اقتصاد وأسواق

‮»‬غالي‮« ‬يحذر الدول من عواقب القرارات الاقتصادية المنفردة

كتبت ـ مها أبوودن:   حذر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، رئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي، عقب عودته من اجتماعات مجموعة العشرين، التي انعقدت بمدينة جيونجو بكوريا الجنوبية، من ردود الأفعال، التي تتخذها الدول منفردة…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ـ مها أبوودن:
 
حذر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، رئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي، عقب عودته من اجتماعات مجموعة العشرين، التي انعقدت بمدينة جيونجو بكوريا الجنوبية، من ردود الأفعال، التي تتخذها الدول منفردة دون تنسيق، حيث إنها ستأتي بعواقب جسيمة علي الجميع.

 
وأكد »غالي«، في بيان صحفي أمس، ضرورة التعاون بين دول العالم كافة، لمواجهة تلك التحديات الاقتصادية، خاصة أن دول مجموعة الـ20 تعتزم اتخاذ إصلاحات هيكلية، لدفع الطلب العالمي، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، واستكمال الإصلاح المالي، وتنفيذ خطط إصلاح في الاقتصادات المتقدمة، تتوافق مع ما جاء في قمة تورنتو السابقة، وتنسيق السياسات النقدية، بهدف تحقيق استقرار في الأسعار العالمية، والاتجاه نحو مزيد من الاعتماد علي قوي السوق في تحديد أسعار العملات العالمية، للحد من التنافس في تخفيض العملات، مما سيؤدي إلي تخفيف المخاطر الناجمة عن التقلبات الحادة في تدفقات رؤوس الأموال، التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، إلي جانب مكافحة السياسات الحمائية وتخفيض معوقات التجارة، لتحقيق مزيد من الحرية للتجارة الدولية.
 
وحول اتفاق مجموعة العشرين، بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي، وتعديل الحصص التصويتية في الصندوق، لضمان وصول أصوات الدول الفقيرة.
 
أكد الوزير أن هذا الاتفاق سينعكس بالإيجاب علي مصداقية وفعالية الصندوق، بما يمكنه من ممارسة دوره في إدارة النظام المالي والنقدي العالمي.
 
وأوضح »غالي« أن تلك المقترحات المتعلقة بالحصص التصويتية تشمل زيادة القدرة التصويتية بنحو %6 للاقتصادات الناشئة النشطة، وللدول الأقل حصولاً علي حصص، مع حماية حصص الدول الأكثر فقراً، وذلك بحلول اجتماعات عام 2012، إلي جانب مواصلة إصلاح حصص التصويت للدول النامية، بما يعكس وزنها الاقتصادي الحالي، بحلول يناير 2013، وسيتم منح الاقتصادات الناشئة مقعدين إضافيين في المجلس التنفيذي للصندوق، علي حساب مقاعد أوروبا، والانتقال إلي مجلس تنفيذي منتخب بالكامل، ليصل عدد مقاعده إلي 24 مقعداً مع مراجعة تشكيلة المجلس كل 8 سنوات.
 
وأعرب »غالي«، عن ترحيب دول مجموعة الـ20 بالإصلاحات الأخيرة، التي اتخذها الصندوق، بخصوص تسهيلات الاقراض، التي تضمنت تنشيط آلية خط الائتمان المرن، وإنشاء خط الائتمان الاحتياطي الـ»Precautionary Credit Line «، بما يمنح مزيداً من القوة لشبكات الأمن المالي العالمية.
 

شارك الخبر مع أصدقائك