اقتصاد وأسواق

‮»‬غرفة الحبوب‮« ‬تطالب بزيادة أسعار توريد الدقيق

كتب ـ محمد ريحان: تقدمت غرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات، أمس بمذكرة إلي كل من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، للمطالبة بزيادة أسعار توريد الدقيق، وإعادة النظر في التعاقدات المبرمة بين شركات…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـ محمد ريحان:

تقدمت غرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات، أمس بمذكرة إلي كل من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، للمطالبة بزيادة أسعار توريد الدقيق، وإعادة النظر في التعاقدات المبرمة بين شركات المطاحن بالقطاعين العام والخاص، وهيئة السلع التموينية والتضامن الاجتماعي، بسبب ارتفاع أسعار القمح إلي نحو 2100 جنيه للطن.

أكد عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس الغرفة في تصريح خاص لـ»المال«، أن ارتفاع أسعار الأقماح عقب إعلان روسيا، وقف التصدير، سيعرض شركات المطاحن لخسائر كبيرة، نتيجة الفروق الكبيرة بين أسعار توريد الدقيق وأسعار القمح.

وطالب السلاموني بضرورة مراجعة العقود المبرمة، بين الشركات ووزارة التضامن الاجتماعي، وتعديلها بما يدعم الشركات، ويضمن مواصلتها لنشاطها خلال المرحلة الراهنة وأشار إلي أنه ليس منطقياً أن تشتري المطاحن الأقماح بنحو 2100 جنيه للطن، وتقوم بتوريد الدقيق لهيئة السلع ووزارة التضامن بنحو 1750 جنيهاً للطن.

وأشار »السلاموني« إلي أن المذكرة التي تم تقديمها أمس، تضمنت اقتراحاً بأن تقوم الهيئة بتوريد الأقماح للمطاحن، ثم تقوم بطحنها وتوريدها للهيئة في صورة دقيق، علي أن تتقاضي أجراً مقابل عملية الطحن.

وأكد أن المذكرة تضمنت ضرورة رفع أسعار توريد الدقيق، إذا لم تقبل الوزارتان اقتراح الطحن مقابل أجر.

يشار إلي أن أسعارالقمح في السوق المحلية، شهدت ارتفاعاً بنحو 500 جنيه للطن، خلال اليومين الماضيين، ليصل سعر الطن إلي نحو 2100 جنيه مقابل 1600 جنيه خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت، وقف التصدير للقمح الروسي للأسواق الخارجية اعتباراً من 15 أغسطس الحالي، وحتي نهاية ديسمبر المقبل، الأمر الذي خلق حالة من الاضطراب والقلق داخل الأسواق المحلية، خاصة أن مصر تستورد نحو %50 من احتياجاتها من القمح من روسيا وفقاً لإحصاءات غرفة الحبوب.

شارك الخبر مع أصدقائك