أعلنت شركة »طاقة عربية«التابعة لشركة »القلعة« للاستثمارات المالية عزمها إدراج أسهمها في البورصة، نظرا لأنها قد تحتاج إلي رفع رأسمالها لتمويل عدد من مشروعاتها المستقبلية.
 |
كشف خالد أبو بكر، العضو المنتدب لشركة »طاقة عربية« في حوار مع »المال« أنه تم بشكل مبدئي تحديد نهاية النصف الأول من العام الحالي لطرح الاسهم في البورصة، وقد يتم تأجيل عملية الطرح في حال عدم احتياج الشركة للفوائض النقدية الناتجة عن عملية زيادة رأس المال خلال تلك الفترة، حيث ان الزيادة مرهونة بالمشاريع التوسعية التي تسعي »طاقة« إلي تنفيذها في الفترة المقبلة في عدد من البلاد العربية منها السعودية وعمان والسودان.
وتوقع أبو بكر ان تصل نسبة الزيادة في رأس المال البالغ615 مليون جنيه الي %100 أو تزيد عليها، موضحا انه في حال نجاح »طاقة عربية« في الفوز بـ%25 من المشروعات المستهدفة سيدفعها لزيادة رأسمالها بما يقرب من 620 الي 650 مليون جنيه. أما إذا نجحت في توقيع عقود لتنفيذ كل المشاريع المستهدفة فسيدفعها ذلك لمضاعفة رأسمالها 4 مرات.
لذا رأت إدارة شركة »طاقة« ــ وفقا لأبو بكر ــ أن تبادر باتخاذ كل الإجراءات التمهيدية لعملية الطرح قبل توقيع أي من العقود الخاصة بالمشاريع الجديدة، حتي لا تستغرق فترة طويلة في الحصول علي السيولة المطلوبة مما قد يؤدي الي تأخير تنفيذ المشروعات.
وحول التوقيت الذي اختارته شركة »طاقة عربية« لطرح اسهمها في البورصة، استبعد خالد ابو بكر ان تتأثر عملية الطرح بالظروف الاقتصادية المتذبذبة خلال الفترة الحالية، نظرا لأن الشركة تنتمي لقطاع دفاعي لا يتأثر بالتقلبات الاقتصادية بشكل كبير.
كما ان الازمة العالمية لم تؤد إلي انخفاض متوسط استهلاك الفرد للغاز في الشرق الاوسط، فضلا عن التزايد المستمر في الاحتياج للطاقة في السوق المصرية، ومن ثم فإن نشاط »طاقة« لم يتأثر سلبا من الازمة، لذا لا توجد معوقات فعلية قد تؤدي إلي فشل عملية الطرح.
واستبعد العضو المنتدب لـ»طاقة عربية« أن تستفيد شركته من تبعيتها لـ»القلعة« في إنجاح عملية الطرح، نظرا لأن »طاقة عربية« شركة مستقلة بذاتها وتعمل بقطاع مختلف.
كما ان عملية زيادة رأس المال لها اهداف محددة متعلقة بعدد من المشروعات التوسعية، لكنه اكد في الوقت نفسه ان »طاقة عربية« ستستفيد من خبرة شركة القلعة في كيفية الاستثمار في الادوات المالية، وهو ما اعتبره أبو بكر ضمن اهم القيم المضافة من تبعية »طاقة عربية« لـ»القلعة«.
ويقول: من الممكن ان يتأثر سهم القلعة ايجابا بطرح طاقة عربية، علي اعتبار انها مثال جيد لاستثمارات القلعة الناجحة.
وحول الانتقادات التي وجهت لتوقيت دخول سهم شركة »القلعة« في البورصة يري أبوبكر أن الهبوط الذي حدث في سعر السهم بعد تداوله بالبورصة، نتج عن تعاملات بعض المضاربين الذين يستهدفون تحقيق أرباح قصيرة الأجل، في حين ان طبيعة استثمارات القلعة تتسم بالاستثمار طويل الاجل، متوقعا ان يتعافي سعر السهم بعد خروج المضاربين ودخول المؤسسات المالية التي لديها الوعي الكامل بقوة القلعة المالية.
وأوضح أن شركة طاقة عربية بدأت عملها منذ 4 سنوات من خلال الاستحواذ علي شركتين الاولي هي »جينيكو« التي تعمل في مجال توزيع الغاز، و شركة جلوبال التي تعمل في مجال الكهرباء مما وفر لـ»طاقة« الكوادر الفنية المتخصصة.
كما أسست واستحوذت شركة طاقة علي عدد من الشركات العاملة بالقطاع خلال الفترة الماضية منها شركة ترانس جاس وشركة وادي النيل للغاز، ليصل عدد الشركات المملوكة بالكامل لطاقة عربية الي 21 شركة. واشار العضو المنتدب الي ان »طاقة« وجهت مجهوداتها خلال السنوات الثلاث الاخيرة لإعادة الهيكلة، بحيث تم تقسيم عمل الشركات المملوكة لها إلي 3 أنشطة يتمثل الأول في توزيع الغاز، والثاني في توليد وتوزيع الكهرباء، والثالث في توزيع المنتجات البترولية التي تعتبر شركة »طاقة عربية« أول شركة قطاع خاص مصرية تعمل بهذا النشاط، نظرا لارتفاع تكلفة توزيع المنتجات البترولية، فضلا عن ارتفاع خطورة نقل هذه المنتجات الحساسة.
وأوضح ان الشركة تستهدف تنفيذ عدة مشروعات للغاز في السعودية وعمان وليبيا، حيث تستهدف دخول السعودية وعمان من خلال عقد شراكات مع عدد من الشركاء المحليين في البلدين مع الاحتفاظ بالادارة الفنية. كما عقدت شراكة مع صندوق الانماء الليبي، ومن المنتظر ان يتم تنفيذ مشروعات في ليبيا من خلال الشركة المشتركة بين طاقة عربية وصندوق الانماء خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ان اختيار تلك البلاد نبع من توافر عدد من العوامل بها أولها وجود خطة قومية للغاز فضلا عن قدراتها المادية.
ولفت الي ان شركة طاقة عربية لديها ميزة تنافسية في نشاط الغاز مقارنة بباقي الشركات المناظرة، تتمثل في قيامها بكل الانشطة المتعلقة بمشروعات توزيع أو إنشاء شبكات الغاز مثل التصميمات الهندسية ودراسات الجدوي وعمليات المقاولات الخاصة بتوزيع الغاز ومن بين الاسواق الرئيسية التي تتواجد بها طاقة إمارة أبو ظبي التي تعمل بها الشركة من خلال شراكة مع طاقة فنار، فضلا عن قطر حيث تمتلك »طاقة عربية« نسبة %45 من المجموعة القطرية للغاز.
واستحوذ نشاط الغاز علي %70 من اجمالي ايرادات طاقة عربية في عام 2008 بينما استحوذ نشاط الكهرباء علي %25، ولم تتعد نسبة استحواذ البترول %5 من الايرادات نظرا لانه مازال نشاطا جديدا داخل الشركة ولم يتم التوسع به بعد، لكن الشركة تستهدف، تبعا لخالد أبو بكر، زيادة حجم انتاجها في هذا القطاع مستقبلا حيث تم تأسيس شركة لتصنيع المنتجات البترولية مؤخرا بالاشتراك مع شركة كاسترول العالمية، وبلغ عدد المحطات المنتجة حتي الان 11 محطة، ومن المنتظر ان يتراوح عددها بين 18 و20 محطة في العام الحالي.
كما قدمت طاقة عربية مجموعة من العروض لشراء عدد من محطات الزيت المعروضة للايجار والبيع في السوق المصرية، والتي سترفع عدد محطات الشركة الي 140 محطة في حال إتمام هذه الصفقات.
وعلي صعيد قطاع الكهرباء تستهدف الشركة التوسع في عدد من دول افريقيا مثل السودان التي تمتلك الشركة مشروعات بها بالفعل، واثيوبيا وكينيا.
كما ان الشركة دخلت المرحلة النهائية من المفاوضات المتعلقة بانشاء مشروعات كهرباء باليمن، خاصة بعد قيامها باعادة هيكلة شركات الكهرباء التابعة خلال الفترة الماضية، لكي تتمكن من تنويع منتجاتها بين عدد من المناطق الصناعية والسياحية. وتستهدف شركة »طاقة عربية« ان تمثل ايراداتها من انشطتها خارج مصر %50 من اجمالي الايرادات بحلول عام 2012.
وأكد أبو بكر أن الشركة لا تعتزم الطرح في البورصة لاتاحة الفرصة للمساهمين للتخارج، حيث لم يعرب أي من المساهمين عن رغبته في التخارج، وأن عملية الطرح ستمثل أداة تمويلية لتوفير سيولة للمشروعات التوسعية.
كما اكد ان عملية الطرح لن تستغرق فترة طويلة نظرا لأن الخطة المستقبلية التي ستستخدم فيها السيولة الناتجة عن الطرح معدة بالفعل، كما ان عملية تقييم سهم الشركة لن تستغرق فترة طويلة لأن كل استثمارات الشركة تم حصرها بدقة من قبل الشركة لتفادي استغراق فترة طويلة في التقييم. وحول عدم تمثيل قطاع الطاقة بشكل كافٍ في البورصة المصرية، يري أبوبكر ان هذا الامر سببه ان طبيعة هذه الانشطة جعلتها حكرا علي القطاع العام في الماضي، وهو ما اختلف مؤخرا بعد أن تم السماح للقطاع الخاص بالدخول، متوقعا ان يرتفع عدد الشركات الممثلة لقطاع الطاقة في البورصة مستقبلا بعد فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص للاستثمار به.
يتوزع هيكل ملكية »طاقة عربية« بين شركة silver stone التي تمتلك %84، ونسبة %16 من الشركة يمتلكها عدد من الكوادر العاملة بها.
وتمتلك شركة القلعة %40 من أسهم شركة »silver stone « والـ%60 موزعة بين عدد من المؤسسات المالية الخليجية.
لكن القلعة هي المفوض الرسمي للتصرف باسم اجمالي أسهم »silver stone « في طاقة عربية. وأظهرت نتائج اعمال شركة طاقة عربية عن عام 2008 نمو صافي الربح بنسبة %105 ليبلغ 68.5 مليون جنيه مقابل 33.5 مليون جنيه خلال عام 2007. كما حققت الشركة %59 نموا في المبيعات لتبلغ 569.9 مليون جنيه مقابل 358.1 مليون جنيه في 2007.