عمرو عبدالغفار
الشراكات بين المستثمرين المصريين ونظائرهم في باقي دول العالم، وضخ الاستثمار المتبادل محلياً وخارجياً هي آليات تدعمها مجالس الأعمال المصرية الأجنبية بغرض تعزيز خريطة العلاقات التجارية وتطوير الصناعة المحلية وزيادة القدرة التصديرية والإنتاجية.
اعتبر عدد من مسئولي مجالس الأعمال المصرية المشتركة أن الفترة المقبلة تساهم في إعادة تشكيل الخريطة الانتاجية والتجارية لمصر في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي طرأت علي العالم خلال السنوات الماضية، فيمكن أن تولد معدلات نمو مرتفعة وسط الأزمات الاقتصادية الماضية، وذلك عبر توطيد العلاقات التجارية مع باقي دول العالم سواء الناشئة في النمو أو المتقدمة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس مجلس الأعمال المصري السوري، مجالس الأعمال تأتي كأداة فعالة للربط بين المستثمر المحلي والخارجي بما يهدف لخلق شراكات تجارية واستثمارية، مؤكداً أن الفترة الماضية وصل حجم التجارة فيها مع السوق السورية إلي ما يقرب من 6 مليارات جنيه سنوياً.
وأوضح أن كل دولة لها طبيعتها الصناعية والتجارية المختلفة والتي تخلق ميزة في التعاون بين الأطراف، موضحاً أن السوق السورية من الأسواق المهمة للمستثمر المصري في قطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية ويقدر إجمالي الصادرات المصرية بنحو 4.6 مليار جنيه في 2010، وبلغ 2 مليار جنيه حتي النصف الأول من العام الحالي.
وقال إنه كان من المتوقع أن يصل حجم الصادرات المصرية إلي سوريا إلي 4 مليارات جنيه في النصف الأول من العام الحالي، لكن الأحداث السياسية هناك أثرت سلبا علي ذلك.
وأضاف أن مجلس الأعمال المصري السوري يهدف إلي زيادة التعاون في عدد من القطاعات التجارية منها الخدمات اللوجيستية، والصناعات الغذائية، وبعض خدمات الاستشارات الهندسية، والمنسوجات، وهي قطاعات لا تزال وليدة من حيث احجام التجارة بين البلدين.
ونوه مصطفي سماحة، رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي، الي ان فتح الأسواق الجديدة والتعاون مع الدول الناشئة يعطي فرصاً قوية لدخول مناطق تجارية جديدة وضخ استثمارات في قطاعات متنوعة، موضحاً أن حجم التجارة المصرية الماليزية يقدر بـ2.1 مليار جنيه يتنوع بين صادرات مصرية بإجمالي 569 مليون جنيه فقط تتوزع بين وقود وخام الفوسفات، بينما الواردات تقدر بـ1.5 مليار جنيه عبر منتجات هندسية وإلكترونية، وغزول وملابس، ومنتجات كيماوية.
وأشار إلي أن خطة مجلس الأعمال والتي يستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة تقوم علي ادخال مجالات جديدة للتعاون، منها صناعة السيارات ومشروعات تدوير المخلفات والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وفي سياق جديد اعتبر وائل أمين عضو مجلس الأعمال المصري البريطاني، أن فرص التعاون مع الدول الأكثر تقدماً تخلق القدرة علي نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير أدوات الإنتاج المحلية، عبر شراكات استثمارية، وبالتالي يمكن للمنتج المحلي المنافسة في الأسواق الكبري.
وأشار إلي أن هناك مشروعات يناقشها المجلس بهدف تكوين شراكات في تلك المجالات، موضحاً أن هناك موافقة مبدئية من الجهات الحكومية البريطانية علي تلك المشروعات، وذلك في ظل الغزو الصيني للأسواق الأجنبية – منها انجلترا – بما يهدد الصناعة الوطنية بتلك الدول، وذلك من خلال التعاونيين الجانبين المصري والبريطاني للاستفادة من الايدي العاملة المحلية المتوفرة بما يقلل من تكلفة الإنتاج ويساهم في دعم التنافسية أمام البضائع الصينية.
وأكد أن السوق الانجليزية تعد سوقاً جيدة لعدد من المنتجات المصرية منها الغزول والملابس والحاصلات الزراعية والكيماويات وتقدر صادراتنا سنويا بنحو 4.6 مليار جنيه، وتقدر الواردات بنحو 7.3 مليار جنيه.
وقال علي موسي، رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، إن المبادرة الأخيرة لمجلس الأعمال استهدفت ضم قطاعات الملابس الجاهزة والاثاث والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية علي أن يتم تصدير منتجاتها للأسواق الفرنسية بمساعدة مجلس الأعمال ووزارتي التجارة في البلدين.
وأوضح أن حجم الصادرات المصرية لفرنسا بلغ في النصف الأول من العام الحالي نحو 4 مليارات جنيه، بينما قدرت الواردات بـ6.5 مليار جنيه، مشيرا إلي أن الحكومة الفرنسية كانت قد أعلنت عن ضخ استثمارات في مصر تقدر بنحو 450 مليون دولار في مجال الكهرباء والطاقة البديلة خلال الفترة من 2012 إلي 2017 من خلال انشاء محطتي كهرباء في كل من كوم أمبو والغردقة، مما يسهم في توفير ما يقرب من 280 ميجاوات من الكهرباء، بما يسهم في زيادة احجام التجارة بين البلدين.
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسيلة مهمة لدفع عجلة النمو، ومن المقرر أن ينشط المجلس عدداً من المبادرات في مختلف القطاعات لجذب الاستثمارات الفرنسية محلياً، للاستفادة من المميزات الانتاجية المصرية في توفير المواد الخام والايدي العاملة.
من جانب آخر قال مصطفي الأحول، رئيس مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، إن الأسواق الأفريقية تمثل فرصة كبيرة للمنتجات والصادرات المصرية كما أنها تتمتع بثروات زراعية وحيوانية جيدة، ويهتم المجلس بالاستثمارات الزراعية في العديد من الدول واقامة مشروعات مشتركة في إثيوبيا وغيرها.
وتقدر الواردات المصرية من إثيوبيا بنحو 60 مليون جنيه، منها 37 مليون جنيه واردات الجاموس للتربية وتحسين السلالة، بينما الصادرات المصرية تقدر بـ256 مليون جنيه تتنوع بين صناعات كيماوية وهندسية وخام زيت النخيل، والصويا، وعباد الشمس.
وقد شهد آخر اجتماع لمجلس الأعمال المصري الإثيوبي حضور عدد من مسئولي قطاعات صناعة الصلب والأدوية واللحوم والورق والسياحة، بهدف تنشيط سبل التعاون وزيادة التبادل التجاري في تلك القطاعات.