوسع في منح الائتمان بالعملة المحلية والدولار، وادي ذلك لارتفاع صافي العائد من الاقراض والايرادات المشابهة في الأشهر التسعة الأولي من 2009 بنسبة%16 ، مسجلا 492 مليون جنيه مقابل 422 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وقام البنك في الأشهر التسعة الأولي بزيادة القروض الممنوحة للقطاع العائلي بنسبة %25 لتصل الي 2.2 مليار جنيه مقابل 1.75 مليار جنيه في ديسمبر 2008، لترتفع مساهمتها في اجمالي محفظة البنك من القروض الي %27، كما قام بزيادة القروض الممنوحة للقطاع التجاري بنسبة %68، لتصل مساهمتها في اجمالي المحفظة الي %17، من جهة اخري استقرت القروض الممنوحة للقطاع الصناعي والخدمي عند مستوياتها السابقة.
وجاء استقرار هذين البندين، نتيجة تسابق البنوك النخبة علي منح القروض لشركات الاتصالات والاسمنت، بالاضافة الي الاسمدة والبترول، وكان البنك قد قام في النصف الاول من العام الماضي بمنح قرض دولاري مشترك مع بنكي القاهرة والاهلي سوسيتيه بقيمة 300 مليون دولار لقطاع البترول، موزعة بالتساوي بين البنوك الثلاثة، لتكون حصة كريدي أجريكول قد بلغت 100 مليون دولار، كما قام البنك خلال النصف الاول بالاشتراك مع عدد من البنوك الكبري بتقديم قرض مشترك لشركة موبينيل بقيمة 610 ملايين جنيه، ويأتي الدخول في قروض مشتركة ضمن استراتيجية تهدف الي تقليل المخاطر في اوقات الازمات، بالاضافة الي تبادل الخبرات. ليكون بذلك الصعود بالقروض قد جاء علي المحورين الرئيسيين، الاول بالعملة المحلية، والثاني بالدولار.
ويتبع البنك سياسة متحوطة تجاه القروض الضخمة التي يشارك في منحها، فضلاً عن قيامه بالاشتراك مع عدة بنوك في منحها لتنويع المخاطر، ويصاحب ذلك كون الجانب الاكبر منها يوجه للقطاعات الدفاعية التي تمتلك القدرة علي مواجهة التقلبات الاقتصادية والركود، وفي مقدمتها البترول والاتصالات.
وقام البنك منذ مطلع عام 2009 بالتحرك علي عدة محاور للحفاظ علي الاتجاه الصعودي لمعدل تشغيل القروض للودائع، الذي يشهد تحديات كبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضغطت علي متوسط الدخل الحقيقي للافراد، وهو ما حد بالضرورة من الانفاق الاستهلاكي، وسينعكس ذلك علي قدرة البنك في الاستمرار في الصعود بمعدل تشغيل القروض للودائع الذي يعد ضمن الاقل بين البنوك الكبري علي الرغم من صعوده الاخير، خاصة ان القروض المقدمة للقطاع الاستهلاكي والعائلي من قبل كريدي أجريكول تعد الاعلي بين البنوك الكبري حيث تشكل قرب %25 من محفظته من القروض.
ومن المنتظر ان يحد البنك من القروض الممنوحة للقطاعات التي ستتأثر بالتراجع المنتظر لقيمة الجنيه علي اثر التخفيض المتواصل الفائدة قبل تثبيتها في الربع الاخير من العام الماضي، وفي مقدمتها تلك التي تشكل المدخلات الصناعية المستوردة جانب كبيراً من تكلفة انتاجها، بالاضافة الي القطاع السياحي.
ومن شأن تخفيض الفائدة ان يعطي دفعة لايرادات الشركات المصدرة للأسواق الخارجية، وفي مقدمتها الاسمنت بعد الرفع المنتظر للحظر علي التصدير في اكتوبر 2010. يجيء ذلك، نظراً لأن الطلب علي منتجاتها مرشح للتزايد، في ظل أن اسعارها ستصبح أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية انعكاسا لتراجع سعر صرف الجنيه. ومن شأن ذلك ان يدفعها للتوسع في الانفاق الاستثماري، لزيادة الطاقات الانتاجية، لمواجهة التزايد في الطلب.
وسيساعد النمو بالصادرات الشركات المصدرة علي التمكن من سداد مصروفات خدمة الديون في حال اتجاهها للاقتراض، مما سيدفع البنوك للتوسع في الائتمان الموجه اليها، وسيعطي ذلك دفعة لمعدلات تشغيل القروض للودائع.
وكان القرض الدولاري المشترك الممنوح لقطاع البترول الذي ساهم فيه كريدي أجريكول متماشيا مع السياسة الائتمانية المتحوطة التي يتبعها، واتساقاً مع الضوابط المفروضة علي القروض الدولارية في سياسة تحوطية لحين وضوح الرؤية بشأن تداعيات الأزمة العالمية، وقدرة الشركات علي الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحها والتدفقات النقدية الدولارية المقبلة من التصدير، ومن جهة اخري جاء اهتزاز قطاع السياحة، وكونه اكثر المتضررين من التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي شمل أوروبا، وهي اكبر مصدر للسياح الوافدين علي مصر، ليحد من امكانية توسع البنوك في اقراض هذا القطاع، ليكون بذلك قطاعي البترول والاتصالات الاكثر امانا وقدرة علي المحافظة علي توليد تدفقات نقدية دولارية.
وكانت شهية القطاع الخاص للاقتراض قد تصاعدت منذ مارس الماضي بعد تخفيض الفائدة، ليساهم كريدي أجريكول في منح القرض الاخير الخاص بشركة موبينيل، وهي الشركة التي تتنافس البنوك الكبري علي منحها الائتمان، نظرا لقوة ادائها التشغيلي، الذي دفع فرانس تليكوم للوصول بسعر شراء حصة أوراسكوم تليكوم غير المباشرة فيها البالغة %14 الي سعر فاق اكثر التوقعات تفاؤلا بلغ 273 جنيهاً، في الوقت الذي كان فيه السهم يتداول في السوق قرب 160 جنيهاً.
وعلي الرغم من تحرك موبينيل تحت ضغط من رافعة تمويلية ضخمة نظرا لوصول معدل القروض لحقوق الملكية الي حوالي %300 فان قدرتها علي الحفاظ علي الاتجاه الصعوي لارباحها في عام 2008 علي الرغم من الصعوبات التي واجهت قطاع الاتصالات دفعت البنوك للتنافس علي منحها الائتمان.
ويهدف كريدي أجريكول للتوسع في اقراض الشركات النخبة، علي غرار بنكي التجاري الدولي والاهلي سوسيتيه، اللذين اتبعا سياسة ديناميكية للتعامل مع الضغط الواقع علي معدلات منح الائتمان، وقاما في هذا الاطار بتحرك جماعي مع عدد من البنوك الكبري يهدف الي التوجه للقطاعات الدفاعية لمنحها الائتمان، نظراً لأن انشطتها قليلة الحساسية للدورات الاقتصادية، مع عدم تأثر ارباحها بشكل مباشر بمعدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي، والقدرة الشرائية للافراد المرشحة للتراجع في الفترة المقبلة، وسيضغط ذلك علي الانفاق الاستهلاكي، ويأتي توجه كريدي أجريكول في هذا النطاق في اطار استراتيجية مرشحة للاستمرار لتوزيع نسبة المخاطر والاستفادة من الخبرات المتراكمة لكل بنك علي حدة، وفي هذا الاطار اتبع كريدي أجريكول نفس السياسة في القرضين المجمعين اللذين منحهما منذ بداية العام.
وكان سهم البنك قد استجاب للمستجدات الايجابية التي يشهدها حالياً متمثلة في السياسة الائتمانية الهجومية التي يتبعها كريدي أجريكول، مما أدي لتصاعد توقعات المحللين بشان ارباح البنك المستقبلية، ودفع ذلك السهم للوصول في يوليو الماضي الي اعلي مستوياته منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في اكتوبر 2008 بملامسته 15 جنيهاً، وجاء ذلك بعد ارتفاعه الدراماتيكي منذ مطلع مارس من ادني مستوياته منذ طرحه للتداول بتسجيله 6 جنيهات.
الجدير بالذكر ان ضعف معدل تشغيل قروض كريدي أجريكول للودائع الذي بلغ في سبتمبر الماضي%39 مقابل %54 لمتوسط القطاع، يرجع لكون%70 من محفظته من القروض جاءت من استحواذه علي البنك المصري الامريكي.
وكان المساهمون الرئيسيون في كريدي أجريكول – مصر المتمثلون في كريدي أجريكول الفرنسي، بنسبة %60 -المنصور والمغربي بنسبة %20 قد قاما بتأسيس البنك في فبراير عام 2006، وتبع ذلك قيامه بالاستحواذ علي البنك المصري الامريكي في يونيو 2006 عن طريق بنك كاليون مصر التابع للمساهمين الرئيسيين في كريدي أجريكول – مصر، ثم دمج البنكين في الاخير. ومثلت اصول البنك المصري الامريكي %70 من الكيان الجديد.
يذكر ان البنك المصري الامريكي كان يعد الاقل بين البنوك التجارية الخاصة من ناحية منح الائتمان، باعتباره كان هدفا واضحا للاستحواذ منذ مطلع عام 2000، وهو ما دفعه للتحفظ في منح الائتمان للحفاظ علي محفظة قروض نقية كأولوية، لجعل عملية تقييمه اكثر دقة وجاذبية، وهو ما حدث بالفعل.
وقام بنك كريدي أجريكول – مصر بتبني خطة طموح للصعود بمعدل تشغيل القروض للودائع عن طريق التوجه للقطاع الاستهلاكي المرتفع الربحية.
وحدث ذلك بالفعل مع تربعه علي راس قائمة البنوك المانحة للقروض الاستهلاكية، وكان ثقل وزن القروض الممنوحة من كريدي أجريكول للقطاع الاستهلاكي قد ألقي بظلاله علي تمكنه من الحفاظ علي معدل النمو في ارباحه، في ظل الأزمة المالية العالمية، خاصة أن معدل التخلف عن السداد في القطاع الاستهلاكي بعد اعلي من القطاعات الاخري، ودفع ذلك كريدي أجريكول للتوسع في اقراض الشركات النخبة لمواجهة الضغط المرشح للوقوع علي معدلات التشغيل، واعطاء دفعة للارباح.
ويتحرك بنك كريدي أجريكول علي عدة محاور لدعم انشطته الائتمانية لتوظيف مستويات السيولة المرتفعة لديه، ويواجه البنك تحدياً في هذا النطاق يتمثل في السيولة المرتفعة داخل القطاع المصرفي، علي خلفية الزيادات المتلاحقة التي اجرتها البنوك لرؤوس اموالها في الثلاث سنوات الاخيرة، وتزامن ذلك مع استمرار البورصة كمصدر لتمويل الشركات سواء من خلال طرح اسهمها للاكتتاب العام او القيام بزيادة راسمال بطرح اسهم لقدامي المساهمين او طرح سندات.
وكان العاملون السابقون قد شكلوا ضغطا علي معدلات تشغيل القروض للودائع لتلجأ البنوك في مواجهة ذلك لاستهداف القطاع الاستهلاكي وفي مقدمتها كريدي أجريكول، وجاءت الأزمة العالمية وتراجع مستوي الدخل الحقيقي للفرد ليلقي بظلاله في هذا النطاق.
ويتمتع بنك كريدي أجريكول بمستوي مرتفع لجودة الاصول، حيث تقتصر نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي قروضه علي حوالي %3.7، نتيجة السياسة الائتمانية المتحوطة التي يتبعها، بالاضافة الي قيامه دوريا باعدام شرائح من القروض المتعثرة وغيرالمنتظمة.
ويعد كريدي أجريكول من اكثر البنوك التجارية الخاصة سيولة مع اقتصار مساهمة قروضه الي اجمالي الاصول علي %37 في الوقت الذي يبلغ هذا المتوسط في البنوك النخبة %45.
واستغل بنك كريدي أجريكول مستويات السيولة المرتفعة لديه بزيادة رصيده من اذون الخزانة ليصل في سبتمبر الماضي الي 4.76 مليار جنيه مقابل 3.21 مليار جنيه في ديسمبر2008، وهو ما اعطي بدوره دفعة لصافي العائد من الفوائد في الأشهر التسعة الأولي ليرتفع بنسبة %16 مسجلا 492 مليون جنيه مقابل 422 مليون جنيه في فترة المقارنة.
ويعد الاستغلال الامثل لمستويات السيولة التحدي الاكبر الذي يواجه كريدي أجريكول في المرحلة الحالية، وسيساهم في نجاح البنك في الحد من الضغط المنتظر علي القروض الاستهلاكية، مع الحفاظ علي جودتها، وتوجهه لاستغلال الخبرات الواسعة لكريدي أجريكول الفرنسي في مجال التجزئة المصرفية. وفي حالة نجاح البنك في زيادة حصته من الائتمان الممنوح للقطاع الاستهلاكي، مع تمكنه من الحصول علي الضمانات اللازمة، سترتفع معدلات الربحية لأن الفائدة علي القروض الممنوحة لهذا القطاع اعلي بمعدل ملحوظ من الفائدة الممنوحة للقطاع الصناعي، وهو ما سيزيد ذلك من هامش ربح الفوائد علي المدي المتوسط.
وقام البنك في الأشهر التسعة الأولي من العام الماضي بتعزيز المخصصات بما قيمته 31 مليون جنيه، من جهة اخري كانت ارباح البنك قد شهدت دفعة في فترة المقارنة نتيجة توافر مخصصات انتفي الغرض منها، لتظهر خانة الارباح في قائمة الدخل بصافي عائد 5 ملايين جنيه، وكان ذلك سبباً رئيسياً في تراجع الارباح في الأشهر التسعة الأولي من عام 2009 بنسبة %17 مسجلة 256 مليون جنيه مقابل 311 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وبالنسبة لايرادات البنك من خارج الفوائد فقد شهد المصدر الرئيسي لها المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية صعودا في الأشهر التسعة الأولي من 2009 بنسبة %2 مسجلا 161 مليون جنيه مقابل 157 مليون جنيه في فترة المقارنة. وحد من ارتفاع هذا البند تصاعد المنافسة في مجال التجزئة المصرفية مع تنامي اهتمام البنوك العامة بها.
وحقق البنك أرباحاً من التعامل علي العملات الأجنبية وعقود الصرف الاجل بلغت 96 مليون جنيه مقابل106 ملايين جنيه في فترة المقارنة، ليكون بذلك صافي ارباح النشاط قد ارتفع في الأشهر التسعة الأولي من العام الماضي بنسبة %3 مسجلا 320 مليون جنيه مقابل309 ملايين جنيه في فترة المقارنة.
وجاءت رغبة البنك في النهوض بكوادره والمامها باحدث التقنيات البنكية خاصة في مجال التجزئة المصرفية متزامنة مع اتباع البنك سياسة توسعية لعدد من فروعه، وساهم العاملين السابقين في الصعود بالمصروفات الادارية والعمومية بنسبة %12 مسجلة 415 مليون جنيه مقابل 368 مليون جنيه في فترة المقارنة، وحد ذلك من صعود صافي الربح قبل الضرائب في الأشهر التسعة الأولي.
وقام البنك ببناء مخصص ضرائب ضخم في الأشهر التسعة الأولي من 2009 بلغ 64 مليون جنيه، ولم يكن قد قام ببناء مخصصات تذكر لهذا البند في فترة المقارنة، حيث اقتصرت علي 1.8 مليون جنيه، وكان السبب الرئيسي وراء الارتفاع القياسي في بند الضرائب بدء البنك في تسديد ضريبة علي العائد من اذون الخزانة والسندات بلغ 55 مليون جنيه، وذلك بعد رفع الاعفاء الضريبي عنها في القرارات الاقتصادية الاخيرة في الخامس من مايو 2008.
وكان مخصص الضرائب السابق وراء تراجع الارباح في الأشهر التسعة الأولي من العام الماضي بنسبة %17 مسجلة 256 مليون
جنيه مقابل 311 مليون جنيه في فترة المقارنة
