سيـــاســة

‮»‬صلاح عيسي‮« ‬ينفي موافقته علي رئاسة تحرير الدستور

كتبت- شيرين راغب:   أكد جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن اللقاء الذي جمع بين كل من مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، وعبدالمحسن سلامة وكيل النقابة والكاتب الصحفي صلاح عيسي، ورضا إدوارد، مالك جريدة الدستور، شهد تراجع الأخير…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت- شيرين راغب:
 
أكد جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن اللقاء الذي جمع بين كل من مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، وعبدالمحسن سلامة وكيل النقابة والكاتب الصحفي صلاح عيسي، ورضا إدوارد، مالك جريدة الدستور، شهد تراجع الأخير عن موافقته السابقة علي بعض النقاط التسع التي قدمتها النقابة لحل أزمة جريدة الدستور.

 
وقال عبدالرحيم: إن »إدوارد« رفض زيادة رواتب الصحفيين بنسب تتراوح بين 100 و%200 وتمسك بزيادتها بنسبة %100 فقط، كما رفض تعيين 2 من الصحفيين في مجلس الإدارة، واصفاً موقف إدوارد بالمراوغة والتعنت.
 
من جانبه أكد صلاح عيسي، رئيس تحرير جريدة القاهرة، في تصريح لـ»المال«، رداً علي ما يتردد حول توقعات توليه منصب رئيس تحرير الدستور »أنه ليس في سن تمسح له أن يتولي أي منصب آخر«، مطالباً صحفيي الدستور بالانتظار حتي تتم المفاوضات في جو هادئ يسمح بنجاحها خلال الـ72 ساعة المقبلة.
 
ومن وجهة نظر قانونية أكد سيد فتحي، المحامي، رئيس رابطة الهلالي للحريات، أنه لا يجوز لصاحب الجريدة طبقاً للمادة رقم 13 من القانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة،
 
 اتخاذ إجراءات فصل للصحفيين قبل العرض علي النقابة لتشكل بدورها لجنة بالتوفيق بين الصحفيين وصاحب الجريدة، وعندما تعلن فشل التوفيق يبدأ صاحب العمل في اتخاذ إجراءات الفصل، وهذا لم يحدث في حال صحفيي الدستور، لهذا فإن المركز القانوني للصحفيين آمن تماماً بالنظر إلي قانوني »العمل«، و»تنظيم الصحافة«.
 
وأوضح فتحي أن إجراءات نقل ملكية الجريدة للمالك الجديد تستغرق شهوراً حتي يتم استيفاء الشروط، مثل أن ينشر في الصحف إعلان بميزانية الجريدة خلال العامين السابقين لبيعها قبل نقل الأسهم إلي المالك الجديد، وهو ما لم يحدث.
 

شارك الخبر مع أصدقائك