رغم توجه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلي تبني استراتيجية جديدة لترويج الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من المستثمرين، خاصة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين، فإن الهيئة لم تتجاهل مصالح المستثمرين القائمين بالفعل الذين يمتلكون مشروعات متعددة ينتظر التوسع فيها خلال الفترة المقبلة.
 |
وتسعي هيئة الاستثمار إلي تحقيق أكبر قدر من مصالح المستثمرين لتحفيزهم علي التوسع واقامة مشروعات جديدة لتفير المزيد من فرص العمل.
قال عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة لا تحاول جذب مستثمرين جدد -فقط-، ولكن اعدت برنامجاً لخدمة المستثمر منذ بداية عمله، إضافة إلي مساندته بعدة طرق أهمها تقديم التسهيلات، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة علي تطوير الخدمات من خلال الطلبات والشكاوي التي تتلقاها إدارة الخدمات من المستثمرين، إضافة إلي التوصيات والمقترحات التي تخرج بها من الاجتماعات الدورية مع الشركات الكبري والتي تحاول بقدر ما لدينا من تحقيقها، والتي تحتاج في معظم الأحيان التنسيق مع الجهة المختصة من خلال اللجان المشتركة بين الهيئة وأغلب الجهات الإدارية، فضلاً عن عرض المشكلة علي لجنة فض المنازعات بالهيئة باعتبارها إحدي آليات هيئة بالاستثمار لحل الخلافات بين المستثمرين والجهات الحكومية، موضحاً أن اللجنة حسمت 300 نزاع خلال الفترة الماضية، مشيراً إلي أن الحلول ستكون أسرع مع بداية عمل المحاكم الاقتصادية، لافتاً إلي أن الهيئة عقدت اجتماعات مع عدد من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لاعداد أفضل السبل لحل المنازعات، والخدمات التي تحتاج إلي تطوير لتحسين بيئة الاستثمار، فضلاً عن عقد اجتماعات مع المستثمرين بالمناطق الحرة للتعرف علي مشاكلهم، وإجراء تعديلات تشريعية تتناسب مع مطالبهم، بالإضافة إلي تطوير خدمات ما بعد التأسيس في الفترة المقبلة.
من جانبه أكد صفوت عبدالحميد، أمين عام جميعة مستثمري بني سويف، أن اتجاه الحكومة للاهتمام بالمستثمر القائم بالفعل أمر ايجابي يحفزه علي زيادة رأس المال فتح استثمارات جديدة بدلاً من اتجاهه إلي تصفية المشروع والاستغناء عن العمالة الموجودة في ظل الأزمة المالية العالمية، موضحاً أن هذا التوجه الحكومي يحتاج مزيداً من الآليات لتشجيع المستثمر القائم سواء من خلال تقديم تسهيلات جديدة في عمليات التأسيس للشركات، أو فيما يتعلق بالضرائب التي يتحملها المستثمر.
وأضاف أن الاستهداف المتوازن والترويج للاستثمار الوطني والأجنبي يتطلب الاهتمام أيضاً بالمستثمر القائم للحفاظ علي العمالة وتنشيط صادراته، لافتاً إلي أن خدمات ما بعد التأسيس، يجب أن تطرأ عليها تطورات سواء من خلال تفعيل اصدار التراخيص المؤقتة، بمجرد قيام المستثمرين بتقديم مستندات الحصول علي التراخيص إلي حين قيام الجهات المعنية باصدار موافقاتها، فضلاً عن أهمية ميكنة السجل التجاري.
وأوضح أنه يجب تحسين بيئة الأعمال علي المستويين التشريعي والإداري، وكذلك علي مستوي القطاعات مع التركيز علي الاهتمام بجميع المستثمرين في مجال الصناعات الغذائية، والتعدينية، والنسيجية، ومكونات السيارات، والصناعات الدوائية، والبتروكيماوية، والطاقة المتجددة.
وأشار سعيد مهدي رئيس جمعية مستثمري المنيا، إلي أهمية عدم تجاهل الحكومة المستثمر حتي لا يواجه صعوبات بيروقراطية تؤثر علي قراراته ويتجه إلي دول أخري لا تزال بها فوائض وغير متأثرة بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية.
وقال إنه يجب منح المستثمر تسهيلات في الحصول علي الأراضي لاقامة مشروعات جديدة مع تخفيض حجم الضرائب التي يتحملها.
وطبقاً لبيانات هيئة الاستثمار ارتفع حجم مساهمات المصريين في شركات الاستثمار والمناطق الحرة إلي 58138 مليون جنيه في العام الماضي مقابل 46678 مليون جنيه عام 2007، فيما بلغت مساهمات العرب 11429 مليون جنيه مقابل 16217 مليوناً عام 2007، والأجانب إلي 12250 مليون جنيه، مقابل 20794 مليوناً عام 2007.