تلقي حملة سهم موبينيل مطلع الاسبوع الحالي توزيعات ارباح تعد الاعلي في تاريخ الشركة مثلت عائداً بنسبة %6 علي سعر السهم في الجلسة السابقة للتوزيع. وجاءت التوزيعات علي الرغم من الضغط الواقع علي مستويات السيولة نتيجة الانفاق الاستثماري المتصاعد لمواجهة حدة المنافسة داخل سوق المحمول بالاضافة الي اقساط رخصة الجيل الثالث مع تراجع الايرادات والارباح منذ مطلع 2010.
|
وأدي تحسن معدلات تغطية العائد قبل الضرائب والفوائد والاهلاك والاستهلاك للمصروفات التمويلية بالاضافة الي تراجع عجز رأس المال العامل إلي تمكن موبينيل من الرضوخ لرغبة كبار المساهمين بالقيام بتوزيع كوبون نقدي بقيمة9.19 جنيه لحملة السهم في اقفال 23 يناير الحالي، وذلك من الارباح المرحلة وارباح الأشهر التسعة الاولي من عام 2010، ليتراجع السهم في جلسة الاثنين من مستوي 166 جنيهاً ليتحرك حول 158 جنيهاً.
ويظهر المركز المالي لموبينيل تراجع مؤشرات الربحية بالتزامن مع انخفاض الايرادات منذ مطلع عام 2010 حيث أظهرت نتائج اعمال الشركة للشهور التسعة الاولي تراجع مجمل الربح قبل الضرائب والفوائد والاهلاك والاستهلاك بنسبة %17 مسجلا 3.203 مليار جنيه مقابل 3.734 مليار جنيه في فترة المقارنة. وذلك بعد تراجع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك مسجلا %41 مقابل%46 ولم يلق ذلك بظلاله علي قدرة الشركة علي خدمة المصروفات التمويلية الهائلة حيث نجحت في الحد منها لتسجل 439 مليون جنيه مقابل 545 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليبلغ معدل تغطية مجمل العائد قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك للمصروفات التمويلية 7.3 مرة مقابل 6.8 مرة في الأشهر التسعة الاولي من عام 2009. وجاء تمكن الشركة من تحسين مستويات تغطية العائد للمصروفات التمويلية نتيجة اتباعها هندسة تمويلية تقوم علي التركيز علي التمويل طويل الاجل والحد من التسهيلات الائتمانية والسحب علي المكشوف، وتراجع البند الاخير بالفعل في الأشهر التسعة الاولي من عام 2010 بصورة لافتة مسجلا151 مليون جنيه مقابل 559 مليون جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري ارتفع الرصيد المستحق من القروض طويلة الاجل خلال 2010 ليبلغ 798 مليون جنيه مقابل407 ملايين جنيه في فترة المقارنة. وتراجع رصيد القروض طويلة الاجل إلي 3.336 مليار جنيه مقابل 4.013 مليار جنيه في ديسمبر 2009. ليبلغ بذلك اجمالي القروض 4.131 مليار جنيه مقابل 4.51 مليار جنيه في ديسمبر 2009. وتظهر المؤشرات المالية تحسن الرافعة التمويلية للشركة ليبلغ معدل تغطية حقوق الملكية لاجمالي القروض 0.9 مرة مقابل 0.8 مرة في ديسمبر 2009. كما نجحت الشركة في تقليص العجز في رأس المال العامل ليبلغ 2.44 مليار جنيه مقارنة بنحو3.16 مليار جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك نتيجة تراجع الالتزامات المتداولة مسجلة 4.517 مليار جنيه مقابل 5.033 مليار جنيه. وصاحب ذلك ارتفاع الاصول المتداولة مسجلة 2.057 مليار جنيه مقابل 1.869 مليار جنيه في فترة المقارنة.
وعلي الرغم من الضغط الواقع علي ارباح الشركة والذي بلغ ذروته في الربع الثالث الذي تراجعت الأرباح خلاله بنسبة %44، فإن شركات المحمول لا تزال تعد ضمن الاعلي ربحية والاكثر توليدا للتدفقات النقدية مما جعل البنوك الكبري تتسابق لمنح القروض لـ»موبينيل«، وتبلور ذلك مؤخراً في القرض المشترك الذي يتم ترتيبه بقيمة 2 مليار جنيه لصالح الشركة.
وتسعي »موبينيل« في مواجهة الضغط الواقع علي هامش الربح الي زيادة عدد المشتركين لرهانها علي جدواها الاقتصادية علي المديين المتوسط والطويل بعد استيعاب السوق خدمات القيمة المضافة التي دفعتها للاستحواذ علي (لينك دوت نت) علي سعر فاق التوقعات السوقية. وكانت سياسة »موبينيل« خلال السنوات الثلاث الاخيرة قد ادت لقفزات متتالية في اعداد المشتركين لترتفع علي مدار العام الحالي، في الربع الاول من عام 2010 بمقدار0.767 مليون مشترك، والربع الثاني 0.026 مليون مشترك، وبلغ هذا الصعود ذروته في الربع الثالث حيث ارتفعت أعداد المشتركين بمقدار 2.254 مليون مشترك.
وألقي تسارع وتيرة هبوط الارباح في الربع الثالث بظلاله علي الجدوي الاقتصادية لتوجه موبينيل لاجتذاب شرائح متزايدة من السوق علي حساب هامش الربح عن طريق العروض التنافسية التي تجريها لمواجهة حرق الاسعار الذي يشهده القطاع، وكانت هذه العروض قد بلغت ذروتها في الربع الثالث مما ادي لارتفاع عدد المشتركين في الاثني عشر شهرا المنتهية في سبتمبر 2010 بنسبة %15 ليصل الي 28.4 مليون مشترك مقابل 24.6 مليون مشترك في سبتمبر 2009، وارتفع عدد المشتركين في الربع الثالث وحده بنسبة %9 حيث بلغ في نهاية يونيو الماضي 26.1 مليون مشترك. وأدت العروض التنافسية لتراجع الايرادات في الربع الثالث بنسبة %2 مسجلة 2.736 مليار جنيه مقابل 2.793 مليار جنيه في فترة المقارنة.
وتراجع مجمل ربح المبيعات بنسبة اعلي بلغت %6 مسجلة 2.106 مليار جنيه مقابل 2.248 مليار جنيه في فترة المقارنة. نتيجة تراجع هامش الربح الاجمالي من %80.5 الي %77.
وتسعي الشركة من وراء اعطاء اولوية لزيادة عدد المشتركين علي حساب الربحية الي رفع حصتها السوقية لاعطاء خدماتها مزايا تنافسية ستنعكس علي هامش الربح علي المديين المتوسط والطويل، خاصة من خلال تكامل الخدمات التي تقدمها وتنوعها مع (لينك دوت نت).
ومما شكل المزيد من الضغط علي ايرادات موبينيل وحد من استفادتها من ارتفاع عدد المشتركين أن هذا الارتفاع جاء علي حساب متوسط العائد القادم من المشترك الذي تراجع في الربع الثالث بنسبة %17 مسجلا 32 جنيهاً مقابل 38 جنيهاً في فترة المقارنة. وذلك بعد هبوط متوسط العائد الشهري القادم من مشتركي الكارت المدفوع مقدما بنسبة %17 ليبلغ 26 جنيهاً للفرد مقابل 31 جنيهاً في فترة المقارنة. وهو ما حد من استفادة الشركة من ارتفاع عدد مشتركي الكارت المدفوع مقدما بنسبة %17 مسجلاً26.5 مليون مشترك مقابل 22.7 مليون مشترك في نهاية الربع الثالث من عام 2009. من جهة اخري جاء ارتفاع عملاء الاشتراك الشهري بنسبة اقل بلغت %12 مسجلا 779 الف مشترك مقابل 694 الف مشترك. ولم ينعكس هذا الصعود علي الايرادات لأنه جاء مصحوبا بهبوط متوسط العائد من الاشتراك الشهري بنسبة%12 مسجلا 202 جنيه مقابل 229 جنيهاً. ومما ساهم في الضغط علي الايرادات أن مساهمة الكارت المدفوع مقدما المنخفض الربحية وصلت الي %97 من اجمالي عدد المشتركين مقابل %3 للاشتراكات الشهرية.
وجاء التصاعد الكبير في مساهمة مشتركي الكارت المدفوع مقدما نتيجة العروض التنافسية التي فرضها حرق الاسعار السائد داخل السوق لزيادة الحصص السوقية في المرحلة الحالية كاولوية اولي، علي ان يتبع ذلك علي المدي المتوسط تقديم اغراءات للمشتركين للتوجه للخدمات المضافة المرتفعة الربحية.
ومن المرجح ألا يتم هذا التوجه علي المدي المنظور حيث يلجا مشتركو الكارت المدفوع مقدما الذين يشكلون الجانب الاعظم من المبيعات لتخفيض استخدامهم، وقصره علي الضروريات في حالة تراجع دخولهم الحقيقية نتيجة التضخم وعدم وضوح الرؤية المستقبلية بشأن الاداء الاقتصادي مع التوجه للادخار.
وكان لحد مستخدمي المحمول من انفاقهم دور اساسي في عملية حرق اسعار الاشتراكات الشهرية والعروض غير المسبوقة التي اضطرت شركات المحمول الي تقديمها خاصة خلال شهر رمضان الماضي خصوصا بعد نزول المشغل الثالث للمحمول المتمثل في »اتصالات« مصر وسعيه المحموم لاجتذاب شرائح متزايدة من المشتركين، لأن ذلك يعطي مزايا اقتصادية تمكن من النزول بتكلفة الخدمات، لتخفيف الضغط الواقع علي هامش الربح بخفض التكلفة الثابتة. وتعد موبينيل احد اقل الشركات من ناحية هامش الربح في المنطقة انعكاسا لقيامها بالنزول بتكلفة الدقيقة لمستويات غير مقدمة من اي مشغل للمحمول في المنطقة وذلك بهدف زيادة المشتركين في المرحلة الحالية كاولوية اولي.
وتزامن هبوط مؤشرات ربحية الشركة مع توصل اوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم لاتفاق في ابريل الماضي يتضمن استبعاد تنفيذ عرض الشراء الاجباري لاسهم الاقلية في موبينيل علي سعر 245 جنيهاً. وتبع ذلك مرور البورصة باعنف تصحيح لها منذ نهاية ابريل الماضي بعد تسجيل مؤشرها الرئيسي 7700 نقطة ليفقد بعد ذلك %25 من رصيده، واصلا الي 5800 نقطة، ليسترد توازنه ويتحرك حاليا حول 6700 نقطة. من جهة اخري تراجع سهم موبينيل تحت ضغط من التحديات التي تواجه الشركة من مستوي 230 جنيهاً التي سجلها في نهاية ابريل ليتداول حاليا تحت 166 جنيهاً، قبل توزيع الكوبون التاريخي بقيمة 9.19 جنيه، ليفقد قرابة %26 من رصيده مع تداوله عند ادني مستوياته في اثني عشر شهراً.
وبنظرة علي الاداء المالي للشركة في الأشهر التسعة الاولي من عام 2010، نجد أن العروض التنافسية قد أدت لتراجع الايرادات في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %2.4 مسجلة 7.8 مليار جنيه مقابل 8 مليارات جنيه في فترة المقارنة.
من جهة اخري تراجع مجمل ربح المبيعات بنسبة اعلي بلغت %7 مسجلة 6.53 مليار جنيه مقابل 6.07 مليار جنيه في فترة المقارنة. نتيجة تراجع هامش الربح الاجمالي من %81.6 الي %77.7.
ومن المنتظر ان يتلقي هذا الهامش دفعة بعد بدء (لينك دوت نت) في المساهمة في ارباح الشركة والذي بدء منذ الشهر الاخير من الربع الثالث، علي ان تساهم بشكل كامل في نتائج الربع الاخير.
وكان متوسط العائد القادم من المشترك قد تراجع في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %18 مسجلا 33 جنيهاً مقابل 40 جنيهاً في فترة المقارنة. وذلك بعد هبوط متوسط العائد الشهري القادم من مشتركي الكارت المدفوع مقدما بنسبة %19 ليبلغ 27 جنيهاً مقابل 33 جنيهاً في فترة المقارنة. وحد ذلك من استفادة الشركة من ارتفاع عدد مشتركي الكارت المدفوع مقدما بنسبة %17 مسجلة 26.5 مليون مشترك مقابل22.7 مليون مشترك في نهاية سبتمبر 2009. وجاء ارتفاع عملاء الاشتراك الشهري بنسبة أقل من الكارت بلغت 12% مسجلا 779 الف مشترك مقابل 694 الف مشترك. ولم ينعكس هذا الصعود علي الايرادات لأنه جاء مصحوبا بهبوط متوسط العائد من الاشتراك الشهري بنسبة %12 مسجلا 202 جنيه مقابل 229 جنيهاً. ومما ساهم في الضغط علي الايرادات أن مساهمة الكارت المدفوع مقدما المنخفض الربحية وصلت الي %97 من اجمالي عدد المشتركين مقابل %3 للاشتراكات الشهرية. وبخصم الاهلاك والاستهلاك يكون صافي ارباح التشغيل قد تراجع بنسبة %26 مسجلا 1.7 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه في فترة المقارنة.
ونجحت الشركة في الحد من المصروفات التمويلية، حيث بلغت في الأشهر التسعة الاولي 439 مليون جنيه مقابل 545 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وبنظرة علي صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك نجده تراجع في الأشهر التسعة الاولي من عام 2010 بنسبة %14 مسجلا 3.2 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه في فترة المقارنة. مع تراجع هامش ربحيته الي %41 مقابل %46 في فترة المقارنة.
وبخصم الضرائب يكون صافي الربح قد تراجع في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %26 مسجلا 1.017 مليار جنيه، مقابل 1.392 مليار جنيه في فترة المقارنة.
وتعمل »موبينيل« علي عدة محاور للحد من الضغط الواقع علي الارباح ومن ضمن استراتيجيتها في هذا النطاق الحد من اللجوء للسحب علي المكشوف والتوجه الي القروض طويلة الاجل مع قيامها في منتصف شهر يونيو 2010، بالحصول علي قرض بقيمة 200 مليون جنيه من البنك الاهلي، وكانت قد حصلت في ابريل 2009 علي قرض مجمع بقيمة 610 ملايين جنيه، مع قيامها بالصعود به الي مليار جنيه في نهاية العام. وسيمكن التوسع في الاعتماد علي التمويل طويل الاجل الشركة من الحد من السحب علي المكشوف والتسهيلات الائتمانية مما سيحد بدوره من المصروفات التمويلية، وسيدفع ذلك شرائح متزايدة من الايردات للوصول الي خانة الارباح، وكان تراجع المصروفات التمويلية قد ظهر بوضوح في الأشهر التسعة الأولي من عام 2010.
وجاء توسع الشركة في الاقتراض نتيجة الخفض المتالي للفائدة منذ فبراير 2009 قبل ان يتم تثبيته في الربع الاخير من عام 2009، مع اعلان »موبينيل« استبعادها الاتجاه للبنوك الاجنبية لتوفير التمويل اللازم للتوسعات الجارية والانفاق الاستثماري خاصة بعد الصعود الاخير للدولار واليورو امام الجنيه، وسيجنبها ذلك خسائر فروق العملة التي كان يمكن تكبدها حال لجوئها للقروض الاجنبية في ظل التراجع المتوقع للجنيه امام الدولار واليورو.
وكان الضغط الواقع علي ارباح موبينيل من المصروفات التمويلية قد بدء في الظهور منذ من عام 2008 حيث ارتفعت المصروفات التمويلية خلاله بنسبة بلغت %480 مسجلة 546 مليون جنيه مقابل 94 مليون جنيه في عام. وذلك نتيجة القروض الضخمة التي حصلت عليها »موبينيل« لتمويل رخصة الجيل الثالث بالاضافة الي المصروفات الاستثمارية الكبيرة التي تحملتها الشركة نتيجة رغبتها في تطوير خدماتها لمواجهة المنافسة المحتدمة في سوق المحمول. وجاء لجوئها للتمويل طويل الاجل ليقوي من مركزها المالي.
وكانت موبينيل مترددة بشأن التقدم للحصول علي تكنولوجيا الجيل الثالث لارتفاع ثمن رخصتها، في الوقت الذي تعمل فيه تحت ضغط من عجز في رأس المال العامل. وتسبب عاملان رئيسيان في حسم الشركة لموقفها بشان الحصول علي رخصة الجيل الثالث، الاول هامش الربح المرتفع لخدماتها، أما السبب الثاني فهو انه لا بديل للترددات التابعة لخدماتها لزيادة عدد المشتركين بعد ان وصلت الطاقة الاستيعابية لتردد 1800 هيرتز الي مرحلة التشبع، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان. لتقوم بالتوجه للبنوك لتمويل ثمن الرخصة، وتبع ذلك اعلانها انها ستنفق 4 مليارات جنيه لتطوير شبكاتها القائمة والتجهيزات المتعلقة بتكنولوجيا الجيل الثالث، وكان ذلك ضمن اسباب ارتفاع التكلفة الاستثمارية في السنوات الاخيرة.
وتعد تكنولوجيا الجيل الثالث الاكثر تأثرا بتراجع مستوي الدخل الحقيقي للفرد وحالة الانكماش في الانفاق باعتبارها الاكثر حساسية بين خدمات المحمول نظرا لارتفاع كلفتها، وكونها نوعاً من الرفاهية قد لا يستطيع اغلب المشتركين الحاليين والمستهدفين تحمل كلفتها، ومن شأن ذلك ان يحد من الميزة النسبية لخدماتها المتمثلة في ارتفاع هامش ربحيتها. وتضع شركات المحمول آمالاً عريضة علي هذه الخدمات لأن معدل التوسع في اعداد المشتركين يعد محدودا بعد وصول معدلات التشبع الي %82 العام الحالي.
وعلي الرغم من تاثير التحديات التي تشهدها الشركة علي سهمها فانه يعد ملاذا آمنا للنقود فتاريخه يظهر معاودته الصعود علي المدي المتوسط بعد كل هبوط يشهده، مع تسجيله ارقاماً قياسية جديدة اوقات الذروة. ومما يعطي السهم ميزة اضافية قيام الشركة بتوزيع ارباح نقدية بشكل دوري بلغت ذروتها عن ارباح الأشهر التسعة الاولي من عام 2010. وكان حفاظ الشركة علي القيام بتوزيعات نقدية علي الرغم من التحديات التي تواجهها قد دفع شريحة عريضة من صناديق الاستثمار المحلية للتمسك بالسهم وتعزيز المراكز فيه لأن هذه التوزيعات تمكنهم من مواجهة النقص الحاد في مستويات السيولة لديهم، بعد التصاعد الكبير في معدلات الاستردادات في الاشهر الاخيرة، مع تحفظ الصناديق عن بيع مكونات محافظها من الاسهم علي الاسعار المتاحة لتفادي تحويل الخسائر الدفترية الي محققة، وانتظار تعويض الاسهم الكبري لخسائرها علي المديين المتوسط والطويل، وهو ما حققه سهم موبينيل بالفعل قبل ان يشهد التصحيح السعري الاخير في ظل المستجدات التي تشهدها الشركة والهزة التي ضربت البورصة نتيجة للاضطراب الامني الذي تشهده المنطقة.