شيرين راغب:
طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش حكومات الدول العربية بعدم تقييد حرية التعبير وتداول المعلومات من خلال المشروع الخاص بميثاق تنظيم السياسة الإقليمية الخاصة بالبث الفضائي الإذاعي والتلفيزيوني. وأشارت إلي ان الوثيقة التي قدمتها مصر والمملكة العربية السعودية ، تطالب الهيئات التنظيمية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بأن تضمن عدم احتواء المحطات الفضائية التي تبث من داخل هذه الدول علي مواد تعمل علي ” التأثير سلباً علي السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة ” أو “عدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية [للدول العربية الأخري] بالتجريح”.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن البند الخامس من المشروع يلزم هيئات البث بـ”حماية المصالح العليا للدول العربية” و”احترام مبدأ السيادة الوطنية”، وسيتم ترك صياغة تشريعات وأنظمة لتنفيذ هذه المبادئ تفصيلاً للدول الأعضاء.
وعلقت المنظمة علي مصر بوصفها _ أحد رعاة الوثيقة _ بتكرار الملاحقة القضائية للمراسلين بموجب “الجرائم” فضفاضة التعريف المذكورة في قانون العقوبات. وأشارت إلي أنه في 13 سبتمبر2007 فرضت محكمة بالقاهرة أحكاماً علي أربعة رؤساء تحرير صحف مستقلة ومعارضة جراء نشر تقارير “يرجح أن تكدر السلم العام” وفي أوائل فبراير 2008 أيدت محكمة استئناف إدانة هويدا طه الصحفية بقناة الجزيرة بـ “حيازة وتداول صور كاذبة حول الوضع الداخلي في مصر يمكن أن تسيء إلي سمعة البلاد” لقيامها بإعداد فيلم وثائقي عن التعذيب في أقسام الشرطة المصرية.
أكد الاعلامي محمد حسن الالفي ، رئيس تحرير جريدة ” الوطني اليوم ” ، أن الأصل في الإعلام سواء كان أرضياً أو فضائياً عبر الأقمار الصناعية أو عبر صحف مقروءة، هو الإبلاغ الموضوعي عن الحقائق . وعرف »الالفي« الإعلام بأنه يعرف الناس ما يحدث وليس شرطاً أن يتم إعلام الناس عن طريق التزييف أو إضافة المواد الحريفة ، فهدف تلك القنوات هو اجتذاب المواطنين وذلك لا يكون سوي بنشر الحقائق ولا يقتضي استخدام الفتاوي الدينية لدفع المواطنين إلي الاتجاه الانغلاقي أو السب والقذف تجاه أشخاص ما ، بل الإعلام التزام وموضوعية وحيدة ونشر حقائق ، وليس معني ذلك إباحة العري أو الكليبات الخليعة .
وأشار »الألفي« إلي أنه أول من نادي بوقف بث إحدي القنوات الخاصة بعرض الكليبات منذ 4 سنوات، منادياً بتطبيق ميثاق الشرف الاعلامي علي تلك المحطة لاحتوائها علي شريط رسائل علي الشاشة به رسائل عهر ومواعدة وألفاظ خادشة للحياء ، مشيراً إلي ان التليفزيون يختلف عن السينما فالأول يدخل بيوت المواطنين، أما الثانية فيذهب إليها الأشخاص .
وأشار »الألفي« إلي انه كان من الضروري وجود وقفة ليس من الحكام العرب فقط بل من الشعب أيضا ، ورفض وجود تقييد علي حرية التعبير مشيرا إلي ان الأحكام التي صدرت ضد رؤساء تحرير قد سقط بعضها مثل الحكم الصادر ضد أنور الهواري ، أما قضية إبراهيم عيسي فتختلف لأنه يحاكم بتهمة نشر أخبار كاذبة ومع ذلك فمازال ينشر يوميا انتقاداته للحكومة علي صفحات جريدته ، فلا يوجد تقييد لحرية التعبير لان الشعوب أقوي من الحكومات ومن لم يحصل علي المعلومة من علي النايل سات سوف يذهب للقنوات التي تبث علي القمر الاوروبي ولكن لابد للقناة ان تكسب مصداقية الشارع حتي تحترم ذاتها وجمهورها علي الجانب الآخر رفض حافظ أبو سعدة ، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، تلك الوثيقة معتبرا اياها قيدا اضافيا علي حرية الإعلام يذكرنا بما حدث في مصر ابان إصدار قانون الصحافة حيث تم تشديد العقوبات علي جرائم النشر ، وكان الهدف المعلن هو مواجهة صحافة الإثارة والعري والنميمة وبعد ذلك فوجئنا بأنه يتم ملاحقة جرائد مثل »الدستور« »وصوت الأمة« وهي جرائد سياسية جادة تنتقد الممارسات السياسية للنظام ، وشبه »أبو سعدة« الحكومات العربية بالنعامة التي تضع رأسها في الرمال لافتا إلي ضرورة إعطاء الحرية للإعلام ومن ثم يضع الصحفيون والاعلاميون ميثاقاً خاصاً بهم دون أن يتم فرضه عليهم.
طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش حكومات الدول العربية بعدم تقييد حرية التعبير وتداول المعلومات من خلال المشروع الخاص بميثاق تنظيم السياسة الإقليمية الخاصة بالبث الفضائي الإذاعي والتلفيزيوني. وأشارت إلي ان الوثيقة التي قدمتها مصر والمملكة العربية السعودية ، تطالب الهيئات التنظيمية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بأن تضمن عدم احتواء المحطات الفضائية التي تبث من داخل هذه الدول علي مواد تعمل علي ” التأثير سلباً علي السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة ” أو “عدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية [للدول العربية الأخري] بالتجريح”.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن البند الخامس من المشروع يلزم هيئات البث بـ”حماية المصالح العليا للدول العربية” و”احترام مبدأ السيادة الوطنية”، وسيتم ترك صياغة تشريعات وأنظمة لتنفيذ هذه المبادئ تفصيلاً للدول الأعضاء.
وعلقت المنظمة علي مصر بوصفها _ أحد رعاة الوثيقة _ بتكرار الملاحقة القضائية للمراسلين بموجب “الجرائم” فضفاضة التعريف المذكورة في قانون العقوبات. وأشارت إلي أنه في 13 سبتمبر2007 فرضت محكمة بالقاهرة أحكاماً علي أربعة رؤساء تحرير صحف مستقلة ومعارضة جراء نشر تقارير “يرجح أن تكدر السلم العام” وفي أوائل فبراير 2008 أيدت محكمة استئناف إدانة هويدا طه الصحفية بقناة الجزيرة بـ “حيازة وتداول صور كاذبة حول الوضع الداخلي في مصر يمكن أن تسيء إلي سمعة البلاد” لقيامها بإعداد فيلم وثائقي عن التعذيب في أقسام الشرطة المصرية.
أكد الاعلامي محمد حسن الالفي ، رئيس تحرير جريدة ” الوطني اليوم ” ، أن الأصل في الإعلام سواء كان أرضياً أو فضائياً عبر الأقمار الصناعية أو عبر صحف مقروءة، هو الإبلاغ الموضوعي عن الحقائق . وعرف »الالفي« الإعلام بأنه يعرف الناس ما يحدث وليس شرطاً أن يتم إعلام الناس عن طريق التزييف أو إضافة المواد الحريفة ، فهدف تلك القنوات هو اجتذاب المواطنين وذلك لا يكون سوي بنشر الحقائق ولا يقتضي استخدام الفتاوي الدينية لدفع المواطنين إلي الاتجاه الانغلاقي أو السب والقذف تجاه أشخاص ما ، بل الإعلام التزام وموضوعية وحيدة ونشر حقائق ، وليس معني ذلك إباحة العري أو الكليبات الخليعة .
وأشار »الألفي« إلي أنه أول من نادي بوقف بث إحدي القنوات الخاصة بعرض الكليبات منذ 4 سنوات، منادياً بتطبيق ميثاق الشرف الاعلامي علي تلك المحطة لاحتوائها علي شريط رسائل علي الشاشة به رسائل عهر ومواعدة وألفاظ خادشة للحياء ، مشيراً إلي ان التليفزيون يختلف عن السينما فالأول يدخل بيوت المواطنين، أما الثانية فيذهب إليها الأشخاص .
وأشار »الألفي« إلي انه كان من الضروري وجود وقفة ليس من الحكام العرب فقط بل من الشعب أيضا ، ورفض وجود تقييد علي حرية التعبير مشيرا إلي ان الأحكام التي صدرت ضد رؤساء تحرير قد سقط بعضها مثل الحكم الصادر ضد أنور الهواري ، أما قضية إبراهيم عيسي فتختلف لأنه يحاكم بتهمة نشر أخبار كاذبة ومع ذلك فمازال ينشر يوميا انتقاداته للحكومة علي صفحات جريدته ، فلا يوجد تقييد لحرية التعبير لان الشعوب أقوي من الحكومات ومن لم يحصل علي المعلومة من علي النايل سات سوف يذهب للقنوات التي تبث علي القمر الاوروبي ولكن لابد للقناة ان تكسب مصداقية الشارع حتي تحترم ذاتها وجمهورها علي الجانب الآخر رفض حافظ أبو سعدة ، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، تلك الوثيقة معتبرا اياها قيدا اضافيا علي حرية الإعلام يذكرنا بما حدث في مصر ابان إصدار قانون الصحافة حيث تم تشديد العقوبات علي جرائم النشر ، وكان الهدف المعلن هو مواجهة صحافة الإثارة والعري والنميمة وبعد ذلك فوجئنا بأنه يتم ملاحقة جرائد مثل »الدستور« »وصوت الأمة« وهي جرائد سياسية جادة تنتقد الممارسات السياسية للنظام ، وشبه »أبو سعدة« الحكومات العربية بالنعامة التي تضع رأسها في الرمال لافتا إلي ضرورة إعطاء الحرية للإعلام ومن ثم يضع الصحفيون والاعلاميون ميثاقاً خاصاً بهم دون أن يتم فرضه عليهم.