كتب ـ محمد فضل:
تقدمت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير بمذكرة الي مجلس الوزراء توضح فيها صحة موقفها من ملكية الارض الواقعة بين مدينتي »بدر« و»الشروق« وحصولها بقرار جمهوري علي مساحة 22 كم مربع دون التعدي علي اي مساحة زائدة علي الارض المخصصة للشركة.
قال فاضل الشهاوي، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب للشركة، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن »مصر للاسكان والتعمير« خاطبت 4 جهات رسمية للحفاظ علي حقها في ملكية ارض »هليوبوليس الجديدة«، حيث ارسلت مذكرة الي مجلس الوزراء، علاوة علي توجيه انذار الي كل من وزارتي الاستثمار والزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مؤكدا ان المساحة المخصصة للشركة تقع بين طريقي القاهرة والسويس والقاهرة والاسماعيلية وليس خط السكة الحديد.
وذكرت تقارير صحفية نهاية الاسبوع الماضي ان اللجنة التي شكلتها وزارة الزراعة لبحث النزاع القائم بين شركة مصر الجديدة واحدي الشركات التابعة لرجل الاعمال محمد ابوالعينين، رفعت تقريرها الي مجلس الوزراء الذي يوصي بسحب مساحة 1.5 كم مربع من ارض شركة مصر الجديدة لمخالفتها القرار الجمهوري او تحملها قيمة المساحات الاضافية خارج القرار الجمهوري، علاوة علي كف يد الشركة عن اقامة دعاوي قضائية ضد المستثمرين في الاراضي الواقعة شمال السكة الحديد والتابعة لتصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
واوضح ان الخطاب الموجه الي مجلس الوزراء، اكد استناد شركة مصر الجديدة الي مرجعية قانونية في الحصول علي الارض، مدللا علي ذلك بحسم المحكمة الادارية العليا احقية الشركة في الارض، التي تعتبر تعويضا عن الارض التي سحبتها الدولة لبناء مطار القاهرة الدولي.
كانت »المال« قد نشرت مؤخرا بحث المحكمة الادارية العليا دعوي البطلان التي تقدم بها رجل الاعمال محمد ابوالعينين ضد حكمها بأحقية شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير في ارض منطقة هليوبوليس الجديدة بدعوي ضم هيئة المحكمة الادارية احد اعضاء لجنة المفوضين التي قامت بإعداد الدعوي والاستماع لاقوال الخصوم، ثم صعدت رأيها في القضية الي المحكمة، ولم تحسم المحكمة دعوي البطلان حتي الآن، وفقا لرئيس مجلس ادارة مصر الجديدة.
ونفي رئيس مجلس ادارة شركة مصر الجديدة الاتهامات الموجهة للشركة بالتعدي علي مساحة 1.5 كم مربع خارج حدود الارض المخصصة لها، مشيرا الي ان الطرف الآخر في النزاع هو الذي اعتدي علي اراضي الشركة، التي تبلغ مساحتها بعد تخصيص مساحة لاعمال المرافق حوالي 21.9 كم مربع، خاصة ان القائمين علي ادارة الشركة ليست لديهم مصلحة شخصية في اغتصاب اي اراض لان اصول الشركة ستؤول في النهاية الي الدولة.
واستنكر »الشهاوي« حصول احدي الشركات المملوكة لرجل الاعمال محمد ابوالعينين علي الموافقات اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية، بالاضافة الي تحرير عقدين ابتدائيين من مديرية الزراعة لاستصلاح الارض المتنازع عليها، رغم اثبات تقارير صادرة من وزارة الري عدم صلاحية المياه الجوفية التي تكمن في باطن الارض لاعمال الزراعة.
يذكر ان محمد ابوالعينين اقام 4 دعاوي قضائية آخرها ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس ادارة شركة مصر الجديدة، مطالبا بالغاء الحكم الذي حصلت عليه الشركة من القضاء الاداري بتخصيص الارض لها.
وتواجه شركة »مصر الجديدة للاسكان والتعمير« 3 منازعات حول ملكية اراض بمساحة 3.358 مليون متر مربع، وينظر القضاء عدة قضايا اقامتها الشركة بدعوي تعد 3 افراد علي قطع ارض تابعة لها.
وتعد شركة »مصر الجديدة« احدي الشركات التابعة لقطاع الاعمال، حيث يتوزع هيكل ملكيتها بين %72.25 للشركة القومية للتشييد والتعمير و%5 لاتحاد العاملين المساهمين، فيما تؤول الحصة المتبقية بنحو %22.75 الي مساهمي الاكتتاب العام.
تقدمت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير بمذكرة الي مجلس الوزراء توضح فيها صحة موقفها من ملكية الارض الواقعة بين مدينتي »بدر« و»الشروق« وحصولها بقرار جمهوري علي مساحة 22 كم مربع دون التعدي علي اي مساحة زائدة علي الارض المخصصة للشركة.
قال فاضل الشهاوي، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب للشركة، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن »مصر للاسكان والتعمير« خاطبت 4 جهات رسمية للحفاظ علي حقها في ملكية ارض »هليوبوليس الجديدة«، حيث ارسلت مذكرة الي مجلس الوزراء، علاوة علي توجيه انذار الي كل من وزارتي الاستثمار والزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مؤكدا ان المساحة المخصصة للشركة تقع بين طريقي القاهرة والسويس والقاهرة والاسماعيلية وليس خط السكة الحديد.
وذكرت تقارير صحفية نهاية الاسبوع الماضي ان اللجنة التي شكلتها وزارة الزراعة لبحث النزاع القائم بين شركة مصر الجديدة واحدي الشركات التابعة لرجل الاعمال محمد ابوالعينين، رفعت تقريرها الي مجلس الوزراء الذي يوصي بسحب مساحة 1.5 كم مربع من ارض شركة مصر الجديدة لمخالفتها القرار الجمهوري او تحملها قيمة المساحات الاضافية خارج القرار الجمهوري، علاوة علي كف يد الشركة عن اقامة دعاوي قضائية ضد المستثمرين في الاراضي الواقعة شمال السكة الحديد والتابعة لتصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
واوضح ان الخطاب الموجه الي مجلس الوزراء، اكد استناد شركة مصر الجديدة الي مرجعية قانونية في الحصول علي الارض، مدللا علي ذلك بحسم المحكمة الادارية العليا احقية الشركة في الارض، التي تعتبر تعويضا عن الارض التي سحبتها الدولة لبناء مطار القاهرة الدولي.
كانت »المال« قد نشرت مؤخرا بحث المحكمة الادارية العليا دعوي البطلان التي تقدم بها رجل الاعمال محمد ابوالعينين ضد حكمها بأحقية شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير في ارض منطقة هليوبوليس الجديدة بدعوي ضم هيئة المحكمة الادارية احد اعضاء لجنة المفوضين التي قامت بإعداد الدعوي والاستماع لاقوال الخصوم، ثم صعدت رأيها في القضية الي المحكمة، ولم تحسم المحكمة دعوي البطلان حتي الآن، وفقا لرئيس مجلس ادارة مصر الجديدة.
ونفي رئيس مجلس ادارة شركة مصر الجديدة الاتهامات الموجهة للشركة بالتعدي علي مساحة 1.5 كم مربع خارج حدود الارض المخصصة لها، مشيرا الي ان الطرف الآخر في النزاع هو الذي اعتدي علي اراضي الشركة، التي تبلغ مساحتها بعد تخصيص مساحة لاعمال المرافق حوالي 21.9 كم مربع، خاصة ان القائمين علي ادارة الشركة ليست لديهم مصلحة شخصية في اغتصاب اي اراض لان اصول الشركة ستؤول في النهاية الي الدولة.
واستنكر »الشهاوي« حصول احدي الشركات المملوكة لرجل الاعمال محمد ابوالعينين علي الموافقات اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية، بالاضافة الي تحرير عقدين ابتدائيين من مديرية الزراعة لاستصلاح الارض المتنازع عليها، رغم اثبات تقارير صادرة من وزارة الري عدم صلاحية المياه الجوفية التي تكمن في باطن الارض لاعمال الزراعة.
يذكر ان محمد ابوالعينين اقام 4 دعاوي قضائية آخرها ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس ادارة شركة مصر الجديدة، مطالبا بالغاء الحكم الذي حصلت عليه الشركة من القضاء الاداري بتخصيص الارض لها.
وتواجه شركة »مصر الجديدة للاسكان والتعمير« 3 منازعات حول ملكية اراض بمساحة 3.358 مليون متر مربع، وينظر القضاء عدة قضايا اقامتها الشركة بدعوي تعد 3 افراد علي قطع ارض تابعة لها.
وتعد شركة »مصر الجديدة« احدي الشركات التابعة لقطاع الاعمال، حيث يتوزع هيكل ملكيتها بين %72.25 للشركة القومية للتشييد والتعمير و%5 لاتحاد العاملين المساهمين، فيما تؤول الحصة المتبقية بنحو %22.75 الي مساهمي الاكتتاب العام.