رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع درجة التصنيف الائتماني لروسيا خلال العام الحالي إذا ما واصل اقتصادها توسعه وبقي عجز الموازنة والتضخم عند الحدود الآمنة، وذلك في ظل المكاسب التي حققتها السندات الروسية خلال الاسبوعين الماضيين.
 |
| بوتين |
وقال فلاديمير ريخين، المسئول عن التقييم الائتماني لروسيا بمؤسسة فيتش، إن المؤسسة ستقوم بمراجعة عجز الموازنة الروسي ومعدل تضخمها ومدي النمو الاقتصادي الذي حققته، بالاضافة الي قيمة وفوائد سنداتها، وفي حال توافقت تلك المؤشرات مع التوقعات الايجابية بشأنها فإن هناك احتمالات كبيرة بأن تقوم الوكالة بزيادة التصنيف الائتماني الروسي خلال العام الحالي.
وكان أحدث تصنيف لوكالة فيتش بالنسبة لروسيا في فبراير من عام 2009، عندما خفضت من تصنيفها الائتماني درجة واحدة لتحصل علي التصنيف »BBB « وهو ثاني ادني فئة من الدرجات الاستثمارية، وفي سبتمبر الماضي وضعت الوكالة التصنيف الروسي تحت الملاحظة، مشيرة الي التفاؤل بشأن أدائها وهو ما يرجح قيام الوكالة بزيادة تصنيفها الائتماني في سبتمبر المقبل.
وجاء التصنيف الائتماني لروسيا والذي وضعته مؤسسة التصنيف »ستاندرد آند بورز« مماثلاً لذلك الذي منحته اياه وكالة فيتش بينما جاء تصنيفها اعلي قليلا، وفقا لوكالة موديز وبمقدار درجة واحدة عند »Baa1 «.
وارتفعت السندات الروسية الدولارية المستحقة في عام 2020 الي اعلي مستوياتها منذ اسبوعين، ما دفع عوائدها الي الانخفاض بمقدار 7 نقاط اساس لتصل الي %5.039 بينما ارتفعت سنداتها الدولارية المستحقة في عام 2015 الي اعلي معدلاتها منذ 4 يناير الماضي، ما دفع عوائدها الي الانخفاض بمقدار 9 نقاط اساس لتصل الي %3.600، بينما طرأت تغييرات قليلة علي سعر الروبل الروسي امام الدولار.
وسجلت روسيا اول عجز للموازنة منذ عقد كامل خلال عام 2009 متأثرة بأحداث الازمة المالية العالمية، بينما سجلت عجزًا آخر في الموازنة خلال العام الماضي، عندما وصل عجز موازنتها الي %3.9 من ناتجها المحلي الاجمالي.
وقال اليكس كودرين، وزير المالية الروسي، إن العجز قد يتقلص الي اقل من %3 من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الحالي، معتمدا علي تقديرات لاسعار النفط يصل متوسطها الي 75 دولارًا للبرميل.
ولفت ديفيد ريلي، رئيس مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية الي انه علي العكس من روسيا فإ العديد من دول منطقة اليورو قد تخضع الي عملية تخفيض في درجاتها الائتمانية نظرا لموجات الاضطراب التي تعاني منها الاسواق المالية الاوروبية.
وذكر بنك كويمرتس الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، ان التصنيف الائتماني الروسي يمر بنقطة تحول، وقال إن زيادة تصنيفها الائتماني ستحدث في غضون ستة اشهر، واكدت بربارا نيستور، المحللة المتخصصة في الاسواق الناشئة بالبنك، ان ارتفاع اسعار النفط قد يساعد الحكومة علي استعادة توازن موازنتها خلال العام الحالي، وزيادة مخزونها الاحتياطي من العملات الاجنبية بمقدار 50 مليار دولار لتضيفها الي مخزونها الاحتياطي الحالي والذي يصل الي 477.5 مليار دولار.
وتوقع ريخين أن تنجح الحكومة الروسية في خفض عجز موازنتها، وهو المهم، حتي لا يتعرض التصنيف الائتماني الروسي للانخفاض.
ونجحت روسيا في تخفيض عجز موازنتها الي %3.9 من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي، مقارنة بـ %5.9 خلال عام 2009، عندما تقلص اقتصادها بنسبة %7.9، وتوقعت الحكومة الروسية ان ينخفض عجز موازنتها ليصل الي %3.6 خلال العام الحالي ثم الي %3.1 في عام 2012، ثم الي %2.9 في عام 2013.
وقال اليفيرا نابيولينا، وزير الاقتصاد الروسي، إن اقتصاد بلاده حقق نموًا بنسبة %3.7 خلال الاحد عشر شهرا الاولي من عام 2010، وتوقع ان يصل اجمالي النمو الاقتصادي الروسي خلال عام 2010 الي %3.8، واضاف ان نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي قد تصل في معدلها السنوي الي %4.2 خلال العام الحالي.
وتابع: إنه في حال استمر نمو الاقتصاد الروسي بهذه المعدلات وتجاوز نسبة النمو التي تحققت في عام 2010، في ظل مكافحة السلطات للتضخم، فستكون هناك اسباب حاسمة وواضحة لرفع التصنيف الائتماني الروسي.
ونبه اليكسي الكاييف النائب الاول لرئيس مجلس إدارة بنك »روسي« الي ان تسارع وتيرة التضخم، اكبر خطر علي الاقتصاد الروسي، مقارنة بتباطؤ النمو الاقتصادي، واضاف انه في حال تزايدت وتيرة سرعة التضخم فإنه سيكون من الصعب جدا علي البنك المركزي الروسي ان يحقق هدف الوصول بمستوي التضخم لنسبة تتراوح بين 6 و%7.
واضاف ان هناك عاملا حاسما قد يدعم روسيا لزيادة تصنيفها الائتماني وهي الخطة الحكومية التي تسعي الي بيع اصول روسية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي اصول قد تصل الي 1 تريليون روبل روسي اي ما يقدر بـ 33 مليار دولار، وأكد ان هذا يعني مزيدًا من الايرادات للميزانية الروسية ومزيدًا من المنافسة في السوق المحلية الروسية.
وتخطط الحكومة الروسية لبيع حصص في كبري الشركات الروسية المملوكة للدولة، بما فيها أو إيه أو سبير بنك« ومجموعة شركات »في تي بي« وهما أكبر البنوك الروسية، بالاضافة الي شركة الملاحة والنقل البحري »أو إيه أو سوفوكومفلوت«، وميناء »أو إيه أو نوفورسيسك« التجاري، وكانت اكبر عملية بيع للاصول الروسية قد تمت خلال عام 2007، عندما طرحت مجموعة »في تي بي« حصصًا للاكتتاب العام وصلت الي 8 مليارات دولار.