كتبت – مها أبوودن:
تلقت لجان فض المنازعات بمصلحة الضرائب المصرية 1000 طلب من الممولين للاستفادة من مزايا قرار تشكيل 50 لجنة داخلية بدلاً من اللجوء للقضاء.
أكد أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب، في بيان صحفي أمس، أن زيادة الإقبال علي لجان فض المنازعات ترجع لنجاح محمد علام، مستشار وزير المالية والمشرف علي اللجان، في إنهاء مشاكل عدد من الممولين، وكشف »العربي«، في تقرير المتابعة الأسبوعي، عن اعتماد قرارات إنهاء النزاع في 250 حالة خلال شهرين فقط من عمل اللجان، وقال »العربي« إن المنازعات التي تم إنهاؤها كانت منظورة في المحاكم منذ عشرات السنين.
وقال إن طلبات إنهاء المنازعات يتم نظرها حالياً أمام 50 دائرة إنهاء منازعة، وفقاً لأولوية تقديم الطلب وتتولي الإدارة المركزية للجان توزيع الحالات مركزياً علي اللجان طبقاً للاختصاص. ونوه »العربي« إلي أن اللجان تكتفي بتلقي الطلب من الممول للحصول علي دور في أسبقية نظر النزاع، أما تقديم المستندات، فيتم مع انعقاد الجلسة الأولي لإنهاء النزاع، وتتمثل المستندات المطلوبة في خطاب من المحكمة، يفيد بأن الدعوي مازالت متداولة أمام المحاكم ولم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف، وأنها غير محجوزة للحكم، فضلاً عن المستندات التي تدعم حق الممول، للاستفادة من الحكم القضائي المستقر لموضوع خلافه مع المصلحة.
وقال إن جلسات اللجان سرية وقراراتها تصدر بأغلبية الأصوات ويلزم علي اللجان إخطار الممول بمواعيد الجلسات قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل بخطاب، موضحاً أن قبول اللجنة الطلب، يترتب عليه حصول الممول علي خطاب من اللجنة إلي المحكمة بوقف الدعوي مؤقتاً، لحين الفصل في النزاع أمام اللجنة مع إخطار المأمورية التابع لها الممول لتقوم بدورها بإخطار هيئة قضايا الدولة بالاتفاق، وطلب وقف السير في الإجراءات القضائية أمام المحاكم للاتفاق مع الممول علي التصالح، وبناء عليه يكون علي اللجنة، في حال عدم جدية الممول في حضور الجلسات، الطلب من هيئة قضايا الدولة إعادة السير في الإجراءات القضائية للدعوي.
تلقت لجان فض المنازعات بمصلحة الضرائب المصرية 1000 طلب من الممولين للاستفادة من مزايا قرار تشكيل 50 لجنة داخلية بدلاً من اللجوء للقضاء.
أكد أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب، في بيان صحفي أمس، أن زيادة الإقبال علي لجان فض المنازعات ترجع لنجاح محمد علام، مستشار وزير المالية والمشرف علي اللجان، في إنهاء مشاكل عدد من الممولين، وكشف »العربي«، في تقرير المتابعة الأسبوعي، عن اعتماد قرارات إنهاء النزاع في 250 حالة خلال شهرين فقط من عمل اللجان، وقال »العربي« إن المنازعات التي تم إنهاؤها كانت منظورة في المحاكم منذ عشرات السنين.
وقال إن طلبات إنهاء المنازعات يتم نظرها حالياً أمام 50 دائرة إنهاء منازعة، وفقاً لأولوية تقديم الطلب وتتولي الإدارة المركزية للجان توزيع الحالات مركزياً علي اللجان طبقاً للاختصاص. ونوه »العربي« إلي أن اللجان تكتفي بتلقي الطلب من الممول للحصول علي دور في أسبقية نظر النزاع، أما تقديم المستندات، فيتم مع انعقاد الجلسة الأولي لإنهاء النزاع، وتتمثل المستندات المطلوبة في خطاب من المحكمة، يفيد بأن الدعوي مازالت متداولة أمام المحاكم ولم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف، وأنها غير محجوزة للحكم، فضلاً عن المستندات التي تدعم حق الممول، للاستفادة من الحكم القضائي المستقر لموضوع خلافه مع المصلحة.
وقال إن جلسات اللجان سرية وقراراتها تصدر بأغلبية الأصوات ويلزم علي اللجان إخطار الممول بمواعيد الجلسات قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل بخطاب، موضحاً أن قبول اللجنة الطلب، يترتب عليه حصول الممول علي خطاب من اللجنة إلي المحكمة بوقف الدعوي مؤقتاً، لحين الفصل في النزاع أمام اللجنة مع إخطار المأمورية التابع لها الممول لتقوم بدورها بإخطار هيئة قضايا الدولة بالاتفاق، وطلب وقف السير في الإجراءات القضائية أمام المحاكم للاتفاق مع الممول علي التصالح، وبناء عليه يكون علي اللجنة، في حال عدم جدية الممول في حضور الجلسات، الطلب من هيئة قضايا الدولة إعادة السير في الإجراءات القضائية للدعوي.