أيمن عبدالحفيظ:
تضاربت مواقف شركة مصر الجديدة ومجموعة أبو العينين حول الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بأحقية »مصر الجديدة« في قطعة ارض تبلغ مساحتها 260 فدانا بطريق القاهرة – الإسماعيلية.
أكد فاضل الشهاوي رئيس مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير أن حكم الادارية العليا غير قابل للطعن لصدوره من جانب اعلي درجات التقاضي، وأن هذا الملف اغلق بصفة نهائية حيث ستمثل قطعة الارض واحدا من احياء مدينة هليوبوليس الجديدة التي تقوم الشركة بتنميتها علي مساحة 5800 فدان، تم الانتهاء حتي الآن من تطوير 1800 فدان منها.
وعلي الجانب الآخرقال مسئول بمجموعة ابو العينين -رفض ذكر اسمه- ان الوضع يبقي حتي الان كما هو عليه، وان حكم الإدارية العليا لا يمس ملكية الارض وحيازتها وان القضاء المدني هو المختص بنزاعات الاراضي وملكيتها.
أكد المسئول أن النزاع القانوني لا يزال جاريا ولم يغلق بابه بعد، حيث تقدمت مجموعة ابو العينين بالتماس في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، لم يتحدد ميعاد النظر فيه حتي الآن.
وفي الوقت الذي اكد فيه فاضل الشهاوي ان الاحكام الصادرة من القضاء المدني لمجموعة »ابوالعينين« تتعلق بحيازة مادية لارض النزاع لا تكسب حقا لأنها تمثل اعتداء ولا تعد سندا للملكية، قال المسئول بمجموعة ابو العينين إن ملكية المجموعة للارض ترجع الي عام 1978 حيث تم استصلاحها وزراعتها منذ ذلك التاريخ، وإن احكام القضاء المدني اثبتت هذه الحيازة بناء علي المعاينات التي قامت بها جهات حكومية، وتم اثباتها بعد التأكد من تطبيق المجموعة لجميع اشتراطات قانون وضع اليد، حيث حصلت المجموعة علي حكم ابتدائي بالملكية طعنت فيه »مصر الجديدة« وتم رفض هذا الطعن من جانب محكمة الاستئناف، والحكم بصفة نهائية لصالح المجموعة في 17 ديسمبر الماضي.
وأكد المصدر أن قطعة الارض محل النزاع تقع خارج نطاق القرارالجمهوري رقم 193 لعام 1995، وذلك بناء علي مكاتبات صادرة من عدة جهات منها مجلس الوزراء ووزارة الاسكان، واشار الي استيلاء شركة »مصر الجديدة« علي مساحات من الاراضي تزيد عما حدده القرار الجمهوري.
وتقوم مجموعة ابو العينين باستصلاح وزراعة 500 فدان بطريق مصر – الإسماعيلية، من بينها الـ 260 فدانا محل النزاع مع شركة مصر الجديدة.
وصدر حكم محكمة القضاء الاداري الاخير برفض طلب مجموعة ابو العينين تسجيل ملكية الارض بالشهر العقاري علي اعتبار ان مديرية الزراعة التي خصصت الارض لصالح »ابو العينين« اغتصبت حق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهي المختصة دون غيرها بالتصرف في الاراضي الصحراوية المخصصة لاغراض الاستصلاح الزراعي. وأن القانون اعتبر هذه الهيئة بمثابة جهاز الدولة المسئول عن ادارة واستغلال والتصرف في الاراضي الصحراوية التي تخص الاستصلاح والاستزراع، ولا يجوز لها ان تنيب محافظة القاهرة في التصرف في الاراضي الخاضعة لولايتها، وأن توقيع عقود البيع والايجار بشأنها تكون باطلة ولا يترتب عليها اي اثر.
تضاربت مواقف شركة مصر الجديدة ومجموعة أبو العينين حول الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بأحقية »مصر الجديدة« في قطعة ارض تبلغ مساحتها 260 فدانا بطريق القاهرة – الإسماعيلية.
أكد فاضل الشهاوي رئيس مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير أن حكم الادارية العليا غير قابل للطعن لصدوره من جانب اعلي درجات التقاضي، وأن هذا الملف اغلق بصفة نهائية حيث ستمثل قطعة الارض واحدا من احياء مدينة هليوبوليس الجديدة التي تقوم الشركة بتنميتها علي مساحة 5800 فدان، تم الانتهاء حتي الآن من تطوير 1800 فدان منها.
وعلي الجانب الآخرقال مسئول بمجموعة ابو العينين -رفض ذكر اسمه- ان الوضع يبقي حتي الان كما هو عليه، وان حكم الإدارية العليا لا يمس ملكية الارض وحيازتها وان القضاء المدني هو المختص بنزاعات الاراضي وملكيتها.
أكد المسئول أن النزاع القانوني لا يزال جاريا ولم يغلق بابه بعد، حيث تقدمت مجموعة ابو العينين بالتماس في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، لم يتحدد ميعاد النظر فيه حتي الآن.
وفي الوقت الذي اكد فيه فاضل الشهاوي ان الاحكام الصادرة من القضاء المدني لمجموعة »ابوالعينين« تتعلق بحيازة مادية لارض النزاع لا تكسب حقا لأنها تمثل اعتداء ولا تعد سندا للملكية، قال المسئول بمجموعة ابو العينين إن ملكية المجموعة للارض ترجع الي عام 1978 حيث تم استصلاحها وزراعتها منذ ذلك التاريخ، وإن احكام القضاء المدني اثبتت هذه الحيازة بناء علي المعاينات التي قامت بها جهات حكومية، وتم اثباتها بعد التأكد من تطبيق المجموعة لجميع اشتراطات قانون وضع اليد، حيث حصلت المجموعة علي حكم ابتدائي بالملكية طعنت فيه »مصر الجديدة« وتم رفض هذا الطعن من جانب محكمة الاستئناف، والحكم بصفة نهائية لصالح المجموعة في 17 ديسمبر الماضي.
وأكد المصدر أن قطعة الارض محل النزاع تقع خارج نطاق القرارالجمهوري رقم 193 لعام 1995، وذلك بناء علي مكاتبات صادرة من عدة جهات منها مجلس الوزراء ووزارة الاسكان، واشار الي استيلاء شركة »مصر الجديدة« علي مساحات من الاراضي تزيد عما حدده القرار الجمهوري.
وتقوم مجموعة ابو العينين باستصلاح وزراعة 500 فدان بطريق مصر – الإسماعيلية، من بينها الـ 260 فدانا محل النزاع مع شركة مصر الجديدة.
وصدر حكم محكمة القضاء الاداري الاخير برفض طلب مجموعة ابو العينين تسجيل ملكية الارض بالشهر العقاري علي اعتبار ان مديرية الزراعة التي خصصت الارض لصالح »ابو العينين« اغتصبت حق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهي المختصة دون غيرها بالتصرف في الاراضي الصحراوية المخصصة لاغراض الاستصلاح الزراعي. وأن القانون اعتبر هذه الهيئة بمثابة جهاز الدولة المسئول عن ادارة واستغلال والتصرف في الاراضي الصحراوية التي تخص الاستصلاح والاستزراع، ولا يجوز لها ان تنيب محافظة القاهرة في التصرف في الاراضي الخاضعة لولايتها، وأن توقيع عقود البيع والايجار بشأنها تكون باطلة ولا يترتب عليها اي اثر.