أثار قرار وزير المالية خصم الضرائب علي بدل التكنولوجيا ردود أفعال واسعة بالأوساط الصحفية حيث اعتبره الصحفيون غير قانوني لأنه دعم تمنحه الحكومة لتطوير الاداء المهني والتكنولوجي لما يقرب من خمسة آلاف صحفي، يذكر أن عددًا من المؤسسات الصحفية القومية تقوم بخصم الضريبة ومنها مؤسسة الجمهورية بينما لا تخصم الضريبة من صحفيي بعض المؤسسات الاخري مثل الاهرام والاخبار اضافة الي صحفيي الصحف الحزبية والمستقلة وهو ما اثار صحفيي الجمهورية لعدم مساواتهم بزملائهم في هذه المؤسسات الذين لا تخصم منها ضرائب عن البدل مما دفع وزير المالية لتعميم خصم الضريبة علي البدل مطالبا رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية بخصم الضريبة.. »المال« بحثت في قانونية خصم الضريبة من البدل واستطلعت آراء الصحفيين.
أحمد رمضان، رئيس قسم التحقيقات بالجمهورية، قال: قرار وزير المالية خصم الضريبة من بدل الصحفيين في كل المؤسسات الصحفية هو مساواة بين صحفيي الجمهورية وجميع الصحفيين، وقيام وزير المالية بارسال خطاب لرؤساء مجالس ادارات الصحف القومية بضرورة خصم الضرائب بصفة دورية من جميع الصحفيين، أمر كان يجب أن يحدث إما بعدم الخصم من كل الصحفيين، أو بتعميمه علي كل الصحفيين.
من جانبه لفت علي القماش، منسق لجنة الاداء النقابي، إلي ان بدل التكنولوجيا دعم من الحكومة والدعم لا تفرض عليه ضرائب، مشيرا الي ان بدل التكنولوجيا كان يبلغ 530 جنيها وكان يصرف كاملاً وبعدما اضيف اليه 80 جنيها الذي حصل عليه مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، الذي وعد به أثناء حملته الانتخابية أصبح البدل يصل إلي 600 جنيها، مؤكدًا أن الـ 80 جنيها التي أضيفت مؤخرًا لن يستفيد منها الصحفيون بل سوف تخصم كضرائب، وهكذا تكون الحكومة قد أخذت باليمين ما أعطته للصحفيين بالشمال -علي حد تعبيره.
وتعجب القماش من تحصيل ضريبة علي الدعم، مؤكدا ان الضريبة تخصم من اجر حصل عليه الشخص من عمل قام به، وعن تحركات الصحفيين للوقوف امام قرار خصم الضرائب اكد القماش ان لجنة الاداء النقابي بصدد رفع دعوي قضائية ضد وزير المالية لوقف خصم الضرائب عن بدل التكنولوجيا، لأنه دعم وليس اجرًا نظير عمل.
اما سيد ابو زيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، فقد وصف تحصيل الضرائب علي بدل التكنولوجيا بغير القانوني لأن الضريبة تحصل علي شيء تم انتاجه وتصنيعه أو تفرض علي الكسب بينما البدل دعم من الدولة لتحسين الاداء المهني للصحفيين.
وقال ابو زيد إن النقابة تقدمت بمذكرة لوزير المالية تتضمن هذا المعني وإذا لم يتم العدول عن هذا القرار فإن النقابة سوف تتخذ الاجراءات القانونية وتقيم دعوي قضائية.
واوضح جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن المشكلة بدأت عندما توقفت بعض الصحف كالاخبار والاهرام منذ عام 2005 عن تحصيل ضريبة البدل بينما كانت جريدة الجمهورية ووكالة انباء الشرق الاوسط تقومان بتحصيلها من الصحفيين، مؤكدا انه قد قام بعرض شكوي الصحفيين العاملين في الجمهورية والوكالة علي وزير المالية حيث وعد حينئذ بتحصيل تلك الضريبة من جميع الصحفيين الذين يتقاضون البدل لهذا قام بارسال خطاب لجميع المؤسسات القومية يطلب منها خصم الضريبة من مبلغ البدل.
ورفض عبدالرحيم التدخل لمنع تحصيل ضريبة، مؤكدا ان الضرائب تحصل لصالح الخدمات التي تقدمها الدولة.
وعلي الجانب الآخر، أكد محمود الشاذلي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية سابقًا، أن القانون لا يفرض ضرائب علي الدعم الممنوح من الحكومة لأنه يستخدم في التطوير حيث يمنح بدل التكنولوجيا للصحفيين لتطوير امكانياتهم الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، لهذا فالمشكلة تكمن في ان البدل يعطي كدعم من الحكومة لكنه بالنسبة للصحفي دخل.
ولفت الشاذلي الي ان القانون منح لوزير المالية حق تحصيل الضرائب علي اي شيء، موضحا ان ضريبة كسب العمل يندرج تحتها كل ما يحصل عليه الموظف ويتم تجميعه ثم تصنيفه لشرائح تبعا للاساسي من الاجر لتحديد الضريبة المستحقة علي الصحفي او إعفائه منها، متوقعا ان يعفي عدد كبير من الصحفيين من فرض الضرائب التي تبلغ %10 لضآلة رواتبهم.