سيـــاســة

‮»‬مبارك‮« ‬يصدر تعديلات قانون الحقوق السياسية

»أ.ش.أ«   أصدر الرئيس حسني مبارك، أمس، قراراً جمهورياً، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.   وانحصرت تعديلات القرار الجمهوري في المواد الخاصة بكوتة المرأة، حيث تمت إضافة عدد من الفقرات إلي المواد الموجودة بالقانون، الخاصة بتنظيم عملية…

شارك الخبر مع أصدقائك

»أ.ش.أ«
 
أصدر الرئيس حسني مبارك، أمس، قراراً جمهورياً، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

 
وانحصرت تعديلات القرار الجمهوري في المواد الخاصة بكوتة المرأة، حيث تمت إضافة عدد من الفقرات إلي المواد الموجودة بالقانون، الخاصة بتنظيم عملية الاقتراع والتصويت، حيث تنظم التعديلات عملية الاقتراع والإشراف علي لجان المرأة، وعمليات الفرز وإعلان النتائج، وكان أبرز ما جاء بالتعديلات التأكيد علي فصل لجان المرأة عن اللجان العادية.
 
ووفقاً للمادة الأولي من القرار الجمهوري، فقد تضمنت التعديلات إضافة فقرة سادسة إلي المادة 24، وتنص علي »أنه بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب، التي يجري فيها شغل الدوائر، التي يقتصر الترشح فيها علي المرأة، تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلي مقاعد المرأة، ويختص الثاني بهذه الإجراءات بالنسبة إلي المقاعد الأخري، ولا تجري قرعة بين مندوبي جميع المرشحين إلا إذا زاد عددهم.
 
كما تمت إضافة فقرة إلي المادة 29، التي تنص علي أنه في حالة انتخابات مجلس الشعب، التي يجري فيها شغل الدوائر، التي يقتصر الترشح فيها علي المرأة، يسلم أحد أميني اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحات في تلك الدوائر، ويسلم الأمين الثاني بطاقة أخري بلون مختلف تدرج فيها أسماء المرشحين في الدوائر الأخري، علي أن يسلم كل من أميني السر كشفاً مطابقاً بأسماء جميع ناخبي اللجنة، ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة.
 
وأضيفت فقرة ثانية إلي المادة »33« تنص علي أنه لا يترتب علي بطلان أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلي أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة »29« من هذا القانون أي أثر بالنسبة إلي الاقتراع في الصندوق الآخر، كما لا يترتب عليه تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلي بطاقات الصندوق الآخر. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة »34« علي أن يتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة، التابعة لها اللجان الفرعية، التي تم فيها الاقتراع، وفي جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق، التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة، وإعداد محاضر إجراءات الفرز، ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة، وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلي لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للإشراف علي الانتخابات، التي تجري علي مقاعد المرأة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان نتيجة الانتخابات، ويتبع في فرز تلك الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات ذات الإجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون.

 

شارك الخبر مع أصدقائك