توقع محللون ان تتراجع ارباح شركات القطاع العقاري خلال العام القادم تأثرا بمجموعة من العوامل ابرزها وصول اسعار الاراضي لمستويات قياسية خلال الفترة الاخيرة.
وذكر تقرير للمجوعة المالية »هيرمس« صدر مؤخرا وحصلت »المال« علي نسخة منه: ان تراجع الطلب علي الوحدات السكنية الفاخرة في الاماكن الحضرية داخل مصر الذي يدور حاليا حول 225 ألف وحدة سنويا سينخفض بنسبة %10 خلال الفترة بين 2008 و 2012 والي %8 بين عامي 2013 و2016 ثم ينخفض الي %6 وهو مايؤثر في أداء القطاع العقاري.
ووفقا للتقرير فانه من المتوقع ان يتزايد الطلب علي قطاع العقارات في فئته المتوسطة والتجارية في مناطق شرق وغرب القاهرة ويظل سعر الاراضي هو العامل الاساسي في ربحية الشركة.
ولفت التقرير الي ان ارباح شركة سوديك سوف تتدني خلال الفترة المقبلة كما تنخفض الارباح التشغيلية للشركة من 204.1 مليون جنيه الي 60.2 مليون بنسبة انخفاض متوقعة تصل الي %70 وتوقع التقرير ايضا انخفاض صافي الربح من 259.6 مليون جنيه خلال العام الحالي الي 85.3 مليون خلال عام 2008 بنسبة انخفاض تصل الي %67.14.
وقال ولاء حازم رئيس ادارة البحوث بشركة »اتش سي« لتداول الاوراق المالية: ان بعض المؤشرات تشير الي احتمال حدوث »الفقاعة العقارية« خلال العام القادم.
واشار الي ان الاراضي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الآونة الأخيرة وساهم ذلك في حدوث ارتفاعات كبيرة ايضا في اسعار اسهمها مشيرا الي العديد من اسعار الاسهم بما في ذلك اسعار بعض اسهم شركات تابعة للقطاع العقاري مرتفعة عن القيمة العادلة لها.
ورفض حازم التعليق علي ماجاء في تقرير المجموعة المالية هيرمس بخصوص تقييمها لشركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار.
وقال مصطفي الاشقر -محلل مالي بشركة جراند انفستمنت- ان تراجع الطلب علي الوحدات السكنية الفاخرة او الفيلات لايعني بالضرور تراجع ارباح شركات القطاع العقاري لان الشركات لديها بدائل تمكنها من تعويض هذا التراجع.
وأشار الاشقر الي ان هذه البدائل تختلف من شركة الي اخري حيث تتجه بعض الشركات الي التركيز علي بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل او بناء وحدات ذات تكلفة متوسطة تناسب شريحة اخري من المجتمع مضيفا ان بعض الشركات بدأت في بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل حيث يتم بناء بعض الوحدات وراء »دريم لاند«.
وحول توقعات »هيرمس« لتراجع ارباح شركة سوديك قال مصطفي الاشقر: ان هذه الشركة اعتمدت خلال الفترة الاخيرة علي بناء فيلات وشقق فاخرة ثم القيام بتأجيرها للعرب والاجانب وقد يكون تراجع الطلب علي هذا النوع من العقارات احد اسباب توقعات هيرمس بتقلص ارباح الشركة.
وتوقع التقرير انخفاض العائد علي حقوق الملكية الي %5.6 خلال 2008 مقابل %18.3 خلال العام الحالي وكذلك انخفاض ربحية السهم من 9.3 %الي %3.1.
كما توقع انخفاض معدل نمو الارباح الي %067 مقابل %16.1 خلال العام الحالي وان يصل مضاعف الربحية الي 75.6 مرة مقابل 24.8 مرة خلال العام الحالي.
وقد شهد عام 2007-2006 تراجعا كبيرا في قيمة مشتريات الاجانب من العقارات المصرية لتسجل 22.7 مليون جنيه في العام 2007-2006 مقابل 90.8 مليون في العام المالي السابق بنسبة انخفاض %75 وفقا لتقرير حديث لمركز معلومات مجلس الوزارء المصري.
واشار التقرير الي ان الفترة بين العامين 2002و2007 شهدت متغيرات في حجم اقبال الاجانب علي شراء العقارات المصرية موضحا ان العام 2004 شهد قفزة في قيمة مشتريات الاجانب مقارنة بالعامين السابقين عليه حيث بلغت قيمة مشتريات الاجانب أثناءه 89.1 مليون جنيه مقابل 15 مليونا في العام 2004-2003 بنسبة ارتفاع %494.
من جانب اخر اشار التقرير الي ان قطاع التشييد والبناء حقق طفرة ملحوظة في نسب النمو مسجلا نحو %15.8 في العام المالي الاخير بينما حقق قطاع الانشطة العقارية الذي يشمل الملكية العقارية وخدمات الاعمال نموا نسبته %4.3.
ولفت التقرير الي ارتفاع الاستثمارات المنفذة في القطاع العقاري مسجلة نحو 15 مليار جنيه في العام 2007-2006 مقابل 9.1 مليار جنيه في العام 2003-2002 بارتفاع نسبته %65.9.
وتمثل الاستثمارات المنفذة في قطاع التشييد والبناء نحو %16.5 من اجمالي استثمارات القطاع العقاري بقيمة 2.5 مليار جنيه مقابل %82.5 في قطاع الانشطة العقارية باجمالي 12.6 مليار جنيه ويعد القطاع الخاص هو المستثمر الرئيسي في قطاع العقارات اذ يصل نصيبه من الاستثمارات المنفذة في القطاع الي نحو 95.
وعن تطور حركة التشييد والبناء في مصر اشار التقرير الي زيادة بلغت نحو %41 في المؤشر العام لتصاريح البناء وكانت الزيادة الكبري في المحافظات الحضرية سجلت ارتفاعا بنسبة %103 في العامين الاخيرين.
واوضح التقرير ان قيمة الاوراق المالية لشركات القطاع المتداولة في البورصة شهدت زيادة كبيرة في الاشـــــهر الثمانية الاولي من العام الجاري لتبلغ قيمتهـــا نحو 212 مليار جنــــيه مقــــابل 365.5 مليون جنيـــه في العام 2006.