يستهدف بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي، في السوق المحلية، المنافسة بقوة علي قروض برنامج »حقق أحلامك« الذي أطلقته وزارة المالية، قبل أسابيع وتخطط إدارة التجزئة بالبنك، لاقتناص حصة جيدة، لا تقل عن %25 من إجمالي القروض المتوقع ضخها عبر البرنامج.
 |
وقال محمد عباس فايد، نائب رئيس البنك في تصريحات لـ»المال«، إن مصرفه يستهدف ضخ قروض بنحو 200 مليون جنيه خلال السنة الأولي للبرنامج، لافتاً إلي أن تحديد قيمة المحفظة المستهدفة، لا يعني الاقتصار علي تحقيقها فقط، مؤكداً علي رغبة البنك في اقتناص أكبر حصة سوقية من القروض، التي سيتم ضخها لعملاء البرنامج.
وأطلق الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قبل أيام برنامج »حقق أحلامك« وتتولي تمويله نحو 5 بنوك لتحفيز الطلب علي السلع، وقال غالي إن البرنامج سيخلق فرصة لتوظيف سيولة بنكية، تصل قيمتها إلي 20 مليار جنيه، فيما قال هاني قدري مساعده لشئون الدين العام، إن البرنامج سيسهم في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تتراوح بين %0.5 و%0.8.
وقال محمد بركات، رئيس بنكي مصر والقاهرة، في مؤتمر صحفي قبل أسبوع إن كلاً من البنوك ووزارة المالية لا تجبر أحداً علي الاقتراض، وبالتالي لا يمكن اتهامهما بالمساهمة في زيادة أعباء الأسرة المصرية، أو المشاركة بشكل غير مباشر في دفع معدلات التضخم للصعود، لافتاً إلي أن الموظف هو الأقدر علي تحديد احتياجاته، وما إذا كانت تستدعي الحصول علي تمويل بنكي وفق البرنامج أم لا، لافتاً إلي أن مشاركة مصرفه في البرنامج، جاءت بعد دراسة وافية، مؤكداً أن ضعف العائد يرجع إلي قيام وزارة المالية ببعض المهام البنكية، ومنها تهيئة العمل والتأكد من قدرته علي الاقتراض، بالإضافة لضمان القرض بنسبة %100.
وبحسب دراسة أجراها أحد البنوك المشاركة، فإن عدد الموظفين الذين بإمكانهم الحصول علي تمويل، وفق البرنامج يصل إلي 4 ملايين موظف، باحتياجات تمويلية تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه، وتشارك في البرنامج 5 بنوك هي: »مصر والقاهرة ومصر- إيران والإسكندرية وناصر الاجتماعي«، ويقدم البرنامج التمويلي بعائد %10.5 علي الرصيد المتناقص.
ويري مصرفي بارز، أن البرنامج سيخلق طلباً علي السلع المحلية، لكن لابد من زيادة الناتج المحلي، لمقابلة الطلب حتي لا يتعرض معدل التضخم لضغوط حقيقية.
وطبقاً لدليل أطلقته وزارة المالية، قبل أيام يبدأ قرض »حقق أحلامك« من 5 آلاف، ويصل حتي 200 ألف جنيه، وفقاً لصافي دخل الموظف شاملة المكافآت والحوافز الثابتة، بعد الاستقطاعات، بحيث لا يزيد القسط الشهري الذي يتم خصمه من الراتب لسدد القرض، علي نسبة %30 من إجمالي الراتب الشهري، خلال مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وفي حال قرب بلوغ سن المعاش تحسب مدة القرض علي أساس الفترة المتبقية لخروج الموظف من الخدمة.
وحسب الجدول الإرشادي المرفق بالدليل، فإن أقل قرض بقيمة 5 آلاف جنيه علي 5 سنوات للراتب الذي يبلغ 360 جنيهاً شهرياً، فتبلغ قيمة الخصم 107 جنيهات في الشهر، في حين يصل القرض إلي 209 آلاف جنيه لأعلي راتب حكومي، وهو 15 ألف جنيه، وتصل قيمة القسط في هذه الحالة إلي 4500 جنيه.
وطبقاً للدليل تقوم الجهة الإدارية، ممثلة في شئون العاملين بجهة العمل، بالتنسيق الكامل مع الموظفين التابعين لها، ومع البنوك المشاركة، وشركة مصر لتأمينات الحياة، فيما يتعلق باستيفاء المستندات وصرف وتحويل الأقساط المستحقة.
وعن أهم خطوات التقدم للمشروع، يوضح الدليل أن الخطوة الأولي هي تقدم الموظف إلي شئون العاملين التي يتبعها، لاستيفاء النماذج المطلوبة، للحصول علي القرض، متضمنة العقد وطلب التأمين علي الحياة، ومحددة بها قيمة القرض ومدة سداده.
وكان نائب رئيس بنك مصر قد قال لـ»المال« في وقت سابق، إن مصرفه يرغب في تنشيط العمل داخل مجال تمويل الأفراد، التجزئة المصرفية، عبر التركيز علي نشاط التمويل العقاري، وتمويل السيارات، بالإضافة لبطاقات الائتمان.
ويري »فايد« أن أبرز أدوات البنك للتوسع في تمويل الشركات والأفراد، تتمثل في السيولة الضخمة التي يمتلكها والتي تتعدي قيمتها 144 مليار جنيه في يونيو الماضي، ومستهدف نموها بنسبة %16 العام الحالي، وأيضاً الانتشار الكبير لشبكة فروع البنك، التي تصل إلي 470 فرعاً ومكتب تمثيل، وتم تطوير 100 فرع منها مع وجود خطة لإضافة ما بين 13 إلي 14 فرعاً جديداً قبل يونيو المقبل.